رسالة إلى رئيس الحكومة : أيؤخذ حقي على غير وجه حق؟

وبعد انني الممضي اسفله هشام بن داود وكيل شركة البناء والكهرباء والتكييف كنت قد ارسلت الى عنايتكم عريضة بتاريح12 نوفمبر 2015 أردفتها بتذكير اول وثان بتاريخ 15 ثم من نفس الشهر ديسمبر 2015 والخاصة بالمظلمة التي تعرضتإليها  شركتنا ولازالت من قبل المدير العام للمركز الوطني الاحتياطي للمنظومة المعلوماتية حيث رفض عدم ارجاعنا الضمانات البنكية النهائية المودعة لديه في اطار صفقة تشييد مركز بمنطقة الرمال من ولاية بنزرت والتي عددها 04 ضمانات تفصيلها كالآتي -ضمانة اولى بتاريخ 11\09\2009 بقيمة 31.217.770 دينارا -ضمانة ثانية بتاريخ 18\06\2010 بقيمة 27536704 دينارا -ضمانة ثالثة بقيمة 29\06\2010 بقيمة 22536 704 ديناراً, الضمانة الرابعة بتاريخ 23\09\2010 بقيمة 78.101 15دينارا وبذلك تكون القيمة الجملية 159 الف دينارا .ورغم الاستلام النهائي للمشروع وبما يثبت ذلك قانونا بصفة قاطعة الا ان الرئيس المدير العام المذكور تعسف في استعمال سلطته ومازال مصرا على عدم ارجاعنا الضمانات النهائية المشار اليها رغم ما تعنيه من صبغة استعجالية ملحة بالنسبة إلى شركتنا مما ألحق بها الضرر الجسيم للغاية ورغم مكاتبته رأسا في الغرض اكثر من مرة فانه لم يكلف نفسه حتى واجب الرد واحترام البروتوكول الاداري كما انه تجاوز قرار لجنة الصفقات العمومية التي بدورها لم تتابع الموضوع ولم تعطه ما يستحقمن العناية خاصة بعد تعليمات جنابكم . لذا ولأنّ ما تقدم من موقف بالأساس لايستساغ واقعا وقانونا وقد تسبب في افلاس الشركة وتسبب لها في مشاكل كثيرة . وعليه ونظرا للصبغة المتأكدة اعتبارا لحقوقي الواضحة والثابتةاطلب منسيادتكم اعطاء تعليماتكم الكفيلة بحفظ حقوق شركتنا وارجاع اصول الضمانات لي في اقرب وقت حتى ادفع مستحقات  العملة المتخلدة وحقوق بعض المزودين وانطلق في العمل من جديد الذي توقف نهائيا بعد أن ساءت أحوالي المادية .

وفي انتظار ردكم سيدي رئيس الحكومة وتدخلكم المنصف لصاحب الحق تقبلواسيدي اسمى عبارات شكري وتقديري.