قطوف دانية من التجاوزات التي نخرت الإدارات : التّلاعب و الفساد يبلغ حدّه...و حقائق ترّكب "الفده ّ"

لم  يكن  المعطى الجمعي والاعتقاد الشعبي  الراسخ  في  أذهان  كل التونسيين  دون استثناء  و المتمثل  في  كون  سيل   التلاعب  في  الإدارات التونسية  بلغ الزبي  "و تكذب  العين  ما ترى " من فراغ  ... بل  لاحظ المواطن بالعين  المجردة شيئا  من التجاوزات  و توقف  على بعض التعطيلات  دون  ان  يتوصل الى كشف بعض الحقائق الخفية التي  كشفتها التقارير  الرقابية و في إطار نفض الغبار عنها   و الدفع  في باب الإصلاح  و ردع  كل تجاوزات    ارتأت الثورة نيوز  إعداد  فقرات  في شكل  مسلسل  يكشف  وجوها من الخور الحاصل  داخل إدارات التونسية و ما خفي  كان أعظم 

وزارة التجهيز و الإسكان:  استغلال مساكن  إدارية من  قبل أشخاص لا علاقة لهم بالوزارة و خسارة ب 3مليارات في عقد  معاوضة مشبوه 

يبلغ عدد العقارات و المباني ذات الاستعمال الإداري و المساكن الإدارية 705 مبنى و مسكنا تعود بالنظر إلى وزارة التجهيز و الإسكان   منها 454مبنى يتم استغلالها في شكل مساكن إدارية و تستعمل البقية و عددها 251 مبنى للأغراض الإدارية... و قد مكنت الوزارة أعوانها من استغلال  247 مسكنا  إداريا من جملة 454 مسكنا دون مراعاة  التراتيب الجاري بها العمل  كما لم تقم بإحالة 81 مسكنا  إداريا شاغرا للوزارة  المكلفة بأملاك الدولة  و قد تبين ان    تقريبا 70 مسكنا   يتم  استغلالها  دون وجه  حق من قبل المتقاعدين  أو من أطراف لا تنتمي أصلا إلى الإدارة

 و ما  يذكر في  هذا السياق  ان  وزارة التجهيز قامت  بتشييد 35 مبنى خلال فترة 2009-2014 تمثلت في 5 بنايات ذات استعمال إداري و 30 مسكنا و قد تبين  أن  الوزارة  تقوم   بتشييد المباني  دون برمجة و في غياب الدراسات و دون  ترسيم الاعتمادات الضرورية لتنفيذها و خلافا  للقوانين يتم تمويل هذه المباني  باستغلال الاعتمادات المرصودة  بفضل  تركيز الحظيرة التي خصصت لمشاريع  متعلقة بالأساس  بانجاز و صيانة الجسور و الطرقات .و الغريب ان المباني  التي شيدت في إطار بند تركيز الحظيرة ليست متواجدة بحظيرة المشروع أو على مقربة منها  بل  يتم  إنشاؤها  بمناطق بعيدة و لا تمكن من متابعة  المشروع ...اتضح قيام بعض الإدارات الجهوية بتمويل مبنى واحد بالاعتماد على مبالغ رصدت في الأصل  لتركيز مشاريع طرقية متعددة  حيث تبين بناء10مساكن إدارية  و مخبر و فرع للتجهيز و تتوزع على كل من ولايات أريانة و تطاوين و منوبة و زغوان في إطار تركيز حظائر مشاريع متعددة  تعلقت بانجازات محوّلات أو سد ثغرات أو تهذيب طرقات ...

و من بين النقاط   المثيرة في سياق آخر ان وزارة التجهيز قامت ببناء مسكن إداري و فرع الإدارة الجهوية للتجهيز بالمنيهلة على قطعة ارض تمسح 2هك و35 ار و 40ص تم  تمويله باعتمادات  مرسمة لمتابعة مشروعي محولين بالطريق  الوطنية رقم 8 علمان  أن   ملكية هذه  القطعة ترجع   الى جمعية تحصلت  عليها  سنة 2001 بموجب تفويت من وزارة أملاك الدولة و ذلك لتسوية  الوضعية العقارية لمستشفى المنجي سليم  .حيث طالبت الجمعية  الوزارة بالتسوية الناجمة عن تحوز  الوزارة المكلفة  بالتجهيز  بقطعة الأرض المشار إليها سلفا مع الأخذ  بعين الاعتبار قطعة ارض ثانية  متاخمة  لها  و على ملك الجمعية  أيضا و ذلك لانعدام  حاجتها بها و قامت الوزارة المكلفة بأملاك الدولة بالتعويض العيني للجمعية بقطعة ارض تمسح2هك كائنة بسكرة مقابل القطعتين المذكورتين بالمنهيلة و ذلك بمقتضى عقد معاوضة مؤرخا في 28 ديسمبر2010 قدرت قيمته ب1.617م .د   و المفاجأة انه  تبين ان عملية المعاوضة لم تكن منصفة للدولة إذ كلفتها خسائر هامة بلغ مجموعها 3.175م.د ... هذا فقط نزر و سنعود تباعا لبعض النقاط الأخرى الحارقة في أعداد قادمة .