صيحة فزع عمال شركة ان صوليد ...تطفو من جديد : المعاناة تتفاقم ... ووزير الطاقة والمناجم ...نائم ..

سؤال يطرح  نفسه بعد أكثر من 5 أشهر من المعاناة  التي وقع  فيها عمال و عاملات شركة  ان   صوليد بيتروسيرفيس باكودة طريق تونس سوسة هل نحن في  دولة القانون و المؤسسات أم نحن في مؤسسات قانون الدولة  تحكمها اللوبيات رأسمالية متسلطة ضاربة بكل قوانين الدولة عرض الحائط كل همها تكديس المال و جمعه  بشتى الوسائل غير القانونية خاصة أمام أعين معظم هياكل الدولة مستغلين في ذلك إما ضعف مؤسستها أو إعانتها لهم و ذلك لعدم رغبتها أو قدرتها أو إراداتها على مقاومة الفساد الواضح في كل المجالات و همها مجال الطاقة النفط لذلك نستطيع ان نقول  ان هذه الدولة أما أنها دولة الفساد أو ان الفساد من الدولة ..

قام عمال ان صوليد بداية من شهر اكتوبر2015 وإلى غاية اليوم بجميع التحركات الممكنة و لم يتوصلوا إلى نتيجة تذكر ( أول وقفة احتجاجية قاموا بها أمام مقر ولاية سوسة في الأسبوع الأول من شهرنوفمبر2015 طلبا لتوفير قوتهم اليومي)  ومما عمق معاناتهم إرسال البنوك  لعدول تنفيذ تطالبهم بالديون التي لديهم و مطالبة دائنيهم بالمال الذي اقترضوه للإيفاء بعض الالتزامات اليومية باعتبار ان معظمهم يقيمون في منازل على وجه الكراء كل هذا جعلهم يعيشون حالة من  الإحباط و اليأس إلى حد التفكير في الانتحار الجماعي كيف لا وهم  طرقوا  كل الأبواب الممكنة نتيجة تذكر ...

فقد بدأت حكايتهم بجلسات في مقر ولاية سوسة في 30/10/2015و 13/11/2015و 20/11/2015 و بحضور معتمد الأول لولاية سوسة و معتمد اكودة و المتفقد الجهوي لولاية سوسة و عضو الجهوي للاتحاد الشغل و عضو جامعة النفط و المواد الكيماوية و جميع الأطراف الأخرى المتداخلة في الموضوع و الأزمة . تم جلسات أخرى في 25/12/2015و 28/12/2015 في مقر التفقدية العامة بتونس العاصمة بحضور المتفقد العام و أعضاء النقابة للشركة دون حضور الطرف الإداري للشركة و قد حرروا محضر تقصير في الغرض.

و بعد ان ضرب اليأس جميع العمال و أمام اللامبالاة للسلط المحلية و الجهوية قام العمال بوقفة احتجاجية ثانية أمام مقر ولاية لحثهم على الإسراع في إيجاد حل لوضعية العمال خاصة بعد تؤدي حالتهم الاجتماعية و المادية انتهت بعقد جلسة استثنائية أرسل فيها تقريرا مفصلا بجميع المراحل التي مرت بها السلط الجهوية بسوسة لإيجاد حل لهذه الأزمة إلى الوزارة المعينة بذلك وهي وزارة الطاقة و المناجم ..

و كانت الصدمة كبرى حين علم العمال بفحوى المقابلتين التي قام  بها أعضاء النقابة الأساسية للشركة مع كل من المنجي  مزروق  وزير الطاقة و المناجم وكمال الجندوبي الوزير المكلف بالمجتمع المدني و الهيئات الدستورية و اللذين أبديا موقفا  سلبيا  على القطاع الخاص باعتبار ان الشركات  الخاصة منتصبة في الدولة التونسية وهم وزراء في دولة بوركينا فاسو انه ليس لديهم حل هذه الأزمة ووعداهما بدراسة  الموضوع و الاتصال بهما في اقرب وقت و كالعادة وعود في مهب الريح  ....

بل أكثر من ذلك أحال  وزير الطاقة و المناجم  ان الحل ليس بيده  ملفهم  إلى والي الجهة فتحي بديرة مؤكدا ان الحل ليس بيده  بل بيد الوالي الجهة  و كان  سلطة الوالي أقوى منه و ان سلطته ضعيفة و مهمته مقتصرة على إعطاء التراخيص أو سحبها في حالة عدم التزام الشركات كراس الشروط و أمام هذه المهازل و عم الشعور بالمسؤوولية انهارت ثقة العمل في هياكل الدولة و أصبحوا يتصرفون بدون رقيب من ذلك أنهم قاموا بإغلاق الطريق الوطنية رقم1 و حصول  حالة من الهيستيريا و الفوضى  ..

و في الأثناء كان  للرئيس النجم  و نائب  عن نداء تونس رضا شرف الدين  محادثة هدّأت  من روعهم و امتصت هيجانهم ثم اصطحب معه اثنين ممثلين عن العملة إلى رئاسة الجمهورية لبسط مشكلتهم  و وعرض أسباب الأزمة ثم وعدهم  بإيجاد حل جذري  لهم و حل الأزمة نهائيا و منذ التاريخ و العمال في انتظار ذلك الحل و كلهم  أمل في جديته و مدى مصداقيته باعتبار حالة عدم الثقة في المسؤول التي تعيشها العمال ...كما تجدر الإشارة إلى ان المعتمد الأول بولاية سوسة و معتمد منطقة اكودة قاموا كل  بوسعها لحل هذه الأزمة لكن حدود سلتطها  تقف دون ذلك ... فهل من مجيب لندائهم