وزارة التنمية و التعاون الدولي : تحويل أجور ل 26 عونا يشتغلون في وزارة الشؤون الدينية و تحويل مبلغ55 مليون إلى أشخاص بطاقات تعريفهم غير موجودة في بيانات وزارة الداخلية

علمت الثورة نيوز  انه  انتفع  حوالي  7676 شخص  بأكثر من آلية  حيث  تولت  وزارة التنمية و التعاون الدولي  صرف  أجور  لفائدتهم بمبلغ فاق7م.د منها 6 م.د تتعلق بخلاص حوالي2334عاملا تم إقرار تسوية وضعيتهم  الإدارية و ذلك بترسيمهم  من قبل  الوزارات  المعنية .  و الغريب  العجيب  ان  الوزارة واصلت  خلاص 38 شخصا  من بينهم 26 عونا  يشتغلون  بوزارة الشؤون  الدينية حيث  ظفروا  بالتوازي  بأجور شهرية من وزارة الشؤون الدينية المنتسبين إليها  و من وزارة  التنمية و التعاون الدولي  ...

كما تولت وزارة التنمية خلاص 79 شخصا   بمبلغ   ناهز 55ا.د في حين  ان أرقام  بطاقات تعريفهم الوطنية غير  موجود أصلا بقاعدة  بيانات  وزارة الداخلية  علاوة على وجود  تباين بين هوية  المنتفع المضمنة بقائمة خلاص أجور الحضائر الممسكة من قبل  الوزارة والهوية الحقيقية لصاحب بطاقة التعريف الوطنية .

و من غرائب  الأمور  انه  تم  إلغاء انجاز 29 فضاء  صناعيا  بكلفة 22م.د بسبع  ولايات  وهي نابل و سوسة و المنستير و جندوبة و صفاقس و المهدية و القيروان و القصرين و قفصة و قابس و قبلي و تطاوين  من ضمن 100 فضاء  صناعي تمت  برمجتها في سنة 2012 بكافة الولايات و ذلك بالرغم من فتح كامل اعتمادات   التعهد المرصودة  لها  بقيمة 76.600م.د و قد تم  تعويض تلك الفضاءات بتدخلات أخرى في مجال تحسين ظروف العيش مما من شانه  ان  يعيق أهداف النهوض بالاستثمار و إحداث مواطن شغل إضافية بالمناطق المستهدفة .

في  إطار  برامج  التنمية المندمجة  تم الكشف  عن تواتر غياب  ممثلين  عن  وزارة التنمية و التعاون الدولي في   لجنة قيادة البرامج  في  أكثر من معتمدية و التي  تترأسها الوزارة بصفتها صاحبة المشروع  ...

وما  يندى  له  الجبين  فعلا  أن  وزارة التنمية المعهود  إليها جر الاستثمار إلى البلاد افتقارها  لنظام  معلوماتي  مندمج  يمكنها  من تحصيل  البيانات الكافية  بخصوص  وضعية المشاريع  القطاعية  و الإشكاليات المرتبطة  بتنفيذها  كما  ثبت  أيضا غياب   منهجية و دليل  مفصل  يضبط  إجراءات و معايير مختلفة مراحل تقييم المشاريع  و كذلك  عدم توفر  تعيفات موحدة  بين جميع  الوزارات و المؤسسات العمومية و المجالس الجهوية  لعدد من  المفاهيم  الأساسية على غرار مصطلح  مشروع عمومي و المشاريع التي تواجه  صعوبات و كذلك  عدم تحديد  أسقف المشاريع  التي  يجب متابعتها .

 و نتيجة سياسة كعور و عدي للعور  فقد تبين  أنّ   حوالي 365 بالمئة  من المشاريع المعطلة  دون التأكد من توفر الأراضي  لها  على غرار مشروع  بناء مدرسة إعدادية بالمنشية بالقيروان الشمالية ... و انجر عن هذا التعطيل  الترفيع في  الكلفة و رصد  اعتمادات تعهد إضافية بالنسبة إلى بعض  المشاريع  على غرار  مشاريع  الطريق  الحزامية  بالقصرين وبناء مركز التخييم والاصطياف بتطاوين الجنوبية وبناء  إدارة الشؤون  الاجتماعية  بالقيروان  الجنوبية  التي  ارتفعت  كلفتها بإضافة 4 ام.د صبرة واحدة وهو ضرب  من تجاوز القانون  وتجاوز لمناشير رئيس الحكومة  المتعلقة بإعداد الميزانية ... هذا  نزر و لنا عودة لبقية الاخلالات .