رغم ما تحصل عليه شركة تونس لطرقات السيارة من عائدات مالية كبيرة إلا أنها ظلت تعيش عديد مظاهر الخور منها عدم
حرص الشركة على مطالبة مستغلي
المحطات التي تعمل بها
بنظام الإتاوات متغيرة بالوثائق
المحاسبية للتثبت من صحة المبالغ التي
يصرحون بها حيث تبين ضعف معدل معاليم استغلال هذه المحطات خلال الفترة 2011-2013 ما قدره 84
ألف دينار مقارنة بمعدل معاليم استغلال المحطات المنضوية تحت نظام
الإتاوات القارة و الذي بلغ243الف دينار خلال نفس الفترة ...
أما لب التلاعب فان الشركة كما ذكرت الصحيفة في وقت سابق لم تعبأ بأعمال الصيانة عند ظهور عيوب أو تشققات على
الطبقة العلوية للمعبد حيث تعودت على تأجيل انجاز مشاريع الصيانة إلى حين أن يصبح التدخل للصيانة ضروريا و عاجلا
وهو ما انجر عنه تدهور حالة الطرقات السيارة
كما لم تعمل الشركة على توفير كل مقومات السلامة لمستعملي
الطريق السيارة حيث سجل تأخير في إصلاح الزلاقات من الحوادث، تأخير تجاوز في بعض الأحيان شهرين و تسببت
هذه الحوادث في تسلل مترجلين أو
حيوانات إلى الطريق السيارة و قد نتج عن ذلك وقوع 296حادث مرور ...
وما
يذكر في سياق آخر ان شركة طرقات السيارة لم تقم بإتمام ختم صفاقاتها حيث تم إلى غاية شهر اكتوبر2014 إحصاء
163صفقة لم يتم ختمها رغم ان بعضها يعود إلى سنة 1999. و في باب الصفقات نذكر انه تم تركيز منظومة شركة cs في إطار الصفقة
عدد38-2007 و المتعلقة بإنشاء نظام الاستغلال
بالطريق السيارة تونس مجاز الباب و تركيز معدات الاستغلال الجديدة بالطريق السيارة
تونس-بنزرت و ترسيم نظام الاستغلال بالطريق السيارة تونس-مساكن و بإنشاء التطابق
بين مختلف منظومات الاستغلال حيث تبين أنها تضمنت عديد النقائص و العيوب على
مستوى عديد التجهيزات و المعدات التي تم توفيرها و التي تم خلاصها دون قيام
الشركة بالتثبت من مدى مطابقتها لمقتضيات
الصفقة و قد حالت الاخلالات المسجلة دون استغلال الشركة لهذه التجهيزات على الوجه
الأكمل وهو ما أدى الى تحملها لخسائر مالية ناتجة عن تغييرها او إصلاحها ..
وتضمنت الصفقة من بين مكوناتها اقتناء قارئي تذاكر من
نوع MLبسعر60الف اورو للطرقات السيارة أ3و أ4تم تركيزها من
قبل شركة CSمنذ
شهر ماي 2009و خلاصها من قبل شركة تونس
الطرقات السيارة دون التفطن الى انها تحمل
عيوبا تحول دون استخدامها و الامر أن الشركة
وافقت على تحمل 50بالمئة من كلفة
تعويض التجهيزات من نوع ML
بتجهيزات جديدة من نوع ccsو
بالتالي تحمل مصاريف اضافية قدرها
128الف اورو وهو ما ينضوي في خانة
إهدار المال العام ..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire