mardi 1 mars 2016

تفاعلا مع ما نشرته الثّورة نيوز عن ديوان قيس الأراضي : صك عدد0000201 مضمَنا به مبلغ كبير ...فص ملح و ذاب من الدائرة الجهوية بالمنستير




لم  يكن  المقال   الذي  نشرته الثورة نيوز في عدد سابق   حول التجاوزات الحاصلة في  تقسيم  عمارة الوفاق   الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة  بمدينة قصر هلال   ليمر بسلام . حيث  أثار بعض  الردود  من هنا  و هناك  و عجزت الدائرة المتسببة في  الضرر على الإفادة في  ذات  السياق  على اعتبار وضوح  خرمها  و  اعترافها الضمني   بما نسب  إليها  و ما  ارتكبته  من حماقات  و تجاوزات  كلفت  المتضرر مراد مليك  خسائر فاقت  ال100 ألف دينار  لم  يعترف  بها  شريكه  في العمارة الصيدلي  عبد المجيد الخفي  رغم  قناعة داخلية  يدركها  جيدا  مفادها  انه  غنم من  رزق  صاحبة و أجاز لنفسه  ما لا يجوز من خلال التحوز على ملك الغير في  سياق  خطأ غير قصدي ارتكبه  الخبيران ..
 قلنا سابقا  و في  إطار التذكير نعيد   ان الشريكين  عبد المجيد  الخفي  و مراد مليك  عاجا  إلى قسمة العمارة التي  بنياها معا   إلا  انه  أثناء القسمة وقع  الخبيران    في  خطأ  من حيث  القياسات  حيث  تبين  انه تسرب  خطأ   في إنجاز الجدار موضوع القسمة مما حال دون إتمام  انجاز ها و توقفت الأشغال   و تم  ضبط الخطأ  و اعترف  الخبيران  بذلك ... و الخطأ المذكور الذي  وقع  فيه الخبيران  تبين  أنه لم يكن قصديا و قد اعترف  الخبيران في شهادة خطية بخطئهما مما  أجبر المتضرر من القسمة الخاطئة و نعني  به مراد  مليك إلى اللجوء إلى طريق  ثان   لتصحيح مسار القسط و استرداد  حقه المسلوب و المتمثل  تقريبا  في 18 مترا مربعا و ما تعنيه  هذه المساحة من قيمة خاصة و أن موقع العمارة في موقع  استراتيجي  في قلب  مدينة قصر هلال .
 و قلنا  أيضا إن المتضرر توجّه  إلى الدائرة الجهوية لديوان  قيس الأراضي  بالمنستير  لطلب  تصميم بتاريخ  جويلية 2005عدد89900رسم عقاري37285 و ذلك  للإدارة الجهوية  بالمنستير  طلبا   لتطبيق لحكم  صادر من المحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد9812   إلا  ان  المهندس  كمال جمع  رفض  التقسيم  بداعي   بناء الحائط  فطلب  مراد مليك  منه نسخة من المحضر  في  عدم التطابق  المعروف  بمحضر السلبي   لكن  دائما  ما  يجد مطلبه الرفض  و قد عبر له  المهندس  بالدائرة  كمال جمع و حامد صالح  رئيس الدائرة الجهوية بالمنستير .
ففي  وقت  رفضت  فيه  الدائرة الجهوية التابعة لديوان قيس الأراضي  بالمنستير إجراء التقسيم و رفض  منح المتضرر  المحضر السلبي   تسلم  شريكه و الطرف الثاني    عبد المجيد الخفي وصل  خلاص بتاريخ26مارس2009 في انجاز أشغال نفس التقسيم مقابل  مبلغ مالي قدره 2435.679دينارا ممضى من  قبل  العون حفيظ الشنباح عوضا عن رئيس الدائرة ... وهو ما أثار شبهة تلاعب   نصَت عليها حتى الدائرة العامة لديوان قيس الأراضي و لكن لم يعاقب عليها أحد .


وصل الخلاص  و الصك المسحوب

تبين  أنه  في إطار الصلح  الذي سعت  فيه الدائرة العامة لديوان  قيس الأراضي بعد  جلسات  مارطونية استدعت فيها  كل الأطراف   ان  الدائرة الجهوية بالمنستير ارتكبت  تجاوزات  كبرى  و لاحت  في  هذا السياق  اخلالات  كبيرة لم  يقع  ردعها  و لا إصلاحها  و لا حتى معاقبة مرتكبيها  قياسا   على المقولة الشعبية " رأس البغل  تبدل و الكريطة هي هي " .
قبل الخوض  في التفاصيل لابد من القول  إن الإدارة اعترفت  بوجود عدم تطابق بين  مشروع   التقسيم المعد من قبل الخبير و الواقع المادي للعقار على مستوى القياسات  كما أقرت  بتجاوز الدائرة الجهوية بالمنستير  في  عدم تمكين  طالب التقسيم من نسخة من محضر  تأجيل  انجاز  الأشغال  و احتواء مطلب التقسيم  عدد88900 لمطلب تقسيم ثان  باسم السيد عبد المجيد الخفي  و من هنا  تبدأ الحكاية ...
حيث صرَح الخفي  في  جلسة استماع له  بتاريخ 7ماي2013 انه قام بإيداع  الملف  الثلاثي للتقسيم بالرسم العقاري عدد37285المنستير بالدائرة الجهوية بالمنستير بعد خلاص المصاريف اللازمة بواسطة صك بنكي   لفائدة  الديوان  مسحوبا عن الشركة التونسية للبنك تحت عدد0000201بتاريخ 26مارس2009 بمبلغ  قدره 2435.679 دينارا  سلمه للعون  حفيظ الشنباح  مقابل  وصل  خلاص استظهر بنسخة منه  و الغريب  في الأمر  ان  المبلغ المذكور لم  يتم  سحبه إلى حد تاريخ اليوم  مما  يجعلنا نتساءل  أين  ذهب الصك و ما هو مآله ؟
و قد  أكدت  الإدارة العامة في  تقرير ختام  جلساتها المتعاقبة أن  الخفي   تسلّم وصل  خلاص  مقابل  دفعه لمبلغ  ثان  قدره 2435.679 دينارا  ممضى من طرف  حفيظ الشنباح  المتقاعد  حاليا  دون  أي سند  قانوني  و دون  تفويض  من قبل   رئيس  الدائرة الجهوية لديوان  قيس الأراضي بالمنستير  وهو  يعد  تجاوزا  صارخا للقانون   و إفصاحا  علنيا  لما تعيشه  الدائرة من خرم   ليظل السؤال  المحوري  :أين  ذهب الصك الذي  لم يوجد له  أثرا في  الدائرة و ما هو مآل  الأموال المضمنة به ؟


 قضية في الغرض

صحيح أن  المتضرر مليك  ذهب  ضحية خطأ غير متعمد قام به الخبيران  غير انه  كان  ضحية نتيجة إهمال  الدائرة الجهوية لقيس الأراضي  بالمنستير التي  عبثت  به  و صدت في وجهه الأبواب  و جعلته  يجري منذ 15 سنة على استرداد  حقه المسلوب  و لم  يزل  ... و نتيجة للضرر تقدم  بقضية ضمنت  تحت  عدد 2013/26592/1510و لكن  ظلت  مدرجة في  درج النسيان  و ظلت  تتراوح  بين   المنستير و قصر هلال  و لم  يتسن لها  ان تتقدم  قيد  أنملة في  طريق  ردع  المتجاوزين  و إعادة الحق الى اصحابه   حتى يكون من ورائها  عبرة و درس


 رسالة خاصة إلى الصيدلي

الطرف الثاني في ملف الحال الصيدلي عبد المجيد الخفي الذي يعلم علم اليقين انه ضم إلى خاصة نفسه   ما يقارب عن 18 مترا مربعا. وهي مساحة في  الحقيقة على ملك مراد  مليك . و الخفي   الذي   اظهر خلال  الجلسات  نوايا  طيبة و اهتدى إلى خير السبل  من خلال  إقامة الصلح بينه و بين  شريكه  مليك  دار على عقبيه    من اجل  بعض المال   رغم  الشروط المسيَرة التي  أتاها   المتضرر  و رغم  التنازلات التي قدمها  من خلال  الخفض في تقدير المساحة المغتصبة باطلا من 100الف دينار إلى 70 ألف دينار ... للخفي  نقول  لو دامت اغيرك  لما آلت  إليك   و انه  سيأتي يوما و  يسال  عن  أكل  مال  غيرك وهو يعلم  ان من  اكل  الاموال باطلا  اليوم  يآكل في بطنه شجرة الزقوم طعام الأثيم غدا   ... و بناء عليه  فان  رفع المظلمة و رد الحقوق من شيم الكبار  و لعمري  ان الخفي سيكون  على موعد مع الكبار من خلال رفع  الأضرار واسترداد ما سلب من العقار ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire