بناء على دين وهمي لا سند له واقعا وقانونا : القضاء بصفاقس يتسبّب في تفليس شركة وتشريد صاحبها بعد استباحة حقوقه وإتلاف منقولاته وبيع أملاكه !

حافظ الحضري

شاءت الأقدار  أو الظروف أن تضع صاحب مدجنة حافظ الحضري في موقف لا يحسد عليه وفي مواجهة مفتوحة مع الحيتان الكبيرة والتّماسيح الضّخمة بصفاقس ولينتهي الأمر اعتمادا على دين وهمي لا سند له واقعا وقانونا بإتلاف كامل بضاعته وعقلة كل أملاكه وإفلاس شركته وتشريد عملته.  وإذا عرف السّبب بطل العجب فغريمه الأول صاحب مؤسّسات عبد اللّطيف عبيد للعلف المركّب (شركة إيتاك) وغريمه الثاني المحامي يوسف عبيد ليسا إلا قريبا الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس محمد عبيد الذي أجاز لنفسه ما لا يجوز وانحرف بالعدالة لخدمة مصالحه الشّخصية أولا وأخيرا ونتيجة للظلم المسلّط حل الخراب والدّمار مكان الإعمار والاستثمار .

حيث حصلت شركة عبد اللّطيف عبيد للعلف المركب " إيتاك" بصفاقس (عدد سجلّها التّجاري B 134012000) باستعمال الخزعبلات والمغالطات على أمر بالدّفع  عدد 5208/09 مؤرّخ في 08 جوان 2009 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس لإستخلاص دين وهمي بقيمة (34268.694 د) بعد أن ادّعت زورا وباطلا واستنادا على عدد 29 وصل تسليم Bon de Livraison (لا حجيّة قانونيّة لهذه الوثائق) بأن المدعو حافظ بن صالح الحضري تخلّدت بذمّته مستحقّات ب (6246.450 د) قيمة ثمن الفراخ وب (28022.244 د) بعنوان ثمن تزويد بالعلف المركّب والحال أن الشّركة الطّالبة حصلت على جميع مستحقّاتها نقدا أو بواسطة شيكات مسحوبة على الغير  ... فهل يقبل عقل سليم أن يتقدّم أحدهم إلى القضاء بعشرات وصولات التسليم Bon de Livraison غير المصحوبة بوصولات الطلبيّات Bon de commande المرفقة وغير المدعَمة بمحاسبة واضحة ويحصل بمثل هذه السّهولة على إذن قضائي بالدّفع لاستخلاص دين غير ثابت Découvert non confirmée  فلو كان الدّين يتعلّق بوصل تسليم أو وصلين لفترة قريبة لهان الأمر أمّا أن يرضى المزود بالسكوت على عشرات وصولات التسليم دون خلاص فهذا من قبيل المستحيلات السّبعة ... والله عيب!

حافظ الحضري تعرض إلى شتّى أنواع المظالم لعلّ أبرزها الخطأ الذي تسرّب (عن حسن نيّة أو عن سوء نيّة ...لا يفرق! ) إلى الحكم الابتدائي عدد 5983 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2010  والصّادر عن المحكمة الابتدائيّة بصفاقس والذي أيّدته محكمة الاستئناف بصفاقس صلب القرار عدد 43612 بتاريخ 16 أفريل 2012 ... إذ تمّ إسناد مؤيّدات لفائدة المتضرّر المزعوم (شركة إيتاك ) والاستناد عليها بينما هي مؤيّدات لفائدة المتضرّر الحقيقي (حافظ الحضري) من ذلك أن الحكم الابتدائي نصّ على أن التّنبيه عدد 11771 المؤرّخ في 11 جوان 2009 والمبلّغ بواسطة عدل التّنفيذ حنان زنازن وقع توجيهه من طرف شركة إيتاك الى حافظ الحضري لاثبات دين مزعوم ومفتعل ومبني على وثائق مشكوك فيها ومدلسة والحال أن العكس هو الصّحيح فحافظ الحضري هو من وجه التنبيه لشركة إيتاك لتحميلها المسؤولية  خطأ فادح  اعتبره الحضري تضليلا مفضوحا للعدالة ومحاولة مكشوفة للإضرار به على قاعدة "معيز ولو طاروا"...  

العدالة المكبّلة والمعطّلة والمشلولة لم تكن تكيل إلّا بميزان واحد ولا تقضي إلاّ في اتّجاه واحد فحكمت في غياب الحجج القانونيّة الثّابتة والمؤكدة والمقبولة لفائدة الطرف الأقوى لينتهي الأمر بإجراء عقلة تحفظيّة على كميّة من لحوم الدّيك الرومي المودعة بالمخازن المجمدة بشركة شهيّة (أكثر من 6 أطنان) بقيمة تفوق مبلغ 30 الف دينار (ضعف قيمة الدّين المزعوم) الى حين تغيّر لونها وتلفها وفسادها بعد تجاوز مدّة الصلوحيّة (حسب شهادة حجز المنتوجات الفلاحيّة المؤرّخة في 16 نوفمبر 2011 )  ... مخزون إستراتيجي حرم صاحبه من الانتفاع به نكالة به لا أكثر ولا أقلّ وكيف للمتضرّر صاحب المدجنة أن يحفظ حقوقه ويرفع الظلم المسلّط عليه من كلّ الجهات وعلى جميع الواجهات وخصيمه مسقوي بقرابته من المسؤول الأوّل بالجهة عن جهاز النّيابة العموميّة ... فجميعهم تحالفوا لاستخلاص دين مرّتين ولتحطيم الحلقة الضعيفة باستعمال الممكن والمستحيل والحقّ والباطل على قاعدة "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" ... وإثرها توسّعت شهيّة الجماعة ليضربوا عقلة على عقار على ملك حافظ الحضري معروف بحقونة يشتمل على المدجنة وهو كائن بطريق السلطنية كلم 15 (بمساحة 13083 مترا مربعا أي ما يقارب مساحة 4 مراجع) وحيث حدّد خلال شهر جويلية 2009 الخبير المنتدب عبد الحميد العش قيمة العقار المعقول بأكثر من 62 الف دينار ... واليوم وبعد مرور 7 سنوات على انطلاق النزاع المدني والجزائي بين المزوّد والمتزوّد وبين زاعم الدّين ورافضه يتّجه الأمر  لبيع عقار  "حقونة" برخص التّراب ودون حقّ بعد أن استبيحت جميع حقوق صاحب المدجنة المنهوبة وخسر جميع القضايا المرفوعة لمحاكم صفاقس كشاك أو كمشتكى به فجميع الأحكام والقرارات صدرت في اتّجاه واحد Sens unique لفائدة آل عبيد عصابة الإقطاعيين الجدد.

ورغم أن التّاجر المتضرّر في قضيّة الحال رفع مظلمته إلى كلّ من يهمه أمر العدالة في بلادنا قبل الثّورة وبعدها إلاّ أنه عجز عن استرداد حقوقه وحفظ أملاكه فصوته لم يكن كافيا لتحريك شرفاء وأحرار البلاد الذّين اختاروا جميعا اعتماد سياسة النّعامة وغمسوا رؤوسهم في الرّمال "شاهد ما شافش حاجة" بعد أن قبلوا بالأمر الواقع إذ لا مجال للنّبش في ملفّات الفساد ولا فائدة من محاسبة المفسدين!