القضاء بسوسة وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا مرسى القنطاوي : أين القضاء من تجاوزات عدل التّنفيذ أحمد الحشيشة ؟؟؟

تعدّ فترة إشراف المحامي النهضوي مالك رجيبة على نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بالقنطاويSyndicat des copropriétaires Port El kantaoui بالكارثية بكل المقاييس وهو ما أثّر سلبا على سير الحياة الطبيعيّة لغالبيّة متساكني مرسى القنطاوي من تونسيين وأجانب كما تسبّب في تردّي نوعيّة الخدمات وتدنّي عدد الزّائرين ولولا الوقفة البطولية الرّائعة لرئيس النقابة الجديد الصادق كوكة انطلاقا من تاريخ انتخابه خلال الجلسة العامّة ليوم  03 أوت 2014  والى تاريخ السّاعة لحدث ما لا يحمد عقباه ولتحوّلت درّة المتوسط الى منتجع للغربان والعفاريت ومرتعا للبلطجيّة والإرهابيين ورغم حجم المجهودات الجبّارة المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعادة الروح والبريق الى مرسى القنطاويإلا أن بعض الجهات المسؤولة لا زالت تسبح ضدّ التيّار همّها الإضرار  بجهة سوسة خصوصا وبالسّياحة عموما كلّفها ذلك ما كلّفها.

بعد وصول الصّادق كوكة إلى رئاسة نقابة المالكين عمد الى إحداث نقلة نوعيّة غير مسبوقة فحوّل الخراب الى إعمار والفوضى الى نظام وليستعيد المنتجع السّياحي لمرسى القنطاوي تدريجيّا جماليته بعد الفترة الصّعبة التي مرّ بها فأشغال التهيئة والصيانة متواصلة والتّحضيرات على قدم وساق (طلاء للواجهات والإقامات – صيانة التّجهيزات الكهربائية والميكانكية– تهيئة المسبح – تنظيف الشاطئ -  إتمام زراعة الحدائق ورعايتها والعناية بها - تركيز للحواجز الآلية – تعصير إدارة نقابة المالكين - تحسين مردوديّة العمل - ...)والأمر لم يتوقّف عند العناية بالبنايات والحدائق والممرّات بل تعدّاه الى تنظيم عديد التظاهرات الثقافية والرياضية والملتقيات والندوات السياحية فالمهمّإنقاذ المحطة السّياحية   قبل أن تفلت الأموروتخرج عن السّيطرة... الصّادق كوكة وعلى خلاف أسلافه الذين أرادوا تحويل مرسى القنطاوي الى أرض محروقة لا يحلو فيها العيش نكالة في السياحة وفي السواحلية ... شمّر عن ساعد الجدّ وانطلق في مهامه يشق طريقه بثبات وثقة بالنفس ضد عصابة المتآمرين.

كلّ ناجح محسود 

كل إنسان ناجح ومتميز نجده محاربا من الغير  بل من طرف الجميع الذين يتحالفون عادة من أجل الإطاحة به بأيّة طريقة كانت وإلا فما معنى ألاّ تتحرّك سلطة الإشراف في اتّجاه مساندة ودعم رئيس النّقابة الصّادق كوكة الذي وجد نفسه وحيدا في مواجهة عصابات ومافيات ولوبياتاحترفت الجريمة المنظمة؟ وإلا فما معنى أن يتدخّل القضاء بسوسة لتعطيل انعقاد الجلسة العامّة الإنتخابية ثلاث مرّات متتالية ( يوم 06 جوان 2015 – يوم 23 اوت 2015 – 31 اكتوبر 2015 ) لمجرّد احتجاج عدد 4 مالكين مزعومين من جملة مئات المالكين ؟؟ وما الغاية من منع انعقاد جلسة عامة انتخابية لتجديد مكتب النقابة دون موجب ؟؟ من سيتحمّل تبعات هذه السّلوكيات السّلبية والقرارات الخاطئة ؟؟ولماذا لا يترك الحسم للصندوق في اختيار رئيس النقابة الجديدة ؟؟  والله عيب أن يجازى الصّادق كوكة جزاء سنمار  وأن يدفع دفعا لنزاعات تافهة لا يرجى منها خير  ... فعوض التركيز  على حلحلة مشاكل المحطة الحقيقية والعمل على الخروج بها من عنق الزجاجة تعمد سلطة الإشراف (والي سوسة ومعتمد حمام سوسة) متحالفة مع القضاء العليل الى اعتماد سياسة "وضع العصا في العجلة"Mettre des bâtons dans les rouesوالنتيجة معروفة نقابة مالكين معلّقة لا متزوجة و لا مطلقة ! على مراد الله .

القضاء بسوسة في اتّجاه واحد

القضاء بسوسة أصدر قرارات في اتّجاه واحد Sens unique لشلّ وتعطيل وإعاقة عمل نقابة المالكين وفي المقابل تغافل عن عديد قضايا الفساد المالي التي علقت بالمكتب السّابق لنقابة المالكين برئاسة المحامي النهضوي مالك رجيبة لعلّأبرزها ملفّ قضيّة عدل التنفيذ أحمد حشيشة ... فهذا الأخير استقدمه منذ سنة 2011  صديقه المحامي مالك رجيبة لترهيب المالكين في مرسى القنطاوي (محاضر و تنابيه و عقل و معاينات بالجملة والتّفصيل وبسبب أو دونه) وهو ما كلّف خزينة نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بالقنطاويخسائر بعشرات الملايين ...التّقرير المالي المعروض خلال الجلسة العامّة الانتخابيّة ليوم 3 أوت 2014 تحدّث عن أكثر من 36 ألف دينار  مودعة في حسابات عدل التّنفيذ المذكور والمثير للجدل أنه وإلى تاريخ الساعة يرفض الأستاذ أحمد حشيشة إرجاع الأموال و محاسبة نقابة المالكين في تحد مفضوح لكلّ القوانين وفي استهتار ما بعده استهتار... كذلك يشكّل ملف قضية التّلاعب بالحواجز الآلية وإتلافها فضيحة بالجلاجل.. ملف الحواجز الآلية Barrières automatiquesدليل على تلاعب عدل التنفيذ و تحايله و تدليسه و رغم ذلك لم يتمّ و الى اليوم فتح ملفّه من طرف القضاء ؟؟

فعدل التنفيذ أحمد الحشيشة تولّى في 7 ماي 2013 (محضر عدد 1200) عقلة الحواجز الآلية بمرسى القنطاوي بإذن من صديقه المحامي مالك رجيبة رئيس نقابة المالكين السّابق لتنفيذ أمر بالدّفع صادر ضدّ شركة "سوتوباك" رغم علمهم بأن الحواجز الآلية تابعة للنقابة و تمّ شراؤها بأموال الملكية المشتركة المنهوبة ؟؟

تصورّوا مدى استهتار عدل التنفيذ الحشيشة بمبادئ وخصوصيات مهنته (العدل والتنفيذ) يصل الى حدّ التّورط في تحرير محضرين يخصّان مواضيع مختلفة ويحملان نفس الترقيم وبتاريخ مغاير (محضر عدد 1200 بتاريخ 07 ماي 2013 ومحضر عدد 1200 بتاريخ 01 جويلية 2013 )؟؟ هذا اضافة الى انه وبعد تنفيذ العقلة الممنوعة على تجهيزات المحطة السياحية ونعني بها الحواجز الآلية أعلن بأنه سيتمّ بيعها بالمزاد العلني يوم 15 او17 جويلية 2013 بمأوى الحجز ببلدية سوسة؟؟مرة ثانية و في نفس المكان؟؟؟فأين أودع الحواجز الآلية المفقودة ؟؟؟ و هنا يكمن بيت القصيد؟؟ والغريب في الأمر أنه بتاريخ 17 جانفي 2015 اكتشفت نقابة المالكين بمرسى القنطاوي (الطرف المتضرر)و أن الحواجز لم يقع إيداعها مطلقا بمأوى الحجز ببلدية سوسة وأن الحكاية تدخل ضمن عمليّات التّحيل النوعيّة و التّلاعب بالقانون باستعمال الخزعبلات والمغالطات من طرف رجل القانون تحت حماية صديقيه المحامي رجيبة و المدعو محمد الحمزاوي !....بلدية سوسة صرّحت لأحد عدول التنفيذ ضمن محضر رسمي بأن الحشيشة لم يودع مطلقا أية حواجز آلية لديها كما لم تقع أية عملية بيع بالمزاد العلني لديها (محضر عدد 2309 بتاريخ 17 جانفي 2015 ) بواسطة عدل التنفيذ نادية شريط؟؟؟ماذا يعني ذلك بالضّبط !

ملف فساد آخر تعلّق بعدل التنفيذ المتحيّل أحمد حشيشة أهمله القضاء بسوسة عن قصد وعن سوء نيّة رغم أن نقابة المالكين قدّمت عديد القضايا لوكالة الجمهورية بسوسة و لكن لا حياة لمن تناديإذ لا مجال لتتبّع حشيشة في أيّة قضية كانت ومهما كانت درجة خطورتها بحكم الحصانة الممنوحة له من جهات خفية اختارت العمل كالخفافيش في سراديب الغرف المظلمة وتوجيه التّعليمات عن بعد ...عديد الشكايات والعرائض (تعدّ بالعشرات) رفعتها نقابة المالكين الى محاكم سوسة ضدّعدل التنفيذ أحمد الحشيشة و من عسى أن تكشف عنهم الأبحاث ممن شاركوا في تخريب مرسى القنطاوي ونهب أموال المالكين دون نتيجة تذكر فجميعها عرفت نفس المصير إمّا الإهمال أو الحفظ ؟؟