ما لم يقل عن نزار الجنزوري الراقص بين وزارة التنمية و قناة الجنوبية : المثال الحي للذي جعل الوظيفة العمومية عجلة خامسة في بلد ينتحر مواطنوه من البطالة

نزار الجنزوري اصيل ولاية قابس وصولي بطبعه وقد نمى هذه الصفة وصقلها داخل صفوف التجمع المنحل أين رضع الانتهازية وتعلم معنى العبر الماكيافيلية التي وضعها بنو صهيون في كتاب الامير "الغاية تبرر الوسيلة" وقد مكنه ذلك من الحصول على كل الترقيات في وقت وجيز رغم انه لا يعمل داخل وزارة التنمية بما انه اختار التفرغ لأنشطة التجمع المنحل وحاجاته الخاصة. نزار الجنزوري لم يصدق ما حدث بعد 14 جانفي 2011 بما ان الماسكين بالسلطة من شيوخ النفاق قرروا تبييض الفساد والتطبيع معه متعللين في ذلك بالآية القرانية "انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم" والحديث النبوي "اذهبوا فانتم الطلقاء".

 هل من الصدفة ان يكون توفيق بكار خادم الطرابلسية وعصابة المخلوع ورجال المال رئيس مجلس إدارة قناة الجنوبية ونزار الجنزوري رئيسا مديرا عاما لها أم ان الانتماء والنشاط صلب التجمع المنحل ومنظومة الفساد والإفساد التي هندسها سيدهم المخلوع هو الذي جمعهما. إن أرشيف التجمع الذي أخفاه علي العريض بإحدى مدن الجنوب تمهيدا للتطبيع الممنهج مع رموز منظومة الفساد هو الكفيل بتنوير الرأي العام حول صولات وجولات نزار الجنزوري صلب التجمع الذي مكّنه من مص دم دافعي الضرائب كمدير بوزارة التنمية عملا بالمثل الشعبي "اخدم يا تاعس على ظهر الراقد الناعس".

نزار الجنزوري مكلف بمهمة من قبل عصابة التجمع المنحل التي بقي مدينا لها من خلال الخط التحريري الذي رسمه لقناة الجنوبية والمتمثل في رسكلة الازلام والمناشدين والفاسدين وناهبي موارد الشعب وخبراء الشاشة من اشباه الخبراء الاقتصاديين الذين يستضيفهم. وحتى يقوم بتلك المهمة القذرة بكل حرفية استعان بأحد مرتزقة المخلوع المدعو بوبكر الصغير الذي فر إلى فرنسا بعد 14 جانفي 2011 بعد ان فوت في عدد من العقارات التي كسبها من وراء المخلوع.

وبوبكر الصغير له باع وذراع في المجال بما ان المخلوع كلفه بعد 7 نوفمبر 1987 بمحاربة بعض النشريات المعارضة آنذاك التي دخلت بعد ذلك بيت الطاعة من خلال إصدار مجلة الملاحظ التي كانت تباع بالقوة لكل المؤسسات العمومية بما أنها كانت بوق دعاية لمنظومة الفساد. ويقول المتابعون لتاريخ مرتزقة من تلامذة مهندس الفساد الاعلامي ان مجلة الملاحظ أشرفت على إحداثها وزارة الداخلية وقد وضعت على ذمته آنذاك مبلغ 100 ألف دينارا عند الانطلاق.

بوبكر الصغير وبفضل رفيق دربه نزار الجنزوري رجع من الباب الكبير ليتحفنا ببرامجه التلفزية الركيكة التي يستعملها لتبييض المتلاعبين  وإرجاعهم الى المشهد وتقديمهم كمناضلين او كخبراء غير متردد في استدعاء المتردية والنطيحة وما اكل السبع. ويبدو ان شيوخ النفاق وبول البعير منحوه كل الضمانات لكي لا تتم محاسبته على المليارات التي نهلها من مال الشعب عن طريق وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات العمومية.

 و لسائل  ان  يسأل -بعد ان تم فضح  أمر النشاط الخاص الذي يقوم به الموظف نزار الجنزوري - لماذا اختار رئيس الحكومة ووزير التنمية ووزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد الدوس على احكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية الذي نص بوضوح على ما يلي : "يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه و تضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله. وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة". و  الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية فقد حجر على الموظف العمومي المباشر أو المنقطع عن الوظيفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات مباشرة نشاط له علاقة بمهامه وإلا تعرض لعقوبة جزائية :" يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر. ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك". نلاحظ من خلال هذا الفصل الذي صاغته العصابة بطريقة فاسدة انه لم يتم تجريم قيام الموظف بنشاط خاص ليست له علاقة بمهامه.

وللتلاعب بالمنع والتحجير الوارد بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية أصدرت عصابة النصوص الأمر الفاسد عدد 83 لسنة 1995 لكي تمكن الموظفين من مباشرة أنشطة خاصة بمقابل شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالقطاع، علما ان ذاك الترخيص الفاسد كان يمنح قبل 14 جانفي 2011 للناشطين في منظومة الفساد .اما بعد 14 جانفي 2011 وبالأخص في عهد حكومة  الترويكا  فقد تمكن الموظفون الفاسدون من الحصول على تراخيص لمباشرة أنشطة خاصة إجرامية تحت غطاء الدراسات والتكوين وتنشيط الندوات والاستشارات والاختبارات في إطار شركات بعثوا بها عن طريق أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم وأشخاص واجهة.

 تلك الشركات التي تفرغوا للنشاط داخلها جاعلين من الوظيفة العمومية عجلة خامسة ينتهكون أسرارها ويوظفون مواردها لملا جيوبهم بكل الطرق والوسائل تحولت إلى أوكار للفساد والسمسرة والابتزاز وعقد الصفقات المشبوهة وافتكاك حرفاء الغير وتخريب الخزينة العامة. ورغم ان الفصل 8 من الأمر الفاسد المذكور الذي رفضت كل حكومات الفساد حذفه نص بوضوح على ضرورة ان لا تضر تلك الأنشطة بسير المرفق العمومي وبمصالح الإدارة إلا ان رئاسة الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه عصابة الفساد والإفساد داخل وزارة المالية على سبيل المثال التي أحدثت سوق عكاظ للملفات الجبائية وابتزاز المؤسسات الخاضعة لمراقبة جبائية والتحيل على الضحايا شلت إدارات عامة بأكملها على مرأى ومسمع الجميع والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يندد بتلك الجرائم.

كما تم التلاعب بالتحجير المشار إليه بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية من خلال إصدار الأمر عدد 1875 لسنة 1998 الذي يسمح للفاسدين من الموظفين بمباشرة أنشطة لها علاقة بمهامهم ويجعلون من الوظيفة العمومية عجلة خامسة في بلد ينتحر مواطنوه من البطالة. ورغم ان الفصل 3 من ذاك الأمر الفاسد يشترط ان لا يضر النشاط المرخص فيه بالصالح العام وان لا يخل بمصالح الإدارة إلا ان رئاسة الحكومة والوزارات المانحة لتلك التراخيص الفاسدة لم تحرك ساكنا تجاه مكاتب السمسرة والرشوة والابتزاز وهتك أسرار الإدارة والتحيل ونهب المال العام التي بعث بها الموظفون الفاسدون بطريقة غير مباشرة وبواسطة.

فهل سيبادر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في إطار اللجنة الوطنية التي أذن بتكوينها مجلس الوزراء المجتمع بمناسبة الاحتجاجات الأخيرة للنظر في ملفات الفساد المرتبطة بمعضلة التشغيل باقتراح حذف الأمرين الفاسدين المشار إليهما أعلاه وسحب كل التراخيص الممنوحة للموظفين الفاسدين لمباشرة أنشطة خاصة لها أو ليس لها علاقة بمهامهم والتي أضرت بصفة خطيرة بالمؤسسات والخزينة العامة والعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة والإدارة ومستعملي المرفق العمومي. ها نحن ننتظر .