شكاية طواها النّسيان وسها عنها القضاء : حكاية عمّ مخلوف مع المحامي المشهور عبد الفتّاح مورو !

الصاحبي بن محمد مخلوف (صاحب الرقم الخلوي 98632231) تقني بالمندوبية الفلاحية بسليانة كلف خلال شهر مارس 2008 المحامي المشهور جدّا عبد الفتاح مورو (نائب رئيس حركة النهضة ونائب رئيس مجلس نوّاب الشعب) برفع قضيّة ادارية ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة الفلاحة للحصول على التّعويضات المستحقّة عن الفترة الممتدّة من سنة 2000 الى سنة 2005 ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على تكليف المحامي الاّ أن الموظّف المتضرّر عجز عن الحصول على مستجدّات القضيّة ولا حتى رقمها ولا على نسخة منها مضمّنة بمكتب ضبط الكتابة العامّة للمحكمة الإداريّة ... المثير للجدل أن القضيّة لم يجد لها الموظّف المظلوم والمقهور والمغبون أيّ أثر بأرشيف المحكمة الإدارية ... المتقاضي مخلوف حاول عديد المرّات الاتّصال هاتفيّا بالمحامي المكلّف الاستاذ مورو على رقمه الخلوي وعلى الأرقام القارّة بمكتبه دون نتيجة وهو ما أجبره على الاسترخاص عديد المرّات وتحمّل مشاق السّفر وتبعات التّنقل لمسافة 240 كلم (ذهابا وأيابا بين سليانة وتونس) للاستفسار لدى محاميه الذي ماطله وسوّفه وتلاعب بمصالحه وحقوقه ....

فهل يعقل أن تظل قضية إدارية عاديّة طول هذه المدّة قابعة في درج الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في انتظار التفضّل بإحالتها على إحدى الدّوائر للبتّ فيها ...غالب الظنّ أن المحامي عبد الفتاح مورو  سها عن رفعها لكثرة انشغاله بآلاف القضايا من جميع الأنواع (جزائيّة – مدنية –إداريّة – عقاريّة - ..) وفي جميع الأطوار  (الابتدائي – الاستئنافي - التّعقيبي)  أو أنه قد يكون تخلى عن القضية بعد فوزه بمقعد نائب بمجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2014  وحصوله على منصب نائب رئيس وهو ما يتعارض مع عمله كمحام يرافع ضدّ الدّولة (تعارض مصالح) وهذه الفرضية مستبعدة بحكم أن الأستاذ مورو أحسن استغلال منصبه على رأس السّلطة التّشريعية للإثراء السريع بعد ان احتكر غالبية القضايا على حساب زملائه المحامين ...

فربح القضايا أصبح تقريبا حكرا على المتقاضين الذين يكلّفون المحامي الرئيس الشيخ عبد الفتاح مورو  دون سواه وهو ما جعل الأخير يرفّع في أجرة أتعابه لتصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 10000 و100000 دينار للقضيّة الواحدة...نعود إلى المتضرّر صاحبي مخلوف الذي رفع شكاية ضدّ المحامي لدى التّعقيب عبد الفتاح موروإلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ضمّنت تحت عدد 15370 لسنة 2014 أردفها بشكاية الى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 20 فيفري 2015 ضمّنت تحت عدد 15/4721 ورغم التّذكير مرارا وتكرارا إلا أنه والى تاريخ السّاعة لم تحظ شكايات المتضرّر بالعناية الموصولة ربّما عن حسن نيّة أو لكثرة الشّكايات المرفوعة ضدّ المحامين أو ربّما لأن المشتكى به يتمتع بحصانة نائب وما خفي كان أعظم.