mercredi 17 février 2016

رجل فوق القانون في حماية القضاء بسوسة : أحمد الحشيشة ...عدل منفّذ "دعشوش" أجاز لنفسه ما لا يجوز !



كنّا قد نشرنا في العدد السّابق للثورة نيوز (161 ليوم الجمعة 5 فيفري 2016) مقالا حول فساد عدل التنفيذ أحمد الحشيشة تحت عنوان " أين القضاء من تجاوزات عدل التّنفيذ أحمد الحشيشة" كشفنا من خلاله مدى تورّطه في الإضرار عن سوء نيّة بمصالح المالكين المشتركين لديار البحر وحدائق القنطاوي بسوسة الماديّة والمعنويّة ... مقال أثار  تفاعل قرّاء الجريدة بشكل مثير إلى درجة أن بدالة الهاتف لم تهدأ على مدى أيام من الاتصالات والافادات والاستفسارات بخصوصه وإذا عرف السّبب بطل العجب.
نظراً إلى الخصوصية ممارسة مهنة عدل التنفيذ المأمور العمومي المكلف بأعمال التبليغ والتنفيذ وغيرها من الوظائف التي أوكلها لهلقانون ضمن أُطر ،ونُظم ،وقوانين، وقواعد سلوكية ملزمة للجميع تسمّى ( لائحة أخلاقيات وشرف المهنة) يفرض عدول التنفيذ على أنفسهم احترامها و الالتزام بها ويقسمون على ذلك قبل البدء في ممارسة مهنة بالقسم التالي "أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السرّ المهني".ولكن هذا القسم لا معنى ولا قيمة له في قاموس أحمد حشيشة الذي عمل في القطاع بدون أدنى ضوابط ولا مبادئ وفي خرق متعمّد لكل القوانين والإجراءات محتميا بجهات سياسيّة وقضائيّة فاسدة وفّرت له حصانة فوق العادةتقضي بعدم تتبّعه ومحاكمتهوليتحول بالتّالي أحمد الحشيشة أمام صمت الهيئة الوطنية لعدول التّنفيذ وتستّر النّيابة العموميّة ووزارة العدل إلى عدل منفّذ فوق القانون  Justicier hors la loi.



عدل منفذ دعشوش اختصاصه ترويض الوحوش
عدل التنفيذ أحمد الحشيشة أصيل صفاقس وقاطن بالقعلة الصغرى بحكم زواجه من إحدى بنات عائلة المورالي وهو معروف بتشدّده الدّيني (اعتاد ارتداء اللّباس الأفغاني)وانخراطه صلب مجموعات سلفيّة مشبوهة وقد اعتاد إلقاء دروس دينيّة في الدّعوة والوعظ والإرشاد بعدد من مساجد وجوامع ولايتي سوسة والمنستير  ومن غير المستبعد أن يكون الحشيشة متورّطا رئيسيّا في شبكات تسفير  الشّباب إلى محارق ليبيا وسوريا والعراق وذلك بمقابل طبعا "ما فماش قطّوس يصطاد لربي" خصوصا وأن إحدى الجهات الأجنبيّة المتورّطة ونعني بها قطر اعتادت تخصيص مبلغ يتراوح بين 25 و30 ألف دينار  لكلّ انتداب جديد لشاب مغرّر به للالتحاق ببؤر التّوتر العربيّة تحت ما يسمّى بالجهاد خدمة لأجنداصهيو أمريكية خفيّة من أجل التّدمير  والتّخريب لا غير ...منحة ماليّة معتبرة أسالت لعاب معشر الطّامعين من الصّائدين في الماء العكر ... وبحكم ارتباط "الدّعشوش" أحمد الحشيشة بعناصر من الأمن الموزاي (النّقابي الأمني ربيع بن سعد – رضا الجمل الرئيس السابق للمصلحة الجهوية المختصة– و...) وتحالفه المفضوح مع كلّ من مخلص الجمل والي سوسة السّابق والمحامي النّهضوي مالك رجيبة وقيادات من المكتب الجهوي لحركة النهضة بسوسة فقد نجح من الإفلات ولو إلى حين من التّتبعات العدليّة المثارة ضدّه .


حينما يتحيّل الحشيشة على رجل أعمال معروف ويرفض خلا ص معينات الكراء

رجل الأعمل المعروف صلاح الدّين بن ذياب هو أحد ضحايا عدل التّنفيذ أحمد الحشيشة الذي رفض خلاص معينات كراء المكتب الذي يشغله في بناية الأول "عمارة صلاح الدّين بن ذياب" بشارع الطاهر صفر  بسوسة (قبالة مقر المحكمة الإبتدائيّة بسوسة 1 )مستعملا فنون المماطلة والمخاتلة والتّسويف ومستقويا بتطوّر شبكة علاقاته المتشعّبة حيث تواصل مسلسل "جاء كاري ولّى ملاك "  بين الملاّك بن ذياب والكاري الحشيشة على مدى ثلاث سنوات بمعدّل موجة من القضايا في الخروج لعدم الدّفع كلّ ثلاثة أشهر  ... وضعيّة مقيتة تسبّبت في خسائر  جسيمة للملاّك المتضرّر في قضيّة الحال والذي أجبر على تحمّل مصاريف وأتعاب تقاضي بالملايين فاقت المعقول (مصاريف التّقاضي فاقت المبالغ المتخلّدة لدى الكاري غير المخلص بعنوان معينات كراء) ... وفي كلّ مرّة لا يحصل الملاّك على مستحقاته إلاّ بعد جهد جهيد وفي آخر لحظة قبل تنفيذ حكم الخروج لعدم الدّفع وكانت آخر حلقة من المسلسل المكسيكي في الكرّ والفرّ  عجز  مالك العقار  عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة يقضي بالخروج من المكرى إن لم يدفع معينات كراء شهري ماي وجوان 2013 والمقدّرة ب760 دينار  (حكم استعجالي عدد 46894 صادر بتاريخ  18 جوان 2013)  ورغم تفاهة المبلغ المطلوب إلاّأن أحمد الحشيشة رفض الإذعان وخلاص ما عليه أو الخروج وتسليم المحلّ لصاحبه مستقويا بتطوّر شبكة علاقاته المشبوهة داخل ولاية سوسة (كانت تربط الحشيشة علاقة متميّزة مع الوالي السّابق مخلص الجمل)... وليعجز عدل التنفيذ المكلف العكرمي نصيري عن تطبيق القانون وتنفيذ القرار القضائي البات رغم تحوّزه على إذن بالقوّة العامّة صادر عن وكيل الجمهورية بإبتدائية سوسة 1 بتاريخ 12 سبتمبر 2013 (قرار في المساعدة بالقوّة العامة عدد 36312 ) خصوصا وأن تعليمات الوالي زمنها مخلص الجمل للأمن كانت واضحة وتقضي بإهمال القرار وعدم تنفيذه ومماطلة عدل التنفيذ لأقصى فترة ممكنة هو ما أجبر  الملاّك بعد نفاذ صبره على اللّجوء إلى وسائل الإعلام ونشر مقال على صفحات إحدى الأسبوعيّات بتاريخ 29 أكتوبر 2013 تحت عنوان مطوّل بالبنط العريض " حين تتلكأ الجهات الأمنية في تنفيذ أحكام باتّة صادرة عن القضاء" ... مقال صحفي أحرج السّلط الأمنيّة ودفعها دفعا لتنفيذ القرار  القضائي المعلّق طيلة 5 أشهر  دون سبب ليخلي الحشيشة المقرّ  دون خلاص معينات 7 أشهر  أي ما قيمته 2660 دينارا دون احتساب مصاريف التّنفيذ وأتعاب التّقاضي والفوائد القانونيّة.



عدل التنفيذ أحمد الحشيشة ... سارق و في يده شمعة

ما ارتكبه عدل التنفيذ أحمد الحشيشة في حق المالكين المشتركين لديار البحر وحدائق القنطاوي بسوسة Syndicat de copropriétéيفوق الوصف والخيال حيث وزيادة عن استيلائه دون وجه حقّ على مبلغ مالي ب36 ألف دينار  كانت مودعة بحسابه لفائدة نقابة المالكين (حسب ما جاء في التّقرير المالي للجلسة العامّة الانتخابيّة ليوم 03 أوت 2014 ) فإن الرّجل تورّط في قضيّة سرقة وتحيّل وتدليس وخيانة مؤتمن من العيار الثّقيل تمثّلت في الاستيلاءزورا وبهتانا على الحواجز الواقية الآلية (الأوتوماتيكيّة) Barrières de parking automatiques التّابعة للمحطّة السياحيّة مرسى القنطاوي والتي تمّإقتاؤها خلال سنة 2011 بكلفة جمليّةفاقت 400 ألف دينار (من المال العام والخاصّ) وهو ما تسبّب في تهميش المنتجع السّياحي بمرسى القنطاوي وتعريضه للخطر  على مدى الفترة الممتدّة من سنة 2011 إلى سنة 2014 خصوصا في مثل تلك الظّروف الاستثنائيّة(فوضى عارمة وانفلاتأمني رهيب) وتقدّر الخسائر الماديّة المسجّلة نتيجة عدم إستغلال الحواجز الآلية بقرابة مليوني دينار باحتساب معدّل خسائر سنويّة لعدم الاستغلال واستحالة استخلاص معاليم المرور الى داخل المحطّة ب350 ألف دينار تنظاف لها كلفة شراء حواجز  آلية جديدة ب400 ألف دينار ...


خسائر بالمليارات وبالجملة والتّفصيل تحملّتها نقابة المالكين ولازالت تبعاتها السّلبية تلقي بظلالها على المحطة السياحيّة المنهوبة لحدّ الساعة والغريب في الأمر أن القضاء لم يتحرّك حتى الآنلملاحقة عدل التنفيذ المتحيّل والمستهتر  أحمد الحشيشة رغم كمّ القضايا المرفوعة ضدّه من أجل تورّطه في جرائم على غاية الخطورة والإضرار بالملك العام والخاصّ على حدّ سواء؟؟ فمتى يتحرك القضاء ؟؟ 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire