تفاعلا مع مقال السوق البلدي لبيع الأسماك بسوسة (باب جديد/برج الرشيد) : مواطنون وتجّار يقترحون حلولا لكسر الاحتكار وفكّ الحصار

كانت الثورة نيوز  في عدد سابق  لها   قد  تطرقت   الى موضوع السوق البلدي لبيع الأسماك  المعروف بسوق باب جديد أو برج الرشيد   ...  و أشارت  بالبيان  في  اطار التذكير فان  الذكرى تنفع   المسؤولين  ان السوق موضوع المقال   يشهد عمليات سرقة الكهرباء من الاعمدة و الماء من  قنوات  المياه  و عرجنا على مكتب الناظر  المتواجد  بمدخل السوق  الذي  تحوم حوله الشبهات  من خلال  الشهادات  المحيطة بالسوق  و التي  تؤكد تحول  المكتب ليلا  إلى وكر  للسهرات  الحمراء  الليلية  و المجون و الحديث العذب  ذي الشجون ...

 و أكدنا  على عمليات الغش من خلال  استعمال  كل  نصبة ما يقارب عن 15  مصباحا كهربائيا  الغاية منه  إبهار الناظر بالسلعة المعروضة حتى يظهر للعيان  لمّاعا يسر الناظرين  في وقت  كانت فيه السلعة المعروضة مغشوشة  و كشفنا عن  عمليات بيع  سمك  مهرب  من الجزائر من نوع  كارب  أحشاؤه ملأى بالضفدع  وهو من أنواع  السمك المسموم و المضر بصحة المستهلك  حيث  وقع  حظر بيعه في الجزائر  و يباع  في السوق البلدي  في باب جديد على انه  نوع  من أنواع سمك المناني ... 

و قلنا  ان  في السوق  يوجد  لوبي يتحكم فيه من حيث الاحتكار و الاسعار و يأمر و ينهي كيفما يشاء و يهدد العمال و لا رادع له   حتى بلغ  به  المنتهى  الى تحريض المتسوغين على عدم خلاص المعلوم الشهري للبلدية بحجة  ان  المدخول ضعيف .

و في  اطار التفاعل  مع  المقال  و في اطار متابعة ما ننشره  بلغنا  من  عدد من المواطنين و التجار  تجاوبا  كبيرا  كانت الغاية منه  اعادة الهيبة للسوق و فك الحصار المضروب عليه  من اللوبي  ... فالمواطنون كما التجار أرادوا  من  موقعهم  بسط  بعض  الحلول  التي  تبنتها الصحيفة وارتأت  نشرها  لما فيه فائدة لدحض الفساد و كسر الحصار و فك الاحتكار ... و  قد  جاءت  في  الحلول مقدمات  افكار مهمة  منها  تكبير رقعة السوق  و منح الرخص  لمن  يستحقها  و قطع الطريق  امام المحتكرين  للتشجيع على المنافسة  و منها مراجعة  الرخص  و اقرار الزيادة  في المعلوم الشهري ب100دينار على الاقل  و منح  الفضاء المخصص من المنتج الى المستهلك  لعرض الاسماك الطازجة من صغار الفلاحين  للمساهمة بذلك في  منحهم فرصة  لعرض منتوجاتهم   اضافة الى الضرب على ايادي العابثين  و القضاء  على ظاهرة البيع العشوائي امام السوق زد على ذلك  فرض  لباس موحد  مع حمل  بطاقة تحمل اسم البائع و لقبه و رقم النصبة التي يملكها  و ايضا تحويل  السوق  الى شكل دائري يسهل للمواطن الطواف به  كاملا  و خلق نوع من العدالة الاجتماعية من حيث العرض  لكل البائعين  و كذلك  تحويل  المكان المخصص لبيع الخبز و الغلال  و تركيز احواض لغسل و قص الاسماك و الزام التجار و العامل  بقواعد النظافة مع عقوبات صارمة للمخالفين  و لم لا  تركيز كاميرات مراقبة  لتسهيل  التدخل  و فرض القانون على الكل ...

 و الجدير بالذكر ان  هذه  المقترحات  تم  تطبيقها  في  عدد من الاسواق  بعدد من الولايات و استحسانا و نجاعة و نجاح وهو ما  يفرض   على  المسؤولين  التدخل العاجل  لوقف  هذا النزيف  الحاصل  في سوق باب جديد  على اعتبار  ان  المنتفعين  من الخور قلة و المتضررين كثر ..