حيلة تورّط فيها الخبير و التّجاري بنك للهف من خزينة شركة النعناع : معلوم تسجيل عقار في القباضة المالية قفز من 20 دينارا إلى 29 ألف دينار ؟؟؟

قامت عائلة نعناع   ببعث شركة النعناع للسياحة و ذلك بالحمّامات و تمحور نشاطها أساسا  في إقامة بناية على أرض على ملك زوجها لغاية بعث مشروع إقامة الياسمين و استغلالها سياحيا و فندقيا مع التمتع بقرض بنكي  من بنك الجنوب سابقا التجاري بنك حاليا  بقيمة 410 ألف دينارا خلال سنة 1998 مع إضافة قرض تكميلي بقيمة 80 ألف دينار من نفس البنك مع التمتع بفترة 6 أشهر بعد إقامة المشروع دون خلاص ... و بانقضاء الأجل تعذر على الشركة الخلاص طيلة عام دون أدنى إنذار أو تنبيه بالخلاص من البنك المقرض  ...وبمجرد انتهاء الأشغال و أمام استحالة مباشرة إدارة المشروع سياحيا  خير مالكو الشركة تسويغ البناية لفائدة  أحد الأشخاص المسمى سمير بن صالح الذي توّلى استغلالها كمعهد للدراسات السياحية و ذلك بمعين كراء سنوي قدره 70 ألف دينار و تولت الشركة  بالاتفاق مع إدارة بنك الجنوب على مباشرة خلاص أقساط القرض بإيداع معينات الكراء لدى البنك مباشرة من المتسوغ مدير معهد الدراسات السياحية  و أبرم في الغرض عقد اتفاق  و تراض بين جميع الأطراف في 21-01-2004 و المعرف به  لدى بلدية الحمّامات في 22-01-2004  عائلة نعناع بمصالح البنك تتولى رفض تلك الطريقة و تطرق باب التقاضي لاستخلاص ديونه و ذلك بعد إشهار العقّار للبيع إلاّ ان مساعيها للتبتيت كللت بالفشل بعد طعن اصحاب المشروع  في قيمة أصل الدين و بالرغم من مسعاها لتسوية وضعيتها مع البنك و ذلك باقتراح بيعه بعد تقدير قيمته بواسطة الخبير العدلي أحمد الأمين الشابي  بموجب تقريره المؤرخ في 19-02-2002 و الذي قدر قيمة العقار بمليونين و ثلاثة و عشرين ألف و ثلاث مائة و ستين دينار بعد أن عبّر المتسوغ  عن رغبته في اقتناء العقّار بذلك الثمن  إلى جانب رغبة شركة تنفوس و المدعو البشير المستيري في اقتنائه إلا أن البنك رفض ذلك بالرغم من تمسكه  بالقيمة المحددة  بمليون  و خمسمائة و أربعة و ستين ألف دينارا و المقدرة من  قبل الخبير محمد لطفي الكافي ...

المعلوم أن   عائلة نعناع  تعرضت للغصب الذي جرّها  للتفويت في عقارها بأبخس الأثمان و لئن  تغافل تقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير المنتدب محمد لطفي الكافي المنجز في 2-4-2009 في إطار القضية عدد 24/80357 و الذي أثار صلبه الخبير عديد الاخلالات  و تناسى الحجية المرقونة من قبل الراغبين في الشراء بثمن أكثر بكثير مما  بسطه  التجاري بنك  و من ورائه أصهار الرئيس   بل  أدرج  الخبير باستبلاه  أن  مصاريف تسجيل   العقار قدر ب29الف دينار  و أن مصاريف التقاضي  بلغت  20 ألف دينار   وقع طرح المجموع و نعني به 49 ألف دينار   من ثمن بيع العقار ...

و الجديد أن  المتضرر حاتم النعناع  انهمك  في  فك  شفرات التلاعب  التي  عليها   تقرير الخبير حيث  توصل  بوثيقة  مسحوبة من القباضة  المالية تثبت  أن  معاليم  تسجيل العقار التي  انتزعتها البنك  غصبا  من أصحابه  قدر ب20 دينارا  فقط  في وقت  وقع التنصيص  على ان المبلغ  قفز إلى عتبة 29 ألف دينار  و شتان  بين المبلغين  المذكورين  وهو ما يدل  على  أن  تقرير الخبير مجحف  و مبالغ فيه  و تتعلق  به شبهة تلاعب و ان  المبلغ  المقتطع  من  ثمن  العقار كان  بطريقة فيها من التحيل الشيء الكثير  ... ثم  لعمري  ان مصاريف التقاضي قد  ترتفع  إلى  20 ألف دينار وهي لا نظنها تتجاوز 6 ألاف دينار  و ان  انتفخت  تصل  عتبة ال10 ألاف دينار ...