الأسئلة الحارقة في الدولة المارقة : أجانب ينثرون السّموم عبر الاستثمار المزعوم... و التّحيل المشؤوم

ياسين ابراهيم

في ظل استشراء الفساد وغياب المساءلة ودخول وزارة الصناعة في سبات عميق، قرر القائمون على وكالة النهوض بالصناعة والتجديد المضي في أعمالهم التي أضرت بصفة خطيرة بمحيط الاستثمار والمهنيين والخزينة العامة متعللين في ذلك بعدم منحهم صلوحيات المراقبة والمتابعة للاستثمارات الصورية التي يصرح بها المتحيلون ومبيضو الأموال من التونسيين والأجانب.

وحتى البعض من المراسلات التي بعثوا بها إثر الشكايات الصادرة عن الهياكل المهنية المتضررة نتيجة للأعمال التخريبية التي يقوم بها الشباك الموحد كمنح معرفات جبائية للمتحيلين في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وترسيمهم بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري ومنح تصاريح بالاستثمار مغشوشة لانتحال عديد الصفات المهنية أو مباشرة التجارة في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 بالنسبة إلى لأجانب أو بعث شركات مصدرة كليا لا تعرف من التصدير إلا التحيل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى عملية التحيل التي عرفت تحت اسم "سيدي سالم" التي ضبطتها السلطات البلجيكية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.

لماذا لم تحرص السلطة التونسية على تفعيل القرار المتخذ في إطار مجلس الوزراء المنعقد بعد تنفيذ العملية الإرهابية بمنطقة القنطاوي والمتمثل في التثبت في الوضعية القانونية لكل الأجانب المتواجدين على التراب التونسي. حيث استبشر المهنيون بذاك القرار الذي كان من المفروض أن يشمل كل المتحيلين الأجانب الذين قدّموا تصاريح بالاستثمار للحصول على الإقامة لا غير أو مباشرة أنشطة تبييض الأموال والجرائم الجبائية والتحيل الدولي والجريمة المنظمة وتهريب الآثار بعد إيداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن باعتبار ان ذاك القرار ولد ميتا لأسباب مجهولة قد يكون من بينها تمعش بعض الأطراف من مختلف المواقع من هؤلاء المتحيلين. ألم تتساءل السلطة التونسية عن الإطراف الواقفة وراء 97 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي لا تنجز ولا ترى النور رغم انه قد يكون لهذه المسألة مساس بالأمن القومي خاصة إذا تعلق الأمر بالتخطيط لعمليات إرهابية أو لجرائم منظمة.

سليم شاكر

ألا يعلم المسؤولون التونسيون الذين صدعوا رؤوسنا بالاستثمار والتشغيل ان عليهم ان يفتحوا تحقيقا بخصوص التقرير الصادر عن خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا، وهي الهيكل المكلف بمكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال، التي صنفت تونس كوكر لتبييض الأموال والجريمة المنظمة باعتبار أن المستثمرين الجديين لا يمكنهم أن يجعلوا من تونس قبلة لهم تفاديا للشبهات. لماذا يصر القائمون على الدولة التونسية على عدم فتح تحقيق بخصوص الأعمال الخطيرة التي تقوم بها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وشبكات السمسرة والتحيل المكونة حولها والتي اختصت في تعمير التصاريح المغشوشة لفائدة المتحيلين الاجانب رغم صدور تقرير جزئي عن دائرة المحاسبات بخصوص تورط القائمين عليها في نهب الموارد العمومية.

كان لزاما أن يتم فتح  تحقيق بخصوص البلاغات التي تصدرها من حين لآخر هيئة السوق المالية لتحذر العموم من التعامل مع المتحيلين الأجانب الذين بعثوا بشركات لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت عنوان "الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والفنية" و"دراسات واستشارات" و"مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين" و"مكاتب الاستشارة في إحداث المؤسسات" و"دراسات في التسويق" وغيرها من الأنشطة العجيبة ليعرضوا عليهم فيما بعد خدمات الاستثمار في بورصة الذهب بهونغ كونغ وبورصة المواد الأولية بلندن.

زياد العذاري

لماذا لم يفتح وزير التشغيل تحقيقا بخصوص المتقاعدين الأجانب من أشباه المستثمرين والمتحيلين الذين تمكنوا عن طريق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من بعث شركات الشخص الواحد برأسمال لا يتجاوز 500 يورو ليتلبسوا بعد ذلك بمختلف الألقاب المهنية ويقطعوا رزق التونسيين.

ولماذا لم يفتح تحقيقا بخصوص الشركات المصدرة كليا التي تمكنت من تشغيل اليد العاملة الأجنبية غير المختصة دون سقف عوض 4 عمال في خرق للفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمارات من خلال تحويل الأجراء الأجانب بصفة صورية إلى ناشطين مستقلين ومستثمرين صوريين أو باعثين مصدرين كليا من خلال تكوين شركات الشخص الواحد لهم برأسمال لا يتجاوز 500 اورو وتفوت على الخزينة العامة قبض الضريبة على الدخل بعنوان الأجور الممنوحة لهؤلاء الباعثين الصوريين الذين هم في الحقيقة أجراء.

زكرياء حمد

لماذا لم تبادر اللجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال بفتح تحقيق بخصوص كل مراكز "الأعمال" المتلبسة بعديد الألقاب المهنية والتي يتمثل نشاطها أساسا في إيواء الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد من قبل مبيضي  الأموال الأجانب  (Domiciliation)  وهي شركات مصدرة كليا ليس لها أي وجود بتونس ولا تعرف من التصدير سوى بيع الفواتير الصورية ومباشرة أنشطة إجرامية عن بعد.

لماذا لم يبادر وزير المالية بفتح تحقيق بخصوص المتحيلين ومبيضي الأموال والجرائم الجبائية الأجانب الذين بعثوا لدى وكالة النهوض بالتصدير بشركات تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا لا تعرف من التصدير إلا اسمه باعتبار أنها لا تصدر منتوجات تونسية والحال ان الامتيازات المتعلقة بالتصدير وجب ان لا تمنح إلا للأشخاص الذين يصدرون منتوجات ذات منشأ تونسي وان القانون عدد 42 لسنة 1994 وضع من اجل ذلك وهو يستحق المراجعة الفورية بالنظر إلى الأخطاء الفادحة التي تضمنها. كما كان من المفروض على إدارة الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي ورئاسة الحكومة ان تتدخل لوضع حد لتلك المهزلة.

لماذا لا يبادر وزير أملاك الدولة والوزير المكلف بمكافحة الفساد الذي لا نرى له أثرا اليوم بفتح تحقيق بخصوص الأراضي التي نهبت بالدينار الرمزي في إطار استثمارات صورية ليتم بعد ذلك التفويت فيها والإثراء من ورائها بطريقة غير شرعية. هل يعقل أن لا يتم التحقيق إلا في ارض بلدية حمام سوسة التي استحوذ عليها ابن شقيقة المخلوع في إطار مشروع فضاء ترفيهي ليقوم فيما بعد بالتفويت فيها بما قدره 6 مليارات والحال أن الأراضي التي نهبت بالدينار الرمزي لا تحصى ولا تعد ولم يتم استرجاعها إلى حد الآن. هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كل أعضاء الحكومة يعملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تبييض الجرائم المتعلقة بنهب موارد الشعب.

لماذا رفض وزير المالية ووزير التنمية ووزير الصناعة إدخال تحويرات على الأمر عدد 492 لسنة 1994 الذي تضمن أنشطة ساعدت في ظل التسيب واستشراء الفساد الإداري والمالي على التحيل والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتحويل وجهة الامتيازات المالية والجبائية والعينية.

الغريب في الأمر أن محافظ البنك المركزي، الذي يغط في سبات عميق بحكم سنه لولا يقظة كاتبته التي تتولى إفاقته عندما يكون له موعد مع أحد الضيوف، لا يتوانى عن تحويل الأرباح والمداخيل المحققة من قبل المتحيلين الأجانب الذين ينشطون بتونس بطرق غير شرعية رغم الشكايات التي أودعها لديه المهنيون المتضررون.

الأتعس من ذلك أن مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار أو بالأحرى الاستحمار الذي سوف يقدمه وزير البزنس ياسين ابراهيم إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة لم يأخذ بعين الاعتبار الثغرات التي تضمنتها مجلة التشجيع على الاستثمارات وكل الجرائم التي نمتها. ففي إطار مسلسل الكذب والنفاق والضحك على الشعب ما انفك وزراء الغلبة يعدوننا بالفتح المبين الذي سوف يتأتى من ذاك المشروع التافه الذي تمعشت من صياغته المافيات والعصابات التونسية والأجنبية وبالأخص الشبكات العالمية للمحاسبة والتدقيق أو بالأحرى الجريمة الدولية والمنظمة في إطار الهبة المسمومة التي قدمها البنك الدولي والمقدرة بما يقارب 3،5 مليون دولار لصياغة مشروع مجلة الاستثمار ومشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.