قضاء صفاقس في مهبّ الرّيح : قضاء مقلوب وحقّ مسلوب!

أصبحت تونس بعد الثّورة (المزعومة) بلاد "العجايب و الغرايب" فلا تستغرب ممّا تراه، وممّا يقال، وممّا يفعل، وممّا يقرّر، ومما يتخذّ، بعد أن انقلبت الموازينوتغيرت المفاهيم واستبيحت الحدود والدّماء والأعراض وضاعت الحقوقوضاع العدل  وذهبت المصالح سدى واستنزفت الميزانية واضطربت السياسة وأصبح بالتّالي كلّ شيء في بلدي يحكمه المتعوس ويسير  بالمعكوس ويطبخ بالمقلوب ....كسكروت مقلوب ...وسندوتشبيتزا مقلوبة....وسياسة مقلوبة وأمن مقلوب وقضاء مقلوب وحقّ مسلوب....زمن تعيس أغبر أصبح فيه الطالب مطلوبا والمتهم بريئا والخطأ صوابا...فمتى ترجع الأمورالى نصابها؟

الحكومة المرتعشة لاتجرّؤ على إيقاف القتلة والمجرمين والمهرّبين والمخربين والمتطاولين على السّلطة وعلى هيبة الدّولة وتجرّأعلى إيقاف أصحاب الحقوق المغتصبة ظلما وسجن المظلومين والمقهورين وإلجام أصوات الحريّة والكرامة وهرسلة المخبرين عن الفساد والتّضييق عليهم ...مع الأسف الحكومة في الحرب على التهريب والإرهاب والإجرام نعامة، لكن مع الشّعب أسد...ولتتحوّل العدالة في النهاية إلى عدالة انتقائيّة وانتقاميّة واقصائيّة تتمّ على المقاس وحسب الطلب حيث تفبرك الجرائم وتكيّف على الهوى والهويّة وتصنع فيها أدلّة مزوّرة وتسقط فيها قرائن ثابتة على إيقاع لعبة الكراسي الموسيقية ،سنركّز مبحثنا الاستقصائي لهذا العدد على قضاء صفاقس بالتّحديد بعد أن احتكره الوكيل العام الحالي بمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد (بلغ سن التّقاعد وتمتّع بالتمديد في ظروف وملابسات مشبوهة) ... فهذا الأخير حوّله انطلاقا من سنة 2012 الى قضاء غير عادل وغير متوازن وتابع لحركة النهضة وشيوخها ...الوكيل العام محمد عبيد ومن معه أفقدوا القضاء  هيبته وقوّته بعد أن حوّلوه إلى سوق ودلاّل يحكم من أجل إرضاء شيوخ بول البعير ولمن يقبل بشروط اللّعبة اللّعينة... قضاء مسيّس يحكم من أجل الشّارع، ومن أجل مجموعة من السّفهاء و البلطجيّة و المجرمين والمهرّبين ...

المحامي عبد الفتاح مورو أو الملاذ الأخير  لكبار تجّار المخدّرات

غالبيّة أهالي ولاية صفاقس يعرفون الطّريق لتطويع القضاء وتدجينه وللفوز بأحكام قضائيّة حسب الطلب à la carteفإما تكليف أحد أقارب أو معارف الوكيل العام محمد عبيد (المحامي يوسف عبيد – النائب محمد أنور العذار - ...)أو الاستنجاد بالخدمات الخارقة للعادة للمحامي والسّياسي والمسؤول المتنفّذ جدّا عبد الفتّاح مورو ... وضعية مزرية تسبّبت في عديد المظالم القضائية والكثير من الماَسي الاجتماعيةلغالبية المتقاضين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون فاتورة الظلم والقهر والغبن بإجحاف ما بعده إجحاف وحشف وسوء كيل وسوء نية ... وحتى لا نتّهم بالتّهجم على السّلطة القضائية (ممثّلة في القاضي محمد عبيد) والإساءة للسّلطة التشريعية(ممثّلة في نائب رئيس مجلس النّواب عبد الفتاح مورو)الذين نكنّ لغالبيتهم كل الاحترام والتّقدير  والتّبجيل سنعرض بعض العينات الثّابتة. ونسرد بعض الوقائع المؤكّدة ونترك التعليق للسّادة القرّاء والمتابعين للمرفق العدلي ...

حيث تورّط أحد كبار بارونات تجارة المخدرات ونعني به محمد علي الكتّاني شهر "بزّة" (عامل بالخارج) وقبض عليه بعد الثورة بصفاقس متلبّسا بالتّحوز على كميّة كبيرة من المخدّرات (الزّطلة)داخل سيارته الرّينوRenault Mégane (سوداء اللّون وذات لوحات منجمية أجنبية) وليصدر في شأنه حكم ابتدائي بالسّجن لمدة 6 سنوات وبعد قضائه لثلث المدّة فقط أطلق سراحه على خلاف كلّ التّوقعات بعد أن تدخّل لفائدته المحامي الشيخ عبد الفتاح مورو (نائب رئيس حركة النّهضة ونائب رئيس مجلس نوّاب الشّعب) حيث تشير التّسريبات أنّه خلال الطّور الاستئنافي قرّر تاجر المخدّرات الاستنجاد بخدمات المحامي المشهور والشيخ الجليل مورو الذي تربطه علاقة خاصّة بالوكيل العام عبيد وذلك لضمان إطلاق سراحه وصدور حكم لفائدته وكان له ذلك بعد أن تمّ تمكين المحامي المكلّف من أتعابه المقدرة ب100 ألف دينار (محدّدة بتعريفة لا تقبل التّخفيض والمساومة) نقدا وصبرة واحدة (مورو لا يقبل التّقسيط في قضايا المخدّرات) ....

ونفس النّهاية عرفها تقريبا ملف قضية تهريب الكوكايين الشّهيرة بصفاقس والتي تورّط فيها بعد الثورة تاجر المخدّرات المعروف جدّا صابر بن صالح الجربي (صاحب مطعم حانة الكازينو Casinoبنهج رمادة صفاقس) حيث تشير الإفادة الى أن الأخير قبضت عليه إحدى الوحدات الأمنية المختصّة في مدخل مدينة صفاقس من جهة محطّة الاستخلاصالطريق السيارة Station de péage وكان يقود سيارته المحمّلة بكميّة مهولة من مخدّر الكوكايين وقد حكم عليه وشريكه ابتدائيّا ب11 سنة سجنا وكالعادة يقع الاستنجاد بخدمات المحامي المشهور عبد الفتاح مورو وبنفس كلفة أتعاب التّقاضي أو التّعريفة (100 ألف دينار فقط) غادر تاجر المخدّرات الخطير سجنه مباشرة بعد الطّور الاستئنافي وبعد قضاء حوالي سنتين من العقوبة فيما عجز شريكه عن الخروج بعد أن استحال عليه توفير المبلغ المطلوب . 

قضيّة جامع سيدي اللّخمي المتعلّقة بجمع أموال دون وجه قانوني

أطراف سياسية محسوبة على حركة النهضة تدخّلت في ملف قضية فساد من الحجم الثقيل ونعنيبها قضيّة جامع سيدي اللّخمي المتعلّقة بجمع أموال دون وجه قانوني ولينتهي الأمر بإطلاق سراح كلّ الموقوفين بعد بضعة أيام من إيقافهم وبإقالة وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ وتعويضه بأحد المحسوبين على المتهم الرئيسي رضا الجوادي ونعني به محمد خليل إذ لا مجال في قاموس جماعة النكبة تطبيق القانون على شيوخ بول البعير مهما تورّطوا ومهما أجرموا في حق البلاد والعباد ... وكالعادة والعوايد تنقّل المحامي عبد الفتاح مورو الى صفاقس أين كان له لقاء مطوّل مع كل من الوكيل العام محمد عبيد و قاضي التّحقيق المتعهّد بملف القضيّة المدويّة فوزي المصمودي (قاضي تحقيق المكتب الأوّل بإبتدائية صفاقس 1)وقد رفض مورو الإدلاء بأيّ تصريح لأيّة وسيلة اعلامية بدعوى أنه في زيارة مهنية على حد تعبيره!!ولينتهي الأمر مساء يوم 29 اكتوبر 2015 بإطلاق سراح كامل أفراد العصابة المتورّطة في أكبر قضيّة فساد مالي وتبييض أموال عرفتها تونس منذ الاستقلال.... وحسب ملف القضية فقد انطلقت الأبحاث برفع شكاية من وزير الشؤون الدينيّة السّابق عثمان بطيخ من أجل جمع أموال بدون وجه حق والاستيلاء على أموال عمومية باستغلال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك مع تكليف سفيان الطرابلسي (مدير  مفوض بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية) بتمثيل الوزارة لدى جميع المصالح القضائيّة والأمنيّة ...

النّيابة العموميّة بصفاقس ورغم خطورة الجرائم المرتكبة وضخامة المبالغ المستولى عليها أحالت الشّكاية على فرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس المدينة عوضا عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة بالقرجاني؟؟ كما أحالتها فيما بعد على أنظار  قاضي تحقيق المكتب الأوّل بابتدائيّة صفاقس عوضا عن إحالتها على أنظار أحد قضاة القطب المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة ؟؟... ناس بكري قالو" من مرقتو تعرف عشاه" والله وحده أعلم؟؟ المهم أن أعمال واستنطاقاتباحث البداية في المحضر العدلي رقم 1530 لسنة 2015 كانت في غالبيّتها موجهة عن بعد بواسطة الريموت كونترول Remote Controlمثلها مثل قضيّة الفوشيك الشّهيرة (مارس 2015) والتي أنجزتها نفس الفرقة الأمنية (على قاعدة كعو وأعطي للأعور) وعهدت لنفس قاضي التّحقيق ... والأهم أن الأبحاث كانت محصورة ولم تتوسّع لتشمل كامل الحسابات البنكيّة المفتوحة بطريقة ممنوعة في عديد المصارف العموميّة والخاصة (بنك الزيتونة – بنك البركة - ...) ومقتضبة لم تشمل كلّ المتورطين (أعضاء هيئة جمعية اللخمي الخيرية للتنمية – أعضاء هيئة جمعية المحافظة على القران الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس - ...) وموجّهة بحكم أنه تمّ عن سوء نيّة التّلاعب بملفّ القضيّة لتفريغه وتكييفه على الهوى والهوية إذ لا مجال لتطبيق القانون التّطبيق السّليم في حقّ الدّاعية المزعوم رضا الجوادي وبقيّة أفراد العصابة ...الشّرطة العدليّة بصفاقس بادرت في مرحلة أولى باستبعاد المتهم الرئيسي رضا الجوّادي(إمام جامع سيدي اللّخمي وأستاذ بالمعهد النموذجي بصفاقس)والاكتفاء يوم السبت 24 أكتوبر 2015 بسماع وإيقاف المتهمين الفرعيين أحمد بن أحمد الفريخة (من مواليد سنة 1979 وإمام الخمس بجامع سيدي اللّخمي) ومحمد بن البشير بوزيد (من مواليد سنة 1965 وأمين مال جامع  سيدي اللّخمي ومهنته خبير محاسب)وعلي بن المختار بن عمر (من مواليد سنة 1977 وأمين مال مساعد جامع  سيدي اللّخمي ومهنته مساعد مدقق حسابات)و بناء على الاعترافات الأوليّة التي أدلى بها الموقوفون الثلاثة في قضيّة الحال أقروا من خلالها بأن رضا الجوادي هو المسؤول عن جمع الأموال والتبرعات دون ترخيصومخالفة قانون الجمعياتوفتح حسابات بنكية غير قانونية والإمضاء في الصّكوك البنكية وسحب وتنزيل الأموال ...تمّ صبيحة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015 توجيه استدعاء للدّاعية المزعوم والمثير للكثير من الجدل رضا الجواديللمثول لدى فرقة الشّرطة العدليّة  لكن الجواديلم يذعن ورفض الحضور وهو ما تطلّب إصدار بطاقة تفتيش في حقّه ...

وبسرعة تحرّكت ماكينة حركة النهضة لتطويق الأزمة خوفا من الفضيحة فتعهّدت لإمامها المعزول المتورّط الجواديباعتباره رجلا فوق القانون Hors-la-loiبأن لا تتجاوز فترة إيقافه ثلاثة أيام ... فترة ضروريّة وكافية للملمة ملفّ القضية وإلهاء الشّارع في إطار مسرحيّة سيّئة الإخراج وظهر نفس اليوم أي 26 أكتوبر 2015 سلّم الجوادي نفسه وأودع غرف الاحتفاظوالتي غادرها يوم 29 أكتوبر 2015 بعد أن أطلق سراحه قاضي التّحقيق المتعهّد فوزي المصمودي... ولكن الجوادي رفض مغادرة المحكمة قبل إطلاق جميع شركائه الموقوفين على قول المثل الشّعبي القائل" ضحكولو تمدّ على طولو "وهو ما تمّ بالفعل الاستجابةالفوريّة له من طرف القضاء العليل والمكبّل بصفاقس ... وفي استغلال مفضوح لضعف حكومة الائتلاف التي يترأسّها الحبيب الّصيد اشترطت حركة النّكبة على حليفها حزب "نداء الشقوق "شرط العازب على الهجّالة" ونعني بذلك التّخلي عن الوزير بطيخ وتعويضه بشخصية محسوبة على الإمام المتورّط في قضيّة الحال رضا الجوادي وهو ما تمّ بالفعل وليدفع عثمان بطيخ وحده ثمن جرأته وشجاعته واستماتته في الدّفاع عن مصالح البلاد والعباد .

والله عيب أن يخرق القانون ويغتصب القضاء بمثل هذه الطرق والأساليب....وعيب أن يتحوّل المتهّم الى بريء والعكس صحيح وعيب أن يتستّر القضاء على المجرمين أمثال رضا الجوادي الذي تورّط في حزمة من الجرائم الخطيرة ... من جمع تبرّعات بطرق ملتوية وغير قانونية (دون ترخيص وبوصولات مشبوهة) وفرض الإتاوات على المقبلين على الزّواج (30 دينارا  لإشهار عقد القران و 5 دنانير تبرّعاإجباريا لفائدة جمعيّة اللّخمي الخيريّة و5 دنانير تبرّع إجباري لفائدة جمعيّة المحافظة على القرآن الكريم وما خفي كان أعظم!!) وكذلك فتح حساب بنكي جاري ممنوع باسم جامع اللخمي Mosquée Lakhmiواستصدار دفاتر شيكات ... والسؤال المطروح كيف قبل البنك المعني فتح حساب باسم جامع أو مسجد واعتمادا على وثيقة غير قانونية حملت ختم الجامع فهل تطوّر الأمر الى درجة أن فتح حساب بنكي لا يتطلّب أكثر من التّقدم بوثيقة مضروبة ومدلّسة لا قيمة لها !ولماذا تمّ الاكتفاء بالبحث مع المسؤولة عن الفرع البنكي (هدى بوزيد وهي قريبة أحد المتورطين في القضية ونعني به محمد بوزيد)دون سماع المسؤول عن فتح الحساب (سامي كمون) والمسؤول الجهوي للبنك والرّئيس المدير العام للبنك؟ وأين اختفت وثيقة مطلب فتح الحساب الممنوع ومن أتلفها ؟وكيف سمحت مصالح البنك باعتماد 4 إمضاءات بالتّناوب الثّنائي Double signature بين المكلّفين  (الرئيس وأمين المال – نائب الرئيس وأمين المال -  الرئيس ومساعد أمين المال – نائب الرئيس ومساعد أمين المال)؟وأين هي مصالح الرّقابة بالبنك المركزي التونسي BCT؟ وكيف تسمح بمثل هذه التّجاوزات والانحرافات الخطيرة ؟ وأين اختفى المكلّف العام بنزاعات الدولة ؟ ولماذا لم تستأنف النيابة العمومية قرارات الإفراج عن المتورّطين وهي التي اعتادت بسبب أو بدونه استئناف كلّ قرارات الإفراج ؟وكيف سهت الجهات المكلّفة بالأبحاث عن التّوسع لتشمل صاحب محلّ صناعة الطوابع ؟وكيف أذن قاضي التحقيق المتعهّد بملف قضية الحال بترك سبيل كلّ الموقوفين وحتى قبل انطلاق أعمال الاختبارات المحاسبتيّة؟

تصوّروا كنّشات ووصولات تسلّم تبرّعات غير قانونية ولا يوجد بها أي ختم ولا علم للسّلط المركزية والجهوية بها ...وصناديق جمع التبرّعات نقدا يقع عدّها مراكنة و"تحت حيط" وعلى خلاف التراتيب القانونية الجاري بها العمل ... وكذلك  فواتير شراء لمواد مختلفة قيل أنها هبة لإحدى الجهات 632 كيس اسمنت بقيمة 5056 دينار وكذلك فواتير تزود قيل أنها لفائدة جامع اللخمي بمبالغ جدّ مرتفعة لا تحمل معرّفا جبائيا ولا أختاما! وعلى سبيل المثال لا الحصر فاتورة التزود بخيمتين من المزود الهادي المظفر  بلغت 55 الف دينار  وتم خلاصها من حساب جامع اللخمي والحال أنها لا تشبه الفاتورة ولم تحترم القانون أصلا فالفاتورة المذكورة Factureليست إلا مجرّد ورقة بضاعة حملت اسم المزود وبيان البضاعة وثمنها دون ذكر المؤسّسة وعنوانها ومعرفها الجبائي وعدد سجلّها التّجاري والوثيقة لا تحمل أي ختم ويستحيل وصفها بفاتورة تزوّد ... ورغم الإخلالات الخطيرة المسجّلة في طريقة صرف الأموال الضّخمة (مئات الملايين ) والتي جمعت من المتبرّعين فإن قضاء صفاقس لم ير موجبا في مواصلة حبس المتورّطين ....!كذلك أجاز الإمام المعزول رضا الجوادي لنفسه ما لا يجوز فتنازل نيابة عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 11 ديسمبر 2011 عن شقة تابعة لمبنى جامع اللخمي "دار عبادة" لفائدة جهات مشبوهة ظاهرها فوج كشافة وباطنها الله وحده أعلم به ...قد يكون لإيواء جماعات إرهابيّة مفتش عنها ؟ومن المفارقات العجيبة لهذا الملف الحارق أن المتورّطين اعتادوا صرف الأموال المجمعة يمنة ويسرة ولمن لا يستحق فمثلا تمّ خلاص عدد 3 منظفين بالجامع بمبلغ مالي لكل منهم قدره 250 دينارا  والحال أن أحدهم يتحصل على منحة من وزارة الشؤون الدينية في حين تم تكليف اثنين منهم دون ترخيص الوزارة كما اعتاد كل من المؤذن وإمام الخمس على الحصول على منح إضافية من الحساب الجاري الممنوع والحال أنهما يحصلان على منح من الوزارة !  على مراد الله .