الحقيقة المغيّبة عن مخزن الأسلحة بخزندار : جهات فاعلة بوزارة الدّاخلية زوّرت ملفّ القضيّة الإرهابيّة وتلاعبت بالمحجوز !

الخبر المقتضب الذي نشرته الثورة نيوز في عددها 161 ليوم الجمعة 05 فيفري 2016 تحت عنوان " سرّي : كيف تورّطت وزارة الدّاخلية في التّستر على مخزن الأسلحة بجهة خزندار " ... شدّ اهتمام عديد القرّاء الأفاضل الذين أصرّوا وألحّوا على معرفة المزيد من التّفاصيل حول مخزن الأسلحة والمفرقعات الذي تحوّل فجأة الى مخزن للشّماريخ والفوشيك وهناك من اتّهمنا بالكذب والمزايدة المجانيّة وهذا من حقّهم ولو أنّنا أكّدنا على تحوّزنا لشريط فيديو  يوثّق حقيقة المحجوز سجّله أحد شرفاء المؤسسة الأمنية.

ولإنارة الرّأي العام الذي وجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما إمّا تصديق رواية وزارة الدّاخلية أو تصديق رواية الثورة نيوز ... نقوم على بركة الله بنشر بعض الصّور الرقمية المقتطعة من شريط الفيديو الحصري ونعود بالذاكرة إلى يوم الاربعاء 04 فيفري 2015 حينما تداولت عديد المواقع الإليكترونية والصفحات الفايسبوكية خبر القبض على عناصر إرهابية مسلحة بجهة خزندار جاء فيه أن قوات الشرطة بخزندار بالعاصمة نجحت في إلقاء القبض على مجموعة  متكوّنة من 4 عناصر إرهابية   داخل منزلهم المدجّج بالسّلاح ومعدّات التفجيرات و الأسلحة و أزياء عسكرية و مصوغ و جوازات سفر و مجموعة من الهواتف المحمولة ومن الغد أي بتاريخ الخميس 05 فيفري 2015 كذّبت وزارة الدّاخلية الخبر اليقين على صفحتها الفايسبوكيّة الرّسمية ببلاغ مقتضب أوضحت فيه أنّ ما تمّ حجزه يوم أمس في جهة خزدار بالعاصمة لا علاقة له أساسا بالإرهابوبيّنت وزارة الداخلية أن المحجوز يتمثّل في كمية من المفرقعات والألعاب الناريّة القديمة مستوردة من الخارج منذ أكثر من 20 سنة بالإضافة إلى مسدس صوتي وآخر يستعمل للإشارة وتواصل تكذيب الرّواية على نفس الإيقاع بإصدار بلاغ جديد للتأكيد على أنه لا وجود لمخزن للأسلحة والمتفجّرات بجهة خزندار  وأن المحجوز مفرقعات وألعاب نارية لا علاقة لها بالإرهاب حيث أوضحت وزارة الداخلية في بلاغها الثاني أنه خلافا لما راج في بعض وسائل الإعلام حول وجود مخزن للأسلحة والمتفجرات بجهة خزندار  أن الموضوع لا علاقة له أساسا بالإرهاب وأن المحجوز عبارة عن كميّة من المفرقعات والألعاب الناريّة وأنّه بعد إجراء المعاينات والأبحاث والتّحاليل اللاّزمة تبيّن أنّ المحجوز عبارة عن كميّة من المفرقعات والألعاب الناريّة القديمة مستوردة من الخارج منذ أكثر من 20 سنة إضافة إلى مسدس صوتي وآخر يستعمل للإشارة مؤكدة أن الموضوع يتعلّق بخلافات عائليّة لا غير ومشيرة الى أن بعض وسائل الإعلام كانت نشرت يوم الإربعاء 04 فيفري 2015 خبر العثور على مسدسين إثنين وقنابل قديمة معدّة للتّفجير في منزل بجهة خزندار بولاية منوبة.... وما نلاحظه في بيانات وزارة الدّاخلية المقتضبة اللّخبطة والخلط والارتباك إذ تحوّلت جهة خزندار من ولاية تونس إلى ولاية منوبة وهذا مقصود لاستبعاد الفضوليين الذين سيتوجهون إلى مصالح الأمن بمنوبة للتّثبت من الخبر والحال أن جهة خزندار هي مرجع نظر  ترابي لمعتمدية باردو ولمنطقة الأمن بباردو  ومن ناحية أخرى تمّ إسقاط العناصر الإرهابية المتورطة من البلاغ والتّرويج زورا على أن المحجوز يتمثّل في مفرقعات وألعاب ناريّة Feux d'artificeقديمة وتالفة وهي مغالطات أرادت من ورائها وزارة الداخلية التّستر على الموضوع بطريقة بدائيّة مفضوحة ... والأسلحة المطروحة كيف توصّلت مصالح وزارة الدّاخلية إلى إجراء المعاينات والأبحاث والتّحاليل اللاّزمة في ظرف زمني قياسي لا يتعدّى 24 ساعة ؟؟ وكيف توصلت إلى أن المحجوز تمّ توريده منذ 20 سنة ؟؟ ولماذا لم يحل ملف القضيّة على أنظار الديوانة لتحرير محضر حجز في الفوشيك مثلما يقتضيه القانون ؟؟ وأين تمّ حفظ المحجوز حتى لو كان من نوع الفوشيك  ؟؟  ومن تورّط من كبار إطارات وزارة الدّاخلية في التلّاعب بالمحجوز وتغيير الأسلحة والذّخيرة بكميّة من الفوشيك ؟؟ ومن تورّط  في التّستر  على الملف الخطير  ؟؟ ومن أعطى الأوامر بالتّغطية على الإرهابيين الأربعة ؟؟ أسئلة ستبقى معلّقة بين السماء والأرض إلى حين !

الثورة نيوز توصّلت بوسائلها الخاصة إلى معرفة الحقيقة المغيّبة والتي يعرفها عديد إطارات وزارة الدّاخلية زمنها بمن فيهم الوزير السّابق لطفي بن جدو والذي كان يستعد لتسليم العهدة لخلفه محمد ناجم الغرسلي (تسلّم الغرسلي مهامه رسميا يوم الجمعة 06 فيفري 2015)... وإن أنكر لطفي بن جدو وأقرب مساعديه معرفتهم بملف مخزن الأسلحة بخزندار  الذي انقلب الى مخزن فوشيك (وهذا منتظر ) يمكن لمن يهمه الأمر استجوابإطارات وأعوان بمنطقة الأمن الوطني بباردو ومن بينهم رئيس فرقة الإرشاد بباردو عمار البوجبلي ورئيس مركز الشّرطة بباردو بلال السّهيلي وعون الشرطة العدليّة بمنطقة باردو فتحي الطبربي وغيرهم كثّر لا محالة .... فجميعهم حضروا الواقعة وتلمّسوا المحجوز وعاينوه.

مصادر الثورة نيوز تؤكد أنه وردت على المصالح الأمنية بتاريخ 04 فيفري 2015 معلومات استخباراتية مفادها وجود أسلحة وذخيرة بمنزل يقع بشارع البيئة بخزندار (يربط بين شارع بيرم التونسي ونهج جمال الدّين الإفغاني)...المنزل المشبوه والمهجور يملكه سلفي متشدّد يعيش بين تونس وفرنسا يدعى عبد الرؤوف بن علي بن محمود سافي (مولود في 05 ديسمبر 1958) وصاحب ب.ت.و. عدد 00680281 وتشير المعلومات إلى أنه يملك منزلا ثانيا بنفس المنطقة (على بعد امتار فقط عن المنزل الأول) وبالتحديد بشارع وهران السّعيدية باردو (وهو شارع مواز لشارع البيئة بخزندار  Avenue Parallel)... عند مداهمة منزل شارع البيئة بخزندار  (قرب الحي الشّعبي بوميا) وتفتيشه من طرف قوّات الأمن اتضح أن هناك حائطا مبنيا داخل المنزل يثير الشبهة والذي بتكسيره اتّضح أنه يخفي وراءه كمية مهولة من المتفجرات والأسلاك والأسلحة وقد تمّ نقل صاحب المنزل الى منطقة الأمن بباردو  (غير بعيد عن مقر مجلس نواب الشعب ) وتحرير محضر في الموضوع وبعدها جاءت التّعليمات بضرورة التّخلي وإحالة الموقوف مع المحجوز الى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني (وحدة تابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصّة ويرأسها محمد الخريجي) ومن غرائب الزمن الأزرق أن يقع بعدها الإفراج عن صاحب المنزل عبد الرّؤوف سافي Abderraouf Safi والتّرويج لخرافة لا يصدقها عقل سليم... الإرهابي الخطير غادر إثرها تونس عائدا الى فرنسا (باريس) وبالتّحديد يوم 03 مارس 2015  وكان شيئا لم يكن وكأنه لم تحجز بحوزته أسلحة وذخيرة ومتفجرات وصواعق... واقعة على غاية الخطورة تؤكد من جديد أن الأمن الموازي في تونس حقيقة ثابتة لا لبس فيها.... انتهى الدّرس يا مغفّلين .