العدل في تونس مُعطّلوأمّا العدالة، فإنّها لم تولد بعد: قضايا قمرقيّة متشابهة وأحكام قضائيّة متناقضة !

لايمرّ يوم دون أن نسجّل في مختلف مناطق البلاد إحباط عديد عمليّات التّهريب وحجز كميّات مهولة من البضائع المهرّبة عبر معابرنا الحدودية البحرية والبريّة والجوية.ولكن التّعاطي مع قضايا التهريب ظل حبيس الغرف المظلمة والتدخلات الخارجية والجانبية فرغم تشابه الوقائع والطرق والوسائل ورغم تقارب قيمة المحجوز إلا أنّ مختلف الأجهزة المعنية (ديوانة – أمن - قضاء) لا تتعامل مع المتورّطين بنفس المعايير وبنفس المقاييس فلكلّ قضية قمرقيّة قانونها الخاص ولكلّ مهرّب قانونه الخاصّ ولكلّ محكمة قانونها الخاصّ ولكلّ مدينة قانونها الخاصّ .... فوضى ما بعدها فوضى !

حيث تنحصر وظيفة القانون في تحقيق العدالة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وسيادة القانون هي الأساس في تطبيق العدالة بحيث يقف كل الناس سواسية أمامه ويخضعون لنفس العقوبات في نفس الجرائم بما يكفل التّطبيق السّليم لأحكام القانون وصولا إلى الحكم العادل دون النّظر إلى الجنس أو اللون أو العقيدة أو المهنة أو  غيرها ... فالعدالة تقتضي قبل كل شيء أن يتقاسم الأفراد بينهم بطريقة عادلة الصالح والطالح... الميزان هو أساس العدل تماما مثلما العدل أساس العمران ولكن في تونس الميزان مختلّوالقانون مخترق والعدل مغيّب والعدالة في تونس عمياء لأنها لاترى الحقيقة ولا تعترف بالقانون  !!

واقعة سوسة : قضية تهريب الأواني والتّجهيزات المنزلية موضوع محضر الحجز الديواني عدد 260 وتوابعه لسنة 2015

خلال العدد الفارط من الثّورة نيوز (161) تطرّقنا باقتضابإلى ملف قضية المهرّب نجيب بن عامر قيراط الشهير بكنية "كينغ البلور" King Vaisselleوالمختص في تهريب الأواني البلورية والتّجهيزات المنزلية ... تحت عنوان " واش جابك للواد يا نجيب قيراط... مهرّب خطير  بمساكن يتورّط في الاستيلاء على محجوز ويتحصّن بالفرار!" حيث أشرنا إلى نجاح إحدى الفرق الدّيوانية المختصة أواخر شهر ديسمبر 2015 في الإيقاع به وحجز كميّات مهولة من البضاعة المهربة (محجوز فعلي بقيمة تفوق 1.5 مليون دينار ومحجوز صوري بقيمة تفوق 7 مليون دينار)وتحرير محضر حجز  في الغرض (محضر عدد 260 وتوابعه لسنة 2015 لإدارة الأبحاث الدّيوانية)ووضع الكراشم الدّيوانيةPlombage des douanesعلى المحلاّت بجهة أولاد زينة بشط مريم وإيقاف كامل أفرد الشّبكة وإحالتهم على أحد قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة 1 (قاضي تحقيق المكتب 2)من أجل التّوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة النّاتج عن التّصريح المغلوط في المنشأ والقيمة والمرسل إليه الحقيقي باستعمال وثائق غير صحيحة والمشاركة في ذلك ومخالفة التّشريع الصّرفي من أجل خلاص عمليّات توريد بطرق غير قانونيّة ...بعد أن ثبت أن نجيب قيراط كان يستعمل عديد الشّركات الفقاقيع (Société Jawhara de Commerce- Société Moderne de Commerce - Société Amilcar de Commerce- Société Ahlem de Commerce- Société Farah d'Equipement Domestique - Société Guirat de Commerce - ...)وعديد الوكلاء الواجهة  (رياض الطويبي–أحمد فرح – سمير قيراط  - نادر قيراط – عزيز الكشباطي  -...)لممارسة التهريب القمرقي والتّهرّب الجبائي باستعمال الخزعبلات والألاعيب من ذلك أن رئيس العصابة اعتاد افتعال فواتير التّزود من خلال التّلاعب ببيان البضاعة والكميّة والقيمة والمنشأ هذا إضافة الى استعمال مستندات شحن مزوّرة وتصاريح قمرقية مغلوطة... وبعد فترة الإيقاف القانونيّة وبحكم أن الجرائم المرتكبة تدخل تحت طائلة مجلة الدّيوانة وﻣﺠﻠّّﺔ الصّرف دون سواها ولو أنها اشتملت على جرائم التّدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال أختام وغيرها من الجرائم التّابعة إذ أن القضايا الدّيوانية هي بالأساس قضايا جبائيّة لا تتطلّب أكثر من الخطيّة وسجن المتورّطين فيها لأيّام معدودات أو لبضعة أسابيع ... حيث أنّالموردين لشتى أنواع البضائع يلجؤون عادة إلى التّلاعب في وثائق الشّحن وتصاريح التّوريد لتخفيض المعاليم الدّيوانية المستوجبة بنسب معينة ونفس الشيء تقريبا بالنّسبة إلى أصحاب الشركات والمؤسّسات والذين يلجؤون عادة خلال الإدلاء بتصاريحهم الجبائيّة الشهرية أو السنوية من جهة إلى تخفيض بيوعاتهم ومن جهة أخرى إلى تضخيم المصاريف وذلك من خلال إلغاء فواتير البيع أو افتعال فواتير تزوّد وهميّة وخدمات افتراضية خصوصا وأن المهرّبين يعمدون  إلى تدليس الوثائق وافتعال الأختام والفواتير وتزوير تصاريح التوريد فقدتمّإطلاق سراح كل المتورّطين مقابل كفالة مالية ب300 ألف دينار  وإحالة ملف القضيّة القمرقيةالتحقيقية عدد 15564/2 على أنظار إحدى الدّوائر الجناحيّة بابتدائية سوسة 1...

واقعة صفاقس : قضية تهريب الفوشيك موضوع المحضر العدلي عدد 468 وتوابعه لسنة 2015

قضية الفوشيك بصفاقس التي انطلقتأطوارها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2015 ورغم أنها قضية تهريب عادية إلا أن بعض الأطراف المتنفذة سعت للنفخ فيها وتضخيمها وتوليدها وتفريخها لتتحوّل الى أكبر قضية وأخطر قضية عرفتها البلاد منذ الاستقلال وليدفع رجال أعمال وتجار وموظفين بالديوانة  الثّمن غاليا ...وتركيز الثورة نيوز على هذه القضية منذ انطلاقها ليس من باب المزايدة الإعلامية ولا لتبييض التهريب والمهربين بل من أجل ضمان محاكمة عادلة للجميع دون استثناءاتأو إملاءات أو تعليمات وللفت  أنظار أصحاب القرار في بلدي لما يرتكبه قضاة صفاقس من جرائم في حقّ البلاد والعباد ونخصّ منهم بالذّكر الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بصفاقس محمد عبيد وقاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 فوزي المصمودي ووكيل الجمهوريةبذات المحكمةرمزي جوّة ... فقد تورّطوا جميعا ولو بدرجات مختلفة كلّ حسب موقعه في إلحاق أقصى الأضرار  الممكنة والمستحيلة برجل الأعمال محمد دمق ومن معه ... فكيف يستقيم عقلا وواقعا وقانونا توليد قضية تهريب واحدة إلى أكثر من 20 قضية ديوانية وجنائية وجنح وصرفية ؟؟ وكيف يطبّق القانون بمثل هذه الصّرامة والشّدة مع محمد دمق ومن معه ويختفي فجأة في ملفّ قضية تهريب مشابهة عاشتها صفاقس خلال شهر ديسمبر 2015 وتعلّقت بسليم الزريبي ومن معه ؟؟ وكيف يطلق سراح أفراد عصابة سليم الزريبي بعد أيّام من سجنهم  فيما يقبر أفراد عصابة محمد دمق في زنازين السّجون لأشهر عدة (11 شهرا)؟؟ وكيف يختلف تطبيق القانون حسب هوية المتورطين وحسب موقع الجريمة وتوقيتها ؟؟  فإذا انتقلنا من قضاء صفاقس وكيفيّة تعاطيه مع قضية تهريب عادية وقارنّاه بقضاء سوسة في واقعة شبيهة ذكرناها أعلاه ونقصد بها قضية عصابة نجيب قيراط نكتشف الفارق في تطبيق نفس المسطرة الجزائية لنفس الجرائم المرتكبة على قاعدة ... كل مدينة وقانونها وكل جهة وميزانها أو بالأحرىبلاد وأرطالها والأحكام على كل لون يا كريمة ؟؟فهل تداخلت الأمور على القضاء بصفاقس إلى هذا الحدّمن اللخبطة والفوضى وإلى مستويات مؤذنة بالخراب والدّمار؟؟والله عيب أن تتواصل المهزلة وأن يتواصل حبس محمد دمق ومن معه طول هذه المدّة من أجل زوبعة في فنجان !  وزير العدل القاضي عمر منصور ورئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي القاضي خالد العياري مطالبان بالتّدخل العاجل لايقاف هذه المهزلة القضائية التي تواصلت أكثر من اللزوم وشكّلت ولا زالت وصمة عار في جبين القضاءالتّونسي ...