القضايا القمرقيّة والعدالة الانتقائيّة: هل أصبح الحكم في جرائم التّهريب حسب أهواء أعوان الدّيوانة ومزاج السّادة القضاة؟

مهما يكن الأمر، فإنه من غير المقبول عند تماثل أو تشابه الوقائع  أن يؤدي اختلاف القضاة إلى اختلاف الأحكام الصادرة فالقانون واحد للجميع أن يحمي أو يكره أو يعاقب.وهو لا يقبل التأويل والتجزئة والتّكييف حسب الهوى والهويّة ويتمّ ضرورة تطبيقه على الجميع. والسّادة القضاة مطالبون في نطاق عملهم باحترام سيادة القانون وعلويّته وضمان العدالة للجميع وذلك بالحرص على تطبيق القانون بمعيار واحد على الجميع دون استثناءات أو انحرافات وتأمين المساواة  للجميع أمام قانون واحد وبتدابير قضائية ثابتة ...

فالكيل بمكيالين يعدّ انتهاكا لمبدأ العدالة المعروفة باسم الحياد، والذي يقوم على أساس افتراض أن نفس المعايير ينبغي أن تطبق على جميع الناس،وإن تناول الأمور بطريقة الكيل بمكيالينوبانتقائية مكشوفة ومفضوحة سيشّكل عائقا حقيقيا في سياسة الإصلاح ومحاربة كل أشكال الفساد المستشري ببلادنا والعدالة الانتقائية تهدم أوطاناً في ظلّ أحكام جائرة وفاسدة من قبل السّادة القضاةولا يمكنها أن تكون بوّابة لمحاربة الفساد ومكافحة التهريب القمرقي والتّهرب الجبائي فالفساد كلّ لا يتجزأ والقانون واضح لا يقبل الشّك ،...فعيب والله أن يفصّل القانون على مقاس المتّهم وعيب أن تكيّف الجرائم حسب هويّة المتهم .

تعاطي سلطة الإشراف مع ملفّات التّهريب المستنسخة والمتشابهة والتي تقع في اليوم عشرات المرّات لم يرتقي الى المستوى الأدنى المطلوب في الشّفافية والحياديّة والاستقلالية فلكلّ مهرّب قانونه الخاصّ ولكلّ قضيّة تهريب طلباتها وخطاياها وقرار الصّلح الديواني الخاص بها رغم تشابه الوقائع وتساوي البضائع من حيث القيمة والكمّية ...في نفس الجريمة تصدر القرارات ويصدر الحكم حسب الأهواء فهذا يصدر لفائدته قرار صلح بمعلوم مخفّض وذلك يفرض عليه مبلغ تعجيزي والآخر ترفض إدارة القمارق التّصالح معه وبالنّسبة إلى حجز البضائع المهرّبة وإيقاف المهرّبين فهو موكول لقرار أصحاب الحلّ والعقد ...فهل الحكم في جرائم التّهريب  يكون حسب أهواء أعوان الدّيوانة وحسب مزاج القاضي المتعهد؟ وإلاّ فما معنى أن تعهد خلال شهر مارس 2015 قضية ديوانيّة الى فرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس ؟ونعني بذلك قضيّة تهريب "الفوشيك" خلال أواخر شهر مارس 2015 والحال أنّ القانون واضح وصريح حيث يحصر الفصل 318 من مجلة الديوانةمهام إثارة الدّعوى العموميّة و إحالة المحاضر المستوفاة الشّروط مصحوبة بطلبات إدارة الدّيوانة إلى وكيل الجمهوريّة المختصّ ترابيّا، لوزير المالية أو من يفوّضه ... فقضيّة التّهريب المعروفة باسم "قضية الفوشيك بصفاقس" والتي نُفخ فيها لتنقلب بقدرة قادر من قضيّة قمرقيّة عاديّة الى قضية أمنية على غاية الخطورة لتتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزراء الدّاخلية والعدل والماليّة في السّلطة القضائية فيسحب فجأة ملفّ القضية من الدّيوانة ويعهد به على خلاف القانون للأمن !

وقد يذهب في الاعتقاد أن نوعيّة البضاعة هي التي فرضت هذا التّوجه الخاطئ ولكن عمليّات تهريب الفوشيك تقع يوميا عبر معابرنا الحدوديّة ولم يسبق أن اتخذ قرارا مماثلا بإحالة ملفّ قضية قمرقيّة في تهريب الفوشيك على باحث بداية أمني كما لم يسبق منذ انطلاق تطبيق مجلة الديوانةأن أحال أحد قضاة التّحقيق بكامل تراب الجمهورية قضيّة ديوانية بموجب إنابة قضائية الى فرقة غير مختصّة ونعني بها فرقة الشّرطة العدليّة !وعلى إيقاع المثل الشّعبي "من مرقتو تعرف عشاه"خرق باحث البداية كلّ القوانين واستباحتها لخدمة أجندا مكشوفة أملاها النائب عن حزيب/ شركة افاق تونس محمد أنور العذار تقضي بضرورة الإضرار زورا وبهتانا بمصالح رجال أعمال تمّ انتقاؤهم بإحكام والنتيجة معروفة حيث إعتمادا على محاضر  عدليّة باطلة (مخالفة لمجلة الديوانة) لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا ونعني بها محاضر  عدد 468 و عدد 492 وعدد 493 و عدد 494 وعدد 495 وعدد 496 وعدد 497 وعدد 498  لشهر مارس من سنة 2015 موضوع تكوين وفاق بغاية تهريب بضاعة محجرة ومسك أشياء متأتّية من جنحة التّهريب والمنجزة من طرف فرقة الشّرطة العدليّة بإقليم الأمن الوطني بصفاقس.. 

قرّر وكيل الجمهورية  بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس رمزي الجوّة وبالتّنسيق مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد الإذن بفتح تحقيق لدى قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الأول فوزي المصمودي ....وما كان من هذا الأخير  الملقّب بصفاقس ب"قاضي التّعليمات" إلا أن أنجز المهمّة الموكلة له بطريقة بعيدة كلّ البعد عن التّطبيق السّليم للقانون وبديهة أن يتعمّد التّمطيط الى ما لا نهاية في أعماله وأبحاثه وأن يطيل في فترة إيقاف المشتبه فيهم الى أقصى فترة ممكنة ونعني بها 14 شهرا مثلما هو معمول به في قضايا الإرهاب والقتل والاغتصاب والمثير  للغرابة والكثير من الجدل مواصلة الاعتماد على أبحاث الشّرطة العدليّة المنقوصة والمغلوطة وفي المقابل  عمل على استبعاد إدارة الأبحاث الدّيوانية الجهة الوحيدة المختصّة في البحث في جرائم التّهريب والحال أن جرائم الحقّ العام منتفية الأركان ومجرّدة والتّتبعات لا تكون قانونا إلا في إطار الجرائم الدّيوانية لا غير كذلك سجّل استبعاد أطراف متورّطة مقابل توريط أخرى بعينها ولنا في حكاية السّهو عن سائق الشّاحنة التي هرّبت بواسطتها البضاعة موضوع التتبع وكذلك مالك الشّاحنة المدعو حمّادي الفقيه والحال أن قانون الديوانة واضح في ضرورة تتبّع كلّ المشاركين في عمليّة التّهريب متضامنين فيما بينهم مهما اإختلفت درجات مشراركتهم وحتى لو كانت مشاركتهم عرضية أو عن حسن نيّة .

قضية تهريب موضوع محضر أعوان إدارة الأبحاث الدّيوانية عدد 996 لسنة 2015 :إطلاق سراح المتورطين بعد أسابيع من الإيقاف وقبل الصّلح

حيث تورّط مؤخّرا مهرّب معروف من جهة صفاقس يدعى سليم الزّريبي(وكيل شركة فرح – شركة Fidèle Export  وشركة Vita Export) في قضيّة تهريب نوعية تتمثل في التّوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة واختلاس بضاعة تحت القيد الديوانيوابدالها ببضائع أخرى لا قيمة لها اقتناها من السّوق المحلية وكذلك التّصريح المغلوط في القيمة والكميّة باستعمال وثائق مفتعلة وذلك بالتّنسيق مع مسؤولين بمستودع التّخزين والتّسريح الدّيواني "شركة السّلامي للخدمات" Société Sellami Servicesبصفاقس (Magasin cale).

وبعد المداهمة والمعاينة للمقرّات والمكاتب التابعة للمهرّب سليم الزريبي تمّ العثور إضافة على المحجوز على جملة من الفواتير والوثائق المفتعلة والمتعلّقة بعمليّات توريد مشبوهة وقد تقرّر إثرها الاحتفاظ بالأطراف المتورّطة ومن بينهم طبيب أسنان يعمل بجهة بن عروس وقد قدّرت المصالح الدّيوانية المتعهّدة قيمة البضائع المهرّبة والمحجوزة فعليّا بأكثر من نصف مليون دينار  وقيمة البضائع المهرّبة والمحجوزة صوريّا بقرابة 5.5 مليون دينار  وبإحالة ملفّ القضيّة على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس قرّر الأخيربتاريخ 21 ديسمبر 2015 إحالة الموقوفين السّبعة بزعامة سليم الزريبي ومتورّطين اثنين في حالة فرار على المجلس الجناحي بابتدائية صفاقس لمقاضاتهم من أجل التوريد بدون إعلام النّاتج عن اختلاس بضاعة تحت القيد الدّيواني والتّصريح المغلوط في القيمة والكميّة وذلك باستعمال وثائق مفتعلة والمشاركة في ذلك وخلاص عمليّات توريد بطرق غير قانونية طبق الفصول 39 و394 و397 و371 و375 و377 و378 و386 و350 و405 و353 من مجلة الدّيوانة والفصول 20 و22 و33 و35 و36 و37 من القانون عدد 18/76 ومن الأمر عدد 608/77 والفصلين 56 و57 من المجلة الجزائيّة...

عصابة سليم الزريبي يتورّطت في حزمة من الجرائم التّهريبية الخطيرة "على كل لون يا كريمة" فمن اعتماد مستندات شحن مزوّرة الى التّنصيص على شحنات منقوصة وعلى بيانات بضاعة مغلوطة لخلاص معاليمقمرقية مخفضة إضافة الى تعمّد اختلاس البضاعة موضوع التّوريد وتغييرها بأخرى لا قيمة لها أثناء الطريق (بنزع الباب الخلفي للحاوية دون المساس بالكرشم وتفريغ الشّحنة وتعبأة الحاوية من جديد ببضاعة لا قيمة لها)أو داخل مستودع الخزن والتّسريح الدّيواني  Entrepôts sous douane ou magasin cale(بتعمّد الخزعبلات لرفع البضاعة وتغييرها بأخرى) ...حيث جاء في ملفّ القضية أنه إثر إحالات الإدارة العامّة بناء على معلومات استعلاماتيّة حول شبهة تورّط المدعو سليم الزريبي صاحب عديد الشركات الكائنة بصفاقس وخارج البلاد (وبالأساس بمدينة دبي Dubaï)في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والقماش والجلود ومواد أخرى مختلفة يتولّى توريدها من الصّين توجّهت الى صفاقس يوم 02 ديسمبر 2015  دورية تابعة لإدارة الأبحاث الديوانيّة Enquêtes Douanièresحيث تمّإجراء عملية مراقبة على مقر شركة سليم الزريبي والمخازن والمحلاّت التّابعة بطريق تونس كلم 4 صفاقس وبعد المعاينة والمراقبة والمراجعة توصّل باحث البداية الى ثبوت ضلوع سليم الزّريبي في التّهريب من خلال شبكة شركات فقاقيع  (شركة فرح – شركة Fidèle Export  وشركة Vita Export) وشركات وساطة قمرقيّةTransit(شركة Transisud) وشركات تخزين بضائع تحت القيد الدّيواني Entrepôts sous douane(شركة Sellami Services وشركة Panafrica LTS و...) حيث استغلّ المهرّب المذكور مختلف الامتيازات الممنوحة للمستودعات الحرّة ومساحات التّسريح الديواني والشركات المصدّرة كلّيا وخاصّة التّصريح الديوانية (SE – EE –C – TE...) ومارس التّهريب في أبهى حلله من التّصريح المغلوط الى التّسريح الممنوع مرورا بالفواتير المدلّسة ووثائق الشّحن المزوّرة والتّلاعب بالقيمة والكمّية وليصل الأمر الى حدّ التّعدي على الكراشم الديوانية Plombage des douanes بتغيير البضاعة واستبدالها قبل تسريحها ببضائع أخرى وذلك أثناء الطّريق بين الموانئ ومستودعات التّسريح الديواني أو حتّى داخلها وأثناء أوقات العمل العاديّة وخارجها...

حدث كلّ ذلك بالإتّفاق والتّنسيق مع عدد من موظفي الدّيوانة وسوّاق الشّاحنات ومالكيها وأصحاب مغازات التّسريح الدّيواني بصفاقس وجرجيس ....ملفّ القضيّة ورغم خطورة الجرائم الدّيوانية المرتكبة لم يحل على قلم التّحقيق مثلما هو معمول به حيث خيّر  وكيل الجمهورية بإبتدائية صفاقس اختصار الإجراءات المعهودة وإحالة الملف برمّته على أنظار الدّائرة الجناحيّة ... وبمثول المتورّطين أمام المحكمة تمّ إطلاق سراحهم جميعا حتى قبل إنجاز الصّلح الدّيواني ودفع الخطايا المستوجبة ... التّسريبات التي وصلت الثّورة نيوز تؤكد أن إطلاق سراح المجموعة المتورّطة في قضية ديوانيّة على غاية الخطورة يوم مثولهم في أوّل جلسة أمام الدّائرة الجناحية المتعهّدة بصفاقس أواسط شهر جانفي 2016 وبعد قضائهم لفترة لم تتجاوز بضعة أسابيع فقط في سجن إيقافهم .... جاء كالعادة نتيجة تدخّل أطراف متنفذة بوزارة الماليّة (ع.د.) وتوسّطها لدى قضاء صفاقس المختلّ الموازين.

قضيّة تهريب موضوع المحضر  العدلي عدد 468وتوابعه لسنة 2015 :إيقاف بعض المتورّطين لمدة طالت أكثر من اللّزوم

جرت العادة أنه حينما تنجح إحدى الفرق الأمنية (شرطة – حرس ) في إحباط عمليّة تهريب أو حجز بضاعة مهرّبة أن يقع تحرير محضر عدلي أوّلي وإستنطاق المتورّطين المتلبّسين دون التّوسع في الأبحاث والتّخلي بعدها ضرورة عن ملفّ القضيّة التّهريبية لفائدة مصالح القمارق المختصّة حصريّا في البحث في جرائم التّهريب حسب قانون مجلة الدّيوانة... ولكن ما عرفته قضيّة الفوشيك بصفاقس من أطوار وأحداث وتداعيات جاء ليؤّكد من جديد أن القضاء التونسي لم يتخلّص بعد ورغم مرور 5 سنوات على سقوط نظام بن علي من عباءة التّعليمات المسقطة ولم يخرج من تحت السّيطرة المطلقة والمقيتة التي فرضتها عليه السّلطة التّنفيذية منذ عقود ... ليتحوّل القضاء من جهاز مستقل إلى جهاز تابع يأتمر بالأوامر ويطبّق القانون حسب المزاج والأهواء والرّغبات.

وبمقارنة ملفّ القضية الدّيوانية موضوع المحضر الديواني عدد 996 لسنة 2015 وتوابعه موضوع ملف القضية الدّيوانية المتستر عنها Sfax Contraوالتي تورّط فيها سليم الزّريبي ومن معه بملفّ القضية الدّيوانية الشّهيرة "قضيّة الفوشيك بصفاقس"Affaire des pétards et des feux d'artifice موضوع محضر البحث العدلي عدد 468 وتوابعه والمنجز من طرف فرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس والتي تورّط فيها مجموعة من 11 نفرا بينهم عدد من التّجار ورجال الأعمال ورغم تشابه الوقائع والتي تقع عادة في غالبية عمليّات التّهريبإلا أن عدالة آخر زمن بقضاء صفاقس انحرفت بالقانون 180 درجة وتعاملت بمكيالين في قضيتين مستنسختين ومتشابهتين ولو أن القضيّة الأكثر خطورة (المتهم فيها الرئيسي سليم الزّريبي)حصلت بطريقة مفضوحة على الحظوة الموصولة فيما عرفت القضيّة الثانية (المتهمون فيها عادل هماني ولطفي وسليم وبسام قطاطة والهادي الوكيل ومحمد دمق وعبد الرزاق عروس وطارق عليلة ) تطوّرات على غاية الغرابة على قاعدة "زيد الماء زيد الدقيق" بعد أن تعمّد قاضي التحقيق المتعهّد فوزي المصمودي تفريخها وتفريعها إلى عديد القضايا التحقيقيّة (عدد 43967/1 - عدد 43968/1 - عدد 43969/1 –  عدد 43970/1 - عدد 43971/1 - عدد 43972/1 -  ....) وليوزّع خلالها البطاقات القضائيّة على هواه ودون حساب فالمهمّ وقبل كلّ شيء إرضاء أهواء ورغبات وطلبات النّائب المحترم جدّا محمد أنور العذار  وخدمة مصالحه الشّخصية الضّيقة وذلك رغم علمه أن إرضاء رجل الأعمال الفاشل العذار  غاية لا تدرك بحكم أنّ جلّ طلباته مخالفة للقانون.... من هنا نخلص الى أن العدالة المنشودة في بلادنا مفقودة ويستحيل عليها أن تتعافى وأن تتحرّر وستبقى أبد الدهر حبيسة تدخّلات وتداخلات وتأثيرات لوبيات الفساد والإفساد تكيل بمكيالين على إيقاع عدالة انتقائية وانتقامية .