vendredi 29 janvier 2016

من مظاهر العدالة العرجاء : بعقد مدلّس استباح بيّاع الكلام حقوق وأملاك الفنّان والقضاء يتستّر !


حيث جاء في نصّ الشكاية عدد 7034196/14 المؤرخة في 20 أوت 2014 والتي رفعها المتضرر في قضية الحال المطرب المعروف فرحات الجويني أنه تولّى تسويغ المحل الكائن بعدد 187 شارع 09 أفريل باب سعدون تونس (نزل المونديال) الى شركة FM 3 Production(الشركة المالكة لقناة الجنوبية تي.في.) وقد تمّ إبرام العقد بين الكاري والملاّك يوم الإثنين 01 اكتوبر 2012 وبحكم أن فرحات الجويني مالك العقار وفي نفس الوقت وكيل الشركة فقد تولّى إمضاء العقد من الجهتين أي كمالك وكمتسوّغ.



خلال شهر جويلية 2013 قام رجل الأعمال المثير للكثير من الجدل محمد العياشي باقتناء الشركة المالكة لقناة الجنوبية Al janoubiya TVمن الشركين علي بعبورة وفرحات الجويني ومن معهما وظل عقد تسويغ العقار المحرر في 01 اكتوبر 2012 ساري المفعول بين مالك العقار  فرحات الجويني والوكيل الجديد لشركة FM 3 Production المدعو نزار الجنزوري (موظف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) ولكن الشّاغل الجديد للعقار رفض خلاص معينات الكراء انطلاقا من تاريخه والى تاريخ الساعة ولتنشب إثرها عديد الخلافات بين الشركة المسوغة والشركة المتسوّغة وقد سبق للثورة نيوز أن نشرت تباعا عديد المقالات كشفنا من خلالها ثبوت تورّط الثنائي محمد العياشي العجرودي ونزار الجنزوري في جرائم التّحيل والتّدليس أكّدنا من خلالها كيف عمد الثّنائي المذكور الى التّحجج بنسخة فوتوغرافية من عقد كراء مدلّس شمل فيه التّدليس فترة الكراء و المعلوم السنوي للكراء والذي انخفض فجأة من 144 ألف دينار الى 18 ألف دينار ...


حيث وبمقارنة بالعين المجرّدة بين النّسخة الأصليّة لكتب عقد الكراء (العقد السّليم) المؤرخ يوم الإثنين 01 أكتوبر 2012  والنسخة الفوتوغرافية (العقد المدلّس) المؤرخة يوم الأحد 01 جانفي 2012  نكتشف ودون أن نكون من الخبراء العدليين في الخط والكتابة أن العقد الذي تحجج به الثنائي العجرودي والجنزوري مدلس فكيف بربّكم يمكن القبول بنسخة غير  أصليّة وحرّرت يوم عطلة وبالتّحديد يوم الأحد 01 جانفي 2012 ؟ ؟ وكيف أمكن التعريف بالإمضاء يوم عطلة بدائرة حي الغزالة المغلقة يومها ؟ ؟ وكيف نقبل بحجية وثيقة لا تحمل التّعريف بالإمضاء ولا ختم الشركة المسوّغة ؟ ؟  وكيف نعتمدها وهي لا تحمل تاريخ الإمضاء بين الطرفين المتعاقدين  ؟ ؟ وهل يعقل أن يتم كراء نزل بهذا الحجم بمعين كراء سنوي 18 ألف دينار أي بما قيمته 1500 دينار شهريا ؟ ؟  معلوم لا يكفي لكراء محل تجاري ؟ ؟ وكيف نقبل بعقد بامضاءات مدلّسة ؟ ؟ أسئلة عجزنا عن الإجابة عنها زمنها وتركنا الأمر بيد القضاء ...


فوزي الوسلاتي قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التحقيقية عدد 31935/22 بابتدائية لم يأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة فمطّط في أعماله بطريقة مثيرة للرّيبة والشك من شهر اوت 2014 إلى تاريخ السّاعة أي قرابة 17 شهرا ورغم عدم الحاجة لأيّة أعمال خبرة فالبراهين قاطعة وفاصلة الا انه اختار الهروب إلى الامام لغاية في نفس يعقوب وبعد ترك الملف على مكتبه طيلة 4 اشهر دون عمل يذكر ما عدا سماع الشاكي والمشتكى بهما (امر لا يحتاج لاكثر من اسبوع او شهر على اقصى تقدير)لينتهي الامر  عند الخبيرين العدليين عبد العزيز شيدة وطارق السويسي حيث احتاج عملهما البسيط والواضح لسبعة اشهر كاملة للوصول الى نتائج جدّ هزيلة .
حيث جاء في تقرير الإختبار المؤرخ في 31 جويلية 2015 أن الوثيقة المطعون في صحّتها محلّ الإختبار والمتمثّلة في العقد المؤرّخ يوم الأحد 01 جانفي 2012 هي نسخة غير أصلية أي فوتوغرافية  photocopie(يحبّذ أهل الخبرة والإختصاص العمل على أصول الوثائق)وكذلك الأختام وهي نسخة رديئة للغاية ولا وجود لأثر الختم البلدي للتّعريف بالإمضاء بها بينما أثر الختم من تحت عبارة المتسوّغ واضح تمام الوضوح ؟ ؟   كما لا وجود على مستوى أسفل اليسار لأثر ختم نزل المونديال مع عبارة البائع ... 


ويضيف التّقرير أن الختم الذي جاء تحت عبارة المتسوّغ يتطابق من حيث المواصفات مع الختم المعتاد استعماله من طرف شركة FM 3 Productionولا يمكن معرفة إن كان صحيحا أو مستنسخا بواسطة آلة السكانار وأما بخصوص الإمضاء المنسوب لصاحب العقار موضوع عقد الكراء فرحات الجويني والمتواجد أسفل يسار العقد محل الاختبار فهو غير صادر عن هذا الأخير بل هو محاولة تقليد فاشلة لإمضائه هذا ولوحظ أثناء عملية الدّفتر البلدي لدائرة بلدية حيّ الغزالة الخاص بعمليات التّعريف بالإمضاءوجود إضافات وتغييرات بعملية التّعريف بالإمضاء محلّ الاختبار وذلك بالدّفتر البلدي لدائرة بلدية حيّ الغزالة فعبارة BabSaaadoun خطت بقلم مغاير  لكتابة عملية التعريف كما شهد السّطر الثالث تغييرات مشبوهة بعد أن تغيّرت عبارة F3 وعوّضتها عبارة FM 3 كما شهد السطر القبل الأخير  تغييرا للمبلغ من 144ألف دينار الى 18 ألف دينار ... قاضي التّحقيق الذي يعتبر قانونا كبير الخبراء ترك الحالة على ما هي عليه وكأني به في انتظارإيقاع الصّلح بين الخصوم (وهذه ليست مهمته ولا من مشمولاته) والله عيب أن تضيع حقوق النّاس بمثل هذه الأساليب المقيتة والله عيب أن يختلّ ميزان العدالة بمثل هذه الخزعبلات ... على مراد الله





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire