فضيحة مدوّية جديدة لوزير الفشل والبزنس: ياصين إبراهيم كان يعمل مديرا عاما ببنك لازار!

نشر مؤخرا (يوم 12 جانفي 2016)أحد المواقع الاخبارية المعروفة "أرابسك" Arabesque  ملف فساد موثّق يتعلّق بوزير الفشل والبزنس في حكومة الحبيب الصيد 1 و2 المدعو ياصين ابراهيم تحت عنوان " ياصين ابراهيم كان مديرا عاما في شركة ساهم بنك "لازار'' في رأس مالها" جاء فيه حرفيا ما يلي تحصّلت "أرابسك" على وثائق  تعود الى سنة 2008 تفيد بأن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياصين إبراهيم اشتغل سابقا مديرا عاما في شركة " GL.Trade" و هي من ضمن الشركات التي ساهم بنك "لازار" الفرنسي  في رأس مالها و تظهر الوثائق ان الوزير تحصل على امتيازات مالية و عينية و كان إبراهيم قد كلف بنك "لازار" بتنفيذ وتسويق المشاريع التي يتضمنها المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020  ، يبدو أنه أراد أن يردّ الجميل للبنك الفرنسي و أثار هذا الأمر جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية ، حيث اتهم الوزير من طرف عديد النواب بالمسّ من السيادة الوطنية من خلال التّعاقد مع بنك "لازار" الفرنسي لإعداد المخطط الخماسي للتنمية.. و قام رئيس الحكومة في وقت سابق بإلغاء العقد الذي ابرمه ياصين إبراهيم مع البنك الفرنسي و قد تقرّر إجراء مناقصة دولية لطلب عروض وفق التراتيب المعمول بها ووفق كراس الشروط سيتم الإعلان عنها قريبا... من جهة أخرى طالبت بعض المنظمات و الشخصيات بفتح تحقيق في هذا الملف".

وبمزيد التثبت في الوثائق المنشورة اكتشفنا بأن ياصينإبراهيم والذي كان يشغل قبل التحاقه بالعمل الحكومي خلال سنة 2011 وبالتحديد منذ 01 جويلية 2016 خطة مدير عام مناوب directeur général délégué في شركة GL.Tradeوالتي يشترك في رأس مالها بنك لازار  Banque Lazard عبر  مؤسساته Holding Financière Montmartre و EURONEXT GROUPE و ... وقد أشارت إحدى الوثائق الى أن ياصينإبراهيم قد تسلّم خلال سنة 2007 منحا من شركة GL.Trade بما قيمته 90000 أورو (250 ألف دينار) دون اعتبارالامتيازات الأخرى.. ومن هنا نفهم سرّ إصرار  وزير الإقتصاد المادي على التّعاقد مع البنك المشبوه كلفه ذلك ما كلّفه ولو أنه سرعان ما كذّب الخبر امام نواب مجلس الشعب وعلى مختلف وسائل الإعلام بعد خروجه للعلن وجاء إعلان رئاسة الحكومة عن إلغاء العقد الممنوع ليضع الوزير المتفرنس في التّسلل وليؤكد ثبوت تورّط ياصين إبراهيم في الفساد المالي... وفيما كان في الحسبان أن يقع التّخلص من هذا العبء الثقيل والتخلي عنه وإحالته على القضاء اختارت حكومة الحبيب الصيد المرتعشة الاحتفاظ بوزير الفشل والبزنس رغم ما يشكّله هذا القرار من خطورة على اقتصاد البلاد المنهك .