تداعيات قضيّة "الفوشيك" بصفاقس : قضيّة تهريب عاديّة تضرّر منها الصّفاقسية والسّبب عدالة انتقائية وسلبيّة وزير الماليّة !

مبدأ استقلال السّلطة القضائيّة عن السّلطة التّشريعية وعن  السّلطة  التّنفيذية أساسي لضمان إقامة العدل،وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحرّيات وهو خطّ الدّفاع الأخير  لحماية الدّولة ومؤسّساتها وحماية الشّعب ومنجزاته... والقرارات القضائية يجب أن تكون حياديّة يمنع التّدخل فيها أو محاولة التّأثير عليها أو حتّى مجرّد التّعليق عليها.  ولكن ما عرفته قضيّة "الفوشيك" بصفاقس من لحظة انطلاقها (26 مارس 2015) وإلى تاريخ السّاعة من تدخّلات وتداخلات يعكس حالة العمى والفوضى والانحدار  التي تعيشها السّلطة القضائيّة أعلى سلطة في البلاد منذ سقوط نظام بن علي.

قضية تهريب عاديّة تقع في كلّ مناطق البلاد تنقلب فجأة الى قضيّة رأي عام وقضيّة الموسم بعد أن نفخت فيها إحدى الجهات وطوّقتها الإشاعات المغرضة من كلّ جانب وعلى خلاف المتوقّع سقطت النّيابة العمومية بصفاقس في الفخّ فخرقت القانون بشكل مثير للغرابة بعد أن حرّكت الدّعوى في جنحة قمرقيّة بصفة تلقائيّة ودون أن يصلها أي طلب من وزير الماليّة أو من فوّضه (حسب منطوق الفصل 318 م.د.) كما عهدت بالأبحاث لجهة غير مختصّة ونعني بها فرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس هذا إضافة إلى أنه سجّل في الأثناء تحويل وجهة القضيّة من المحكمة الابتدائية بصفاقس 2  المحكمة الابتدائية بصفاقس 1  ... ومع انطلاق القضيّة "الحدث" (التي شغلت ولا زالت تشغل الشّارع الصّفاقسي)خرج النّائب عن حزيب / شركة آفاق تونس محمد أنور العذار ليعلن عن تشكيل لجنة برلمانية (؟؟؟ ) لمتابعة سير قضيّة "الفوشيك" ومراقبة القضاء وضمان نزاهته وهو ما اعتبر تدخّلا سافرا في الشّأن القضائي وتطاولا على السّلطة القضائيةوتشهيرا بها وبالتّوازي مع ذلك تحرّكت آلة التّحريض الإعلاميّة المأجورة بأقصى طاقتها في حملة مسعورة وممنهجةمن أجل الانتصار  لعدوّرجال الأعمال الصّفاقسية النّاجحين رقم واحد المهندس الفاشل أبدا محمد أنور العذار....

فبمجرّد انتشار خبر  اكتشاف مخزن الشماريخ والفوشيك بصفاقس حتى سارع أنور العذار  الى الإجتماع ببعض رجال الأعمال الفاشلين والتجار المفلسينوليقرّروا أنه في صورة غلق هذا الملف وعدم التّعامل معه بجدية وصرامة(حسب زعمهم)إعلان العصيان الجبائي في مرحلة أولى ثم غلق مؤسّساتهم في مرحلة ثانية لأنهم شعروا والكلام لزعيمهم العذار أن التّصدي للتهريب يفتقد في بعض الأحيان إلى الجدّية وساق مثلا على ذلك أن الدّيوانة أحبطت قبلها بمدّة عمليّة تهريب 26 كلغ من الذّهب إلا أن الموضوع قبر فجأة كما تمّ القاء القبض على مهرّب ليبي بحوزته مبلغ مالي كبير جدا من العملة الصعبة (€)وتمّإلقاء القبض على بعض شركائه وإطلاق سراحهم بعد ثلاثة أيام فقط .... وهو ما يعني حسب الثّورجي المزعومأنور العذار أن هناك أطرافا متنفّذة في هياكل الدّولة لا تهتم بمشاكل المستثمرين مثلمالا يهمها الخطر المحدق باستثماراتهم (؟؟؟ ) وباقتصاد البلاد ووضعها الاجتماعي إذا تمتإحالة العمال في القطاعات المتضررة من التهريب ومن التوريد العشوائي إلى بطالة إجبارية لأن التعامل بتراخ مع هذه الظواهر لا يعني حسب العذار إلا شيئا واحدا هو خراب الاقتصاد وخراب المجتمع..... مؤامرة خسيسة قادها العذار  لإرباك جهاز القضاء ودفعه دفعا نحو المصيدة للنّيل من غرمائه والتّنكيل بهم وهو ما تمّ بالفعل بحكم أن ملفّ قضيّة تهريب عاديّة انتفخ فجأة وانقلب إلى ملفّ أخطر قضيّة تهريب عرفتها البلاد منذ الاستقلال وهذا غير صحيح طبعا ومردود على مروّجيه ولا يعدو أن يصنّف أكثر من زوبعة في فنجان.

سلبيّة وزير المالية سليم شاكر في التّعاطي مع ملف القضية تسبّبت في الكارثة

شخصية المدير العام السّابق للديوانة كمال بن ناصر المثيرة للكثير من الجدل (مصاب بالجنون نتيجة تعرّضه لحادث طائرة حربية)إضافة إلى ضعف شخصية وزير المالية سليم شاكر  كانت من الأسباب الرئيسية التي حوّلت قضيّة تهريب عاديّة الى أخطر  قضايا التّهريب بالبلاد ولتتخلّى وزارة المالية ومن ورائها الدّيوانة عن متابعة ملف القضية والبحث فيه لفائدة جهاز غير مختص ونعني به الشرطة . وليختفي الوزير لحوالي أسبوع ويخرج بعدها بتصريح على غاية الغرابة جاء فيهأنّه أعطى تعليمات تقضي بتنظيف ميناء صفاقس ومعاينة الإخلالات والنّقائص الموجودة فيه. ..مضيفا بأنّه أعلم رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخليّة بمسألة "الفوشيك" باعتبار أنّ الأمر حساس وقد يخلص أزمة، مُشيراً أنّ وزارته لا علاقة لها بهذه القضيّة وأنّ القضاء تكفل بهذا الموضوع... هذا التّصريح الكارثي لوزير المالية والذي تخلّى من خلاله عن ممارسة صلوحيّاته يؤكد أن  الوزير لا يفقه القانون وليس له اطّلاع على مجلة الديوانة ولا معرفة له بقضايا التهريب كما أنه تعهد بتنظيف ميناء صفاقس والحال أن غالبية الحاويات المهرّبة في قضية الحال مرّت عبر ميناء سوسة ... المؤسف أنالوزير الصفاقسي سليم شاكر تصرّف مع ابناء جهته الصفاقسية على قاعدة المثل الشعبي "كي الفلّوس ما ينقركان عين خوه".

شرطة صفاقس تبحث في ملفّ قضيّة ليست من اختصاصها والقاعدة الجوية العسكريّة بصفاقس تتحوّل إلى مخزن حجز

انطلاقا من ورود معلومة سرّية (؟؟؟ ) مفادها الاشتباه في تخزين كمية مهولة من الفوشيك والألعاب النّارية داخل محلّ خاصّ على ملك الأخوين قطاطة (سليم وبسّام)يقع بطريق العين كلم 9 بصفاقس تنقّلت إحدى الفرق الأمنية بصفاقس على عين المكانوذلك بالتّنسيق مع النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حيث عثرعلىكمّية كبيرة من الفوشيك والشماريخ Feux d'artifice(حوالي 40 طن) معبّأة داخل 2198 طرد Cartons تقدّر قيمتهابنحو ثلاثة ملايين دينار (؟؟؟ ) تمّ حجزها ورفعها وتأمينها داخل القاعدة الجوية العسكريّة بصفاقس (قد يكون الاقتراح صادرا عن المدير العام السّابق للديوانة كمال بن ناصر الطّيار المقاتل الذي لم يقاتل)... بعد أن تقرّر على خلاف العادة والعوايداستبعاد الدّيوانة عن الأبحاث في سابقة خطيرة (؟؟؟ )ربّما لتورّط بعض أعوانها في قضية الحال أو لأسباب أخرى نجهلها (؟؟؟ )وتكليف جهة غير مختصّة ونعني بها الشّرطة بإنجاز  الأبحاث الخاصّة بالقمارق دون سواها ومن هنا نفهم توجّه القضاء بصفاقس والذي اختار منذ اللّحظة الأولى التّعسف في السّلطة والانحراف بالقانون 180 درجة فتصرّف في جريمة قمرقيّة على خلاف القانون وحوّلها الى حزمة من الجرائم الخطيرة (استغلال موظّف عمومي لصفته  للإضرار بالإدارة (الفصل 96 م.ج.) وإرشاء موظّف عمومي (الفصل 83 و 91 م.ج.)  و غيرها من الجرائم المشمولة بالفصول 32 و32 م.ج....  

أبحاث أمنيّة في قضيّة ديوانية على قاعدة "كعور وأعطي للأعور"

البحث على قاعدة "كعور وأعطي للأعور" وعلى إيقاع "اللّيقة تجيب " في جريمة تهريب الفوشيك Contrebande Feux d'artificeتوسّع بطريقة مفضوحة وتمدّد في جميع الاتجاهات طولا وعرضا من أجل شيطنة رجال أعمال صفاقس النّاجحين منهم بالخصوص والإطاحة بأكبر عدد ممكن منهم وبديهة أن تشمل الأبحاث الموجّهة وغير القانونيّة مورّدي بضائع أخرى لا علاقة لهم بالبضاعة المحجوزة ولا بمخزن الحجز ولا بالمتورّطين الفعليين.ولكن الغاية تبرّر الوسيلة وبدأت الرّؤوس تتساقط والأرجل ترتعد والمحلاّت التجارية تغلق ولتتحوّل مدينة صفاقس إلى مدينة  أشباح ...باحث البداية توصّل إلى إماطة اللّثام على شبكة "مافيا" قيل أنّها مترامية ومتداخلة الأطراف مختصّة في التّهريب تضمّعشرات رجال الأعمال وعددا  من أعوان وسوّاق الشركات خاصّة وضابطا وعددا من أعوان الدّيوانة، وقد وجّهت لهم النّيابة العموميّة تهمة تكوين وفاق لتهريب بضاعة محجّرة والمشاركة في ذلك،إضافة الى حزمة من القضايا الخطيرة المستوحاة من المجلّة الجزائيّة ...ولتثبيت حزمة التّهم على المشتبه فيهم الذين تمّ انتقاؤهم مسبقا تقرّر الاعتماد على أعوان أمن لا علاقة لهم بالتّوريد والتّصدير والتّهريب والجرد والفرز ممّن لا يفقهون في مستندات الشّحن ووثائق التّصريح والتّسريح ... إضافة الى الاستئناس بفريق من "الخبراء" ممّن لا خبرة لهم في الميدان القمرقي (خبراء الحسابيّات عبد العزيز القرمازي وعادل قصارة وخبير الإعلاميّة جمال بشة و...) ... فعوّض الباحث الأمني الباحث الدّيواني وعوّضت المحاضر العدليّة لفرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس المدينة (وهي بالعشرات) محضر الحجز الدّيوانية لفرقة الحرس الديواني (قضية تهريب واحدة) وعلى إيقاع كلّ محضر عدلي تفرّخت القضايا التّحقيقية لدى قاضي التّحقيق المتعهّد محمد فوزي المصمودي(43967/1- 43970/1 – 43972/1 -44035/1 – 44116/1 - ...)والغريب في الأمر أن القاضي المذكور عمد عن قصد أو عن حسن نيّة الى استبعاد مجلّة الدّيوانة وتكييف واقعة التّهريب بجرائم الحقّ العام وتفكيك الإجراءات وخرق القانون والحال أنّه كان من المفروض تسبيق النّصوص الخاصّة على النّصوص العامة على غرار ما هو مطبق في سائر محاكم البلاد إذ وبعد وقائع القضايا المنشورة في صفاقس تمّ ضبط في وقت سابق ولاحق عديد عمليّات التّهريب لمادّة الفوشيك وغيرها وقد تمّ التّتبع على أساس الجرائم القمرقيّة وهذا ما يحيلنا الى التّأكيد على أن قضاء صفاقس هو قضاء خاص بالصّفاقسية لا علاقة له بالقانون ولا بالعدالة ...أو هو سلطة قضائية مهتزّة بدت عاجزة و منحازة وغير حياديّة تعمل على إيقاع خارجي بامتياز... واقعة قضية الفوشيك تذكّرنا تقريبا بقضية المناطق الزرقاء بصفاقس والتي أديرت بطريقة مقيتة بنفس التّوجهات وعلى نفس المنوال وبنفس الأيادي.

التّعاطي القضائي مع قضية تهريب الفوشيك بصفاقس كان على خلاف 

مثيلاتها بمختلف مناطق البلاد

قضيّة تهريب الفوشيك بصفاقس ليست الأولى أو الأخيرة بل شهدت عمليّات لاحقة وسابقة بمختلف مناطق البلاد نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  واقعة نجاحإحدى الفرق الأمنية المختصّة (الحرس الوطني) بجهة قابس يوم 11 جويلية 2013 فيإحباط عمليّــة تهريب كميــة كبيرة من "الفوشيــك والشماريخ " قادمة  من ليبيا باتّجاه مدن الوسط والشمال قدّرت قيمتها الماليــة بــ800 ألف دينار...كذلك واقعة يوم 24 ماي 2015 حينما تمكن أعوان مركز الأمن العمومي بمنزل الحبيب (قابس)من حجز كمية كبيرة من "الفوشيك" بإحدى المستودعات في منطقة واد الزيتون طريق منزل الحبيب الحامة من ولاية قابس وكانت الكميّات المحجوزة التي قدّرت قيمتها بحوالي 200 ألف دينار ...وأيضا واقعة يوم 08 أكتوبر 2015 حينما نجحت إحدى دوريّات الحرس الوطني بمارث من حجز كميّة من الشماريخ والألعاب النّارية المهرّبة (21280 قطعة) قيمتها 272 ألف دينار  معبأة داخل شاحنة تحمل لوحات منجميّة مدلّسة ...وكذلك واقعة يوم 15 ديسمبر 2015 حينما تمكّنت وحدات الحرس الوطني بفريانة (القصرين) من حجز كميّة كبيرة  من الفوشيك المهرّب بمختلف أنواعه (ألف132 قطعةشماريخ و212  ألف قطعة فوشيكة(قيمة المحجوز 2 ملايين دينار) على متن شاحنة ثقيلة و قد عمد المهرّبون لمزيد التّضليل إخفاء الفوشيك تحت كميّة من الآجرالتي كانت محمّلة بها الشّاحنة...جميع ملفات قضايا تهريب الفوشيك ومهما كان الطرف الذي اكتشف المخبأ أو حجز النقلية فإن مصالح الدّيوانة هي من أثارت الدّعوى وأحالت محاضر الحجز مستوفاة الشّروط مصحوبة بطلبات الدّيوانة ما عدا قضيّة فوشيك صفاقس والتي اقتصر فيها دور الدّيوانة على تقديم الطلبات وذلك على خلاف قانون مجلة الديوانة وخاصّة منها الفصول 318 و397 و398 و399  كذلك أطلق سراح جميع الموقوفين في القضايا المذكورة ما عدا المتورّطين في قضيّة صفاقس.

انور العذار

التّضحية برجل الأعمال محمّد دمق لارضاء النّائب العذار

في الأول تداولت مختلف وسائل الإعلام عديد أسماء رجال الأعمال بصفاقس من حمادي عبيد الى عادل الهماني مرورا بمحمد إلياس ومعز الزواريومحمد دمق وبعدها انحصر  ملفّ القضيّة في الحلقة الضّعيفة ونعني به رجل الأعمال محمد دمق (في حالة احتفاظ)المختصّ في توريد وتجارة الملابس الجاهزة والأحذية وصاحب شركة "سي.بي.جي." والذي تقرّر إيقافه من طرف قضاء التّعليمات بصفاقس يوم 27 مارس 2015 خصوصا وأنه كانت تجمعه عداوة مستديمة مع النّائب محمد أنور العذار صاحب شركة "صفاقسي مول" وقد وصل الأمر الى حدّ أن وجّه الثّاني تهديدات بالقتل للأوّل وقد يكون هذا سببا رئيسيّا في حشر  محمد دمق في قضية لا تعنيه بصفة مباشرة واتّهامه في عدد تسعة قضايا تحقيقيّة متفرّخة أو متفرّعة وإصدار عدد 7 بطاقات إيداع في السّجن في حقّه والحال أنه كان خارج أرض الوطن في تاريخ إدخال الحاويتين المتضمّنتين للبضاعة المحجّرة (الفوشيك)ونعني بذلك يوم 16 مارس 2015.كما أن إجراءات التّصريح والتّسريح تمّت بطرق ملتوية على مستوى الميناء التّجاري بسوسة ومخزن التّسريح الدّيواني MAGASIN CALE(TCL)TRANS CARGOLOGISTIQUEالمملوك لرجل الأعمال عادل الهماني (في حالة فرار)في غياب محمد دمق.

وفرضا هذا الأخير كان على علم بمحتوى البضاعة المحجّرة ونعني بها "الفوشيك"(وهو أمر مستبعد)وأنه استعمل فعلا التّسهيلات الممنوحة لمؤسّسته المختصّة في توريد الملابس الجاهزة والأحذية لتسهيل عملية تهريب شحنة البضاعة الممنوعة وفرضا حصل دمق على أتعابه من العمليّة من المستفيد صاحب البضاعة ... فهل يتطلّب هذا توريطه في عشرات القضايا وعشرات الجرائم وسجنه كلّ هذه الفترة (أكثر من عشرة أشهر) ؟؟ ما قرّره قاضي التّحقيق المتعهد فوزي المصمودي في قرارات ختم أبحاثه أيّدته حرفيّا دائرة الاتهام برئاسة منير الصّريدي وكانت هذه الأخيرة أمضت للقاضي المتعهد صكوكا على بياض ليدير أعماله واستنطاقاتهفي اتّجاه واحد... دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس لم تمارس صلاحياتها ولم تراقب الأحكام الصّادرة عن قاضي التحقيق وأجازت له ما لا يجوز وأطلقت يديه كلّيا في الأعمال التّحقيقية والاستقرائيّة الخاصة بقضية الفوشيك الشّهيرة وذلك طبعا بعيدا عن القانون همّها ترضية النائب المحترم محمد أنور العذار  أولا وأخيرا...والحال أن القاضي مستقلّ لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.... على مراد الله.