رصد فريق الثورة نيوز حالة إنفلات أمني
رهيب على مستوى السّوق الأسبوعية بمدينة سوسة "سوق الأحد" قد يتطوّر لما
هو أسوء بحكم تواجد جهتين كل منهما تدعي شرعيتها في إدارة السّوق
من ناحية إستخلاص معاليم الوقوف والدّلالة وبديهة أن تنقلب السوق رأسا
على عقب وأن يلجأ الطّرفان المتضادّان لإستعمال
القوّة لفرض سياسة الأمر الواقع ... والنتيجة كالعادة يتحملها الزوالي ... فالتّجار
والحرفاء وجدوا أنفسهم ظهر اليوم السبت 02 جانفي 2016 في سوق الأحد بين مطرقة الفوضى
وسندان الإبتزاز محرومين
من ممارسة نشاطهم أو إقتناء مستلزماتهم وأما عن الأمن فقد صدمته الوضعية
المحرجة (سوق بمشرفين متعاقدين ) فأختار مثله مثل والي الجهة فتحي بديرة الوقوف
على الرّبوة والإنحياز لقرار بلدية المكان رغم عدم وجاهته خصوصا وأن
المتعاقد الأصلي لا شيء قانونا يمنعه من مواصلة عمله (عقد لزمة قانوني – أحكام صادرة
لفائدته عن المحكمة الإدارية) ... والغريب في الأمر أن المصالح البلدية بسوسة تعمّدت
في اطار تكريس الدّولة الموازية إسناد لزمة المعاليم البلدية الموظفة على الوقوف والدّلالة
والوزن والكيل بالسّوق الأسبوعية بسوسة لشخصين مختلفين في نفس الوقت الأول يدّعى
فهمي عاشور والثّاني خميس إرقاز حيث يرتبط الأوّل
مع البلدية بعقد لزمة لسنتين (2015 و2016) فيما يرتبط الثاني معها بعقد لزمة
لسنتين أيضا (2016 و2017)...
والسّؤال المطروح كيف خرقت بلدية سوسة كل القوانين
والأعراف والاجراءات والتراتيب وأجازت لنفسها بما لا يجوز بأن إستبعدت
ودون موجب قانوني وفي خرق مفضوح لبنود إتفاقية إستلزام
المعاليم البلدية المؤرخة في 18 ديسمبر 2014 المتعاقد الأوّل ونعني به فهمي عاشور
وعوّضته بطريقة ممنوعة بالمتعاقد الثّاني ونعني به خميس إرقاز ؟؟ ....
ولماذ لم يتدخل والي الجهة رغم سبق علمه بالموضوع لإيقاف المهزلة
قبل فوات الاوان ؟؟ وأين إختفت
سلطة الإشراف ؟؟أم أن هناك جهات خفيّة تدير المؤامرة من خلف السّتار وتريد إشعال نار
الفتنة في سوسة بأيّة طريقة وحتما إختيار مكان الإنفلات وتوقيته
لم يكن بريئا بل متعمّدا لإدخال البلاد في فوضى جديدة قد تقود الى ثورة ثانية لأصحاب
البراوط على إيقاع ثورة صاحب البرويطة بسيدي بوزيد (17 ديسمبر 2010) ؟؟.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire