شركة نا
صوليد بترو سيرفيس NA SOLID PETROSERVICES LTD مختصة في الخدمات البترولية و هي
فرع شركة أجنبية كندية. يعود نشاطها وتكوينها إلى سنة 1996. و هي شركة SARL ذات مسؤولية محدودة بشراكة المساهمين
فيها وهم كل من روبير لويس فوكس ب 40% و لبوب براون ب 10% كنديا الجنسية و الفلسطيني اللبناني التونسي
بشار فوزي الغصين بنسبة 40% و التونسي عبد القادر بن عمار بنسبة 10بالمئة ثم تغيرت النسب بتغير الزمن و بطريقة غير مفهومة
و مشبوهة وفق النسب التالية :
-بوب فوكس
40%
-بوب براون 10% بشار 40% عبد القادر 10%
-بوب فوكس
39%
-بوب براون 10% بشار 41% عبد القادر 10
-بوب فوكس
41%
-بوب براون 10% بشار 39% عبد القادر 10
-بوب فوكس
46.75%
-بوب براون 10% بشار 43.25% عبد القادر ؟
فهذه
العمليات تتم بالاعتماد على قانون أساسي غير قانوني و غير واضح ومفهوم وبالاستناد
على تلاعب المحامين بالقوانين و هذا باب سنطرقه لاحقا في سلسلة متابعتنا للشركة.
ثم وقع
ايداع القانون الأساسي للشركة في 26/01/2005 واشهارها بالرائد الرسمي في
30/11/2007 تحت اسم na solid petro serve sarl ltd ثم بعد ذلك وقع تغيير اسمها في
شهر سبتمبر 2012 ب na solid petroserve ltd (استنادا على محضر جلسة وقع الطعن
في صحته من طرف الشريك الفلسطيني).
في بداية
نشاطها عرفت الشركة عديد الصعوبات وذلك
لصعوبة الظروف الاقتصادية ومع ذلك وبعزيمة
وصبر الكفاءات التونسية ومع تحسن سعر النفط بداية من سنة 2006 وقعت قفزة نوعية في
الشركة إلى ان أصبحت تشغل 186 عاملا وموظفا بين تونسيين و أجانب و حققت دخلا سنويا
وصل إلى حدود 30 مليون دينار ومعدات بقيمة
أكثر من 50 مليون دينار بجميع فروعها .
هذه الشركة
بدأت في سنة 1996 بخمسة عمال تقريبا في فرع صغير في تونس حتى وصلت إلى أكثر من 250
موظفا وعاملا في فرعيها بتونس ورمانيا وكانت على وشك فتح فرعين جديدين في كل من أربيل
في إقليم كردستان و الجزائر لولا الظروف الاقتصادية (العالمية) التي حالت دون ذلك .ورغم
الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا منذ سنة 2011 بعد الثورة بقيت الشركة شامخة ولم
تتأثر بأي أزمة من الأزمات الاقتصادية و الأمنية التي مرت بها بلادنا وذلك بعزيمة
العمال وحبهم للشركة و إيمانهم الشديد بالعمل و المثابرة.
إلاّ أنّ دوام الحال من المحال فقد حصلت مفاجأة لم
يتوقعها أحد بعد أن حصل خلاف بين الشركاء أثّر في بدايته على استقرار الشركة ورغم
ذلك بقي العمال صامدين وعلى حياد كبير حتى مرت الأزمة و تضاعفت قيمة الشركة في
السوق التونسية و بين الشركات .
ومنذ بداية
سنة 2015 ومع تطور الخلاف بين الشركاء و تقدم التقاضي في مراحل متقدمة بدأت النوايا
السيئة للشريك الكندي تظهر على حقيقتها بإيعاز من المدير العام الايطالي الجنسية stefano
geata في افريل
2015 وانعقد اجتماع خارق للعادة ضم جميع
مديري و الشركة في جميع فروعها كندا ورومانيا وتونس الذين أوهموا العمال أنه
اجتماع هام جدا سيحدد آفاق الشركة المستقبلي وهو في الحقيقة عكس ذلك وهو وضع حد
لنشاطه فرع تونس لأسباب مجهولة .
ثم بدأت
الخطة في رفض العروض و الطلبات للعمل باستفزاز الحريف باستعمال معدات قديمة وغير
صالحة للعمل أو بتعلة عدم وفرة عمال ومعدات ثم استفزاز العمال بطرق مباشرة وذلك
بداية من رفض إعطاء منحة عيد الأضحى لسنة 2015 ومع ذلك بقي العمال متمسكين بسياسة
ضبط النفس إلى أقصى حد مع علمهم وتأكدهم من النية السيئة للوكيل التي ظهرت فيما
بعد بإعطاء الأمر لتسريح العمال في إجازات قسرية لسنة 2015 ليبقى الرصيد 0 يوم هذا
ما جعل العمال يستميتون في الدفاع عن حقوقهم ورفض الإهانات و الاستفزازات
(28/10/2015) خاصة بعد طرد زميل لهم ومعاقبته على نفس الخطأ مرتين متجاوزين بذلك
قانون مجلة الشغل إلى أن أعلموا السلطات التونسية و المتمثلة في معتمدية أكودة
وولاية سوسة بإيقاف نشاط الشركة لأسباب اقتصادية وأمنية مع العلم أن منافسين في
النشاط يعملون بشكل طبيعي.
و ما يذكر أنه
يوجد فراغ إداري منذ نصف شهر أكتوبر وهذا موثق بمحضر معاينة من طرف عدل تنفيذ
بتاريخ 22/10/2015. وفي أواخر الشهر يقع إعلام التفقدية الجهوية للشغل بسوسة بإنهاء
العلاقة الشغلية لكافة العمال بتعلة إضراب غير شرعي نفذ في 29/10/2015 من طرف
العمال استنادا على محضر عدل تنفيذ مفبرك بين مسؤول الموارد البشرية وعدل التنفيذ
وهذا مثبت بتضارب معاينين قام بها نفس عدل التنفيذ في نفس اليوم وعند سماعهم بهذه
المكيدة استدلوا بعدل تنفيذ آخر لمعاينة وجودهم بالشركة في حالة عمل.
تلك
محطات ملخصة وجيزة لمسار شركة مستقرة شاء الكنديان أن
يعبثا بها و نجحا في ذلك ...و تلك
محطات أردناها في قالب ومضات سنتوسع فيها لاحقا ومضات أردنا من خلالها أن نبين كيف
فرّ الجلاد وترك الضحية متسمرة لا تدري ماذا تفعل .الضحية عمال و موظفو الشركة من تقنيين و فنيين وإداريين تم
طردهم طردا تعسفيا و مفاجئا من
عملهم و قطعت أرزاقهم و جوعوا و فقرت
عائلاتهم وسط تجاهل و لامبالاة من السلط الحكومية التي لم تستطع إقناع الكنديين
بإعادة فتح الشركة التي حققا منها أرباحا
هامة و هما يواصلان تعنتهما معتبرين نفسيهما فوق القانون.
في زمن
يحاكم المظلوم و يجازى الظالم، في زمن أصبح فيه المدافع على حقه متهما ، هذا ما
يقع مع عمال NA SOLID PETROSERVICES LTD المضطهدين، الذين نسيتهم الحكومة و
تناستهم المعارضة،و تاجر بهم المحامون
المتغولون ليظلوا يقاسون الجوع و البطالة الإجبارية منذ حوالي 3 أشهر و لا
من مغيث و لا من مستجيب لنداءاتهم، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقهم في العودة إلى
سالف عملهم، لأنهم يرغبون في تنمية الاقتصاد الوطني، لأنهم أرادوا المشاركة في بناء
الوطن ... هذا فقط من باب الإشارة و لنا عودة إلى التلاعب الذي
حصل للأعمال و التواكيل الملفقة التي حضر بها محامون لا يمثلون الشركة تلاعبوا بمصلحة العملة و
التلاعب الحاصل في رحاب العدالة و ضروب الارتشاء و القضية الأم و نعني بها
أصل الخصام بين الشريكين إنارة للحق
و ذودا عن لمصلحة العامة ودفعا لعود الحياة للشركة .(يتبع).





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire