في صفقة مشبوهة كشفها المدب ويتستّر عليها الطبيب: الإذاعة التّونسية تتكبّد خسائر ب125 ألف أورو وهؤلاء هم المتورّطون

تحصلت الثورة نيوز على نسخة من " تقرير بحث حول بعض الصفقات بمؤسسة الإذاعة التونسية "  يتكون من 19 صفحة  صادر عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في مارس 2014 . وفيه كشف لإخلالات فظيعة شابت صفقة من الصفقات التي  أبرمتها  مؤسسة الإذاعة الوطنية مع الشركة الإسبانية  A EQ  . وقد جاء هذا التقرير  بعد زيارة تفقد قام بها كل  من محسن المنصوري  مراقب رئيس للمصالح العمومية وأميرة بن قياس مراقب المصالح العمومية. عملا بالإذن بمأمورية صادر عن رئيس الحكومة عدد 19 بتاريخ 11 سبتمبر 2013 . وقد تبين لهما بعد التدقيق جملة من الإخلالات طالت إعداد الصفقة وضبط الحاجيات  وتنفيذ الصفقة وتبليغها .

أبرمت مؤسسة الإذاعة التونسية بتاريخ 03 جوان 2010  عدد 3 جوان 2010 عدد  03/2009 إثر طلب عروض دولي ، صفقة مع الشركة الإسبانية  A EQ  بهدف اقتناء تجهيزات  لتجديد القاعة الفنية المركزية للإذاعة التونسية . وقد أفضى التدقيق  في إجراءات إبرام الصفقة وظروف تنفيذها  إلى إبداء  جملة من الملاحظات نسوق ما يلي :

-          تم الوقوف على وجود تعارض في مستوى كراس الشروط حيث نص الفصل 6.5 من كراس الشروط الإدارية الخاصة بأن التجهيزات موضوع الصفقة هي عبارة عن طلبات معقدة وبالتالي فإن الاختيار سيكون للعرض الأفضل ثمنا  بعد التقييم الفني، في حين تم التأكيد في مستوى الملحق عدد1 من نفس المرجع بأنه سيتم اختيار العرض الأقل ثمنا ، وهو ما يحيل إلى أن الطلبات موضوع الصفقة هي طلبات عادية .

المشارك	DECIBEL		AEQ
	المبلغ بالفرنك السويسري	المبلغ بالدينار (1)	المبلغ بالأورو	المبلغ بالدينار (2)
قسط محول	589.128	725570.04	284.368	531768.2
قسط غير محول	12.000	14779.20	-	66.626.23
المبلغالجملي	601128	740349.24		598694.44

(1)           سعر الصرف المعتمد بتاريخ 03/07/2009: 1 أورو – 1.870 دينار تونسي .

(2)           سعر الصرف المعتمد بتاريخ 03/07/2009:  1 فرنك سويسري – 1.2316 دينار تونسي

المشارك	DECIBEL		AEQ
	المبلغ بالفرنك السويسري	المبلغ بالدينار (1)	المبلغ بالأورو	المبلغ بالدينار (2)
قسط محول	589.128	725570.04	314.760.74	588.602.58
قسط غير محول	12.000	14779.20	4.628.85	8.655.95
المبلغالجملي	601.128	740.349.24	319.389.59	597258.53

-           يلاحظ مما سبق وجود اختلاف في المبالغ الواردة بالجدولين ، حيث تم في مستوى جلسة  فتح الظروف المالية تغيير طريقة احتساب العرض المالي للعارض الإسباني A EQ    من قبل لجنة الفرز المالي ليتم التخفيض في قيمته مثلما تم ذكره .  وقد قررت اللجنة إسناد الصفقة إلى المشارك الإسباني  A EQ   باعتبار تقديمه العرض الأقل ثمنا والبالغ  53,258، 597 دينار تونسي . ولئن يظل العرض المالي للعارض الإسباني A EQ   الأقل ثمنا ، إلا أنه أخل بمبدإ عدم تغيير مكونات العرض المالي الأصلي للعارض .

-           ويعتبر عدم تقديم العارض وثيقة الضمان الوقتي مطابقة لآجال صلوحية العرض ( 30 نوفمبر ) مخالفا لمقتضيات الفصل 67  من الأمر  عدد 3158 لسنة 2002 الذي نص على أنّ " عدم تقديم وثيقة الضمان الوقتي سبب لإقصاء العرض " .وقد كان يتعين على لجنة الفرز دعوة العارض  لتسوية وضعيته خلال أجل معين يتم  تحديده على أن يتم إقصاء عرضه في حال عدم الإيفاء  بالتزامه . كما يلاحظ أن لجنة الصفقات لم تقم بتدارك الخطإ بل قامت في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2009 ، بالمصادقة على  نتائج الفرز واقتراح أن يرسل ( صاحب الصفقة ) وثيقة الضمان البنكي الوقتي ممدة إلى غاية نفس التاريخ ( 30 نوفمبر ) في أقرب الآجال.

-          تم إبرام العقد مع صاحب صفقة   شركة  A EQ  بتاريخ 15 مارس 2010 ولم تقم مصالح المؤسسة  لاحقا بنشر نتائج طلب العروض للعموم خلافا لمقتضيات الفصل 14 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة في الصفقات العمومية .من جهة أخرى يلاحظ  أن مصالح المؤسسة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 12 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المتعلق بإجراءات تبليغ الصفقة الذي أكد على أنه  يتم التبليغ بالمقر المنصوص عليه بالصفقة إما بالتسليم المباشر مقابل وصل يتضمن توقيع صاحب الصفقة أو من يمثله أو عن طريق بريد مضمون الوصول . وقد اكتفت مصالح المؤسسة بإرسال وثيقة الاعتماد LETTRE DE CREDIT  إلى الشركة المذكورة في ثلاث مناسبات على التوالي بتاريخ 26  جوان 2010 وبتاريخ 28 جويلة 2010 وبتاريخ 30 جويلة 2010 نظرا للتغيرات التي طرأت في مستوى شروط الخلاص .

ظروف تنفيذ الصفقة

على إثر الزيارة الميدانية التي قام بها بتاريخ 06 جويلية 2010 لمعاينة التجهيزات المتواجدة  بالقاعة الفنية المركزية ودراسة متطلبات تركيز التجهيزات الجديدة ، أرسل صاحب الصفقة  بتاريخ 08 جويلية 2010 طلب تغيير العرض الأصلي في الكميات والخاصيات الفنية للمعدات موضوع الصفقة باقتراح عرض بديل .وعلى إثر ذلك راسل الفريق التقني المتكون من بوبكر بوفتح وفوزي شعبان ورشدي نويرة )  الرئيس المدير العام السابق للإذاعة شوقي العلوي لطلب الموافقة على هذه التعديلات المقترحة على  أساس أن " المعدات التي سيقع تركيزها موجهة أساسا إلى الفصل بين الإذاعات المركزية والاستغناء الكلي عن القاعة الفنية المركزية ، ويستحسن  إعادة تشكيل تركيب المعدات التقنية ومراجعة توظيف الخوادم حسب متطلبات العمل " .كما تم كذلك الاتفاق على إضافة تجهيزات أخرى خارج موضوع الصفقة الأصلية على غرار أجهزة   مراقبة البث وجهاز  تنسيق بين القاعة الفنية ومختلف الأستوديوهات الإذاعية . وعلى ضوء ما تقدم  راسل كاهية مدير التقنية آنذاك السيد رشدي نويرة ، بتاريخ 13 جويلية 2010 ممثل شركة  AEQ   " رامون بسكوال " لإعلامه بقبول مقترح تغيير مكونات العرض الأصلي بعرض بديل . ويثير ما سبق أهم الملاحظات التالية:

-          عدم توفر ما يفيد موافقة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة على مقترح تغيير مكونات العرض الأصلي للصفقة وإدراج تغييرات مخالفة لما تم الاتفاق عليه في مستوى كراس الشروط الأصلي  وتقرير الفرز الفني وذلك باستثناء  الملاحظة التي تم تدوينها من قبل الرئيس المدير العام السابق والمدرجة في مستوى المراسلة الموجهة إليه من طرف الفريق التقني والتي جاء في مضمونها " عرض الموضوع في اجتماع يوم الاثنين بحضور السيدين بوفتح وشعبان " وذلك بتاريخ 09 جويلية 2010 ، علما أنه لم يتوفر لفريق الرقابة محضر جلسة الاجتماع المذكور للوقوف على فحوى القرارات التي تم اتخاذها في الغرض.

-          غياب أي وثيقة قانونية تؤهل كاهية مدير التقنية السيد رشيد نويرة مراسلة  تؤهل كاهية مدير التقنية السيد رشدي نويرة مراسلة صاحب الصفقة لشركة AEQ   والحل محل رئيس الإدارة للقيام بإجراءات التخاطب وتمثيل الإدارة مع الغير .

-          عدم عرض التغييرات الجوهرية الحاصلة في مستوى موضوع الصفقة من حيث الكميات والخاصيات الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات الداخلية وهو ما يعد مخالفا لأحكام الفصل 115 من الأمر عدد 3185 لسنة 2002 والمؤرخ في 17 ديسمبر 2002  والقاضي بوجوبية عرض أي تغيير من حيث الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات التي تفوق نسبة التغيير فيها 20 بالمائة على لجنة الصفقات ذات النظر .

-          وجود  تناقض بين ما ورد في مراسلة ممثل شركة A EQ  والمراسلة التي وجهها الفريق التقني إلى الرئيس  المدير العام السابق كالآتي ، حيث بالرجوع إلى مراسلة ممثل شركة A EQ ، فإن الفريق التقني هو الذي اقترح على ممثلي الشركة النظر في إمكانية إدخال تغييرات على  فحوى الصفقة ويتجلى ذلك من خلال الآتي :

أما بالنسبة إلىماتم الإدلاءبه في مستوى المراسلة التي وجهت إلى الرئيس المدير العام فإن صاحب الصفقة هو الذي بادر باقتراح إدخال تعديلات في مستوى العرض. وقد كان يتعين على مصالح المؤسسة ، إبان التفطن لنتائج الإخلالات الجوهرية الفنية في مستوى كراس الشروط الإدارية النظر في إمكانية فسخ الصفقة وإعادة صياغة كراس شروط جديدة وعرضها على أنظار الصفقات لإبداء الرأي والمصادقة ، واستكمال إنجاز بقية مراحل طلب العرض ضمانا للمبادئ العامة المنظمة للصفقات العمومية وخاصة مبدأي شفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلب العمومي  .

عملية الاستلام

تم بتاريخ 29 أكتوبر 2010 إمضاء محضر جلسة التسليم بالمصنع بمدينة مدريد بحضور الفريق التقني الممثل لمؤسسة الإذاعة والمتكون من السيدين بوبكر بوفتح وفوزي شعبان وممثل شركة A EQ  وذلك دون إبداء أي تحفظات فيما يخص التجهيزات التي تم قبولها بالمصنع موضوع الصفقة ، وقد تم التأكيد في مستوى محضر الجلسة بأن التجهيزات التي تمت معاينتها مطابقة تماما لما تم الاتفاق عليه على إثر الاجتماع المنعقد بمؤسسة الإذاعة بتاريخ 8 جويلية 2010. 

ويثير هذا التمشي المعتمد أهم الملاحظات التالية : 

-          الاعتماد على قائمة تسليم جديدة غير مطابقة لقائمة التجهيزات للعرض الأصلي الذي تم قبوله من طرف لجنة الفرز.

-          عدم مطابقة التجهيزات التي تمّ قبولها من قبل الفريق التقني، من حيث الكميات والخصائص الفنية للتجهيزات موضوع العرض الأصلي والذي تمّ قبوله من طرف لجنة الفرز.

-          عدم انصهار التغييرات الحاصلة في مستوى الصفقة ضمن أحكام الفصل 12 من العقد، إذ تمّ حذف بعض التجهيزات وتعويضها بأخرى وإضافة معدات أخرى خارج إطار الصفقة.

-          غياب وثائق تثبت إنجاز الاختبارات الفنية على المعدات، التي يجب أن تبين الاختبارات المنجزة والمنهجية المعتمدة في ذلك من قبل المزود. وهو ما يعدّ مخالفا لمقتضيات الفصل 1.4 من كراس الشروط الفنية الخاصة والذي اشترط توفر وثائق الاختبارات التقنية لقبول التجهيزات بالمصنع.

-          عدم الاعتماد على كراس الشروط الفني الذي قدمه المزود في عرضه الأصلي، كمرجع لإجراء الاختبارات التقنية على المعدات المسلمة وهو ما يعدّ مخالفا لأحكام الفصلين 1.11 و1.12 من عقد الصفقة.

-          وجد نقائص في مستوى تحرير محضر الاستلام بالمصنع من الناحية الشكلية وكذلك من حيث المضمون. فمن الناحية الشكلية، تمّ تحريره على ورق حامل لعلامة المزود « AEQ »، في حين أن الجهة المخولة لتحرير المحضر هو الفريق التقني الذي تنقل على عين المكان للتثبت من التجهيزات المسلمة. وأما من حيث فحوى المحضر، فقد تمّ تحريره بصفة عامة مبهمة لم تعكس تنوع طبيعة التجهيزات التي تمّ قبولها من حيث خصائصها الكمية والفنية، ولا مدى تطابقها مع ما تمّ الاتفاق عليه على إثر عملية الفرز الفني.

فضيحةالاستلام الوقتي

تمّ بتاريخ 3 مارس 2011 إمضاء محضر جلسة الاستلام الوقتي بمقر الإذاعة بحضور كل من السادة رشدي نويرة وبوبكر بوفتح وفوزي شعبان وممثل شركة « AEQ » .وقد تبين:

-          عدم الاعتماد على كراس الاستلام الفني الذي قدمه المزود في عرضه الأصلي، كمرجع لإجراء الاختبارات الفنيةعلى المعدات المسلمة بمقر مؤسسة الإذاعة وهو ما يعدّ مخالفا لأحكام الفصلين 1.11 و 1.12 من عقد الصفقة .

-          الاعتماد على كراس تسليم جديد لإجراء الاختبارات الفنية على المعدات المسلمة وغير المطابقة للمعدات الواردة في العرض الأصلي الذي تم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وعلى إثر ذلك أحدثت المؤسسة لجنة فنية متكونة من أربعة فنيين لدراسة الملف وإبداء رأيها حول الموضوع وقد أفضى تقريرها الفني والمالي إلى النتائج الموالية.

-          تغيير مكونات المشروع من الناحية الكمية والفنية وبالتالي تغيير طبيعة الصفقة.

-          تقدير  قيمة الخسائر المالية التي تكبدتها مؤسسة الإذاعة الوطنية والتي كانت في حدود 125 ألف أورو  نتيجة التغيير .

-          اشتغال القاعة الفنية المركزية حاليا بتجهيزات جديدة وبهيكلة وتركيبة مغايرة من حيث الكميات والخصائص الفنية ، للتجهيزات الواردة في عرض شركة « AEQ » الأصلي الذي مكنها من الفوز بطلب العروض .

-          عدم استغلال جملة من التجهيزات والحواسيب والخوادم ، ومنها ما تم  استغلاله خارج القاعة القاعة الفنية المركزية على غرار استعمال حواسيب باستديو التسجيل و2 مكاتب .

محمد المدب يكشف المستور  والطبيب يتستر على الفضيحة 

هكذا يتضح أنّ الإخلالات   الإجرائية والقانونية قد سجلت  في مستوى كافة مراحل إعداد الصفقة وإبرامها تظل قائمة وخاصة منها عدم عرض التغييرات الحاصلة في مستوى العرض الأصلي على أنظار لجنة الصفقات لاتخاذ ما يتعين لاسيما في غياب تقدير موضوعي لقيمة التجهيزات غير المنصوص عليها بكراس الشروط والتي تم تعويضها بتجهيزات أخرى ، ويتحمل مسؤولية هذه الإخلالاتالأطراف المتدخلة في الصفقة كل فيما يخصه . 

ولا يمكننا في خاتمة هذا المقال ألا نعرج على دور محمد المدب في كشف هذا الملف وحرصه على التطبيق السليم للقانون وذلك حينما راسل  بتاريخ 31 مالي 2013 أعضاء لجنة الصفقات بالإذاعة التونسية طالبا الإفادة بالإجراء الذي يتعين على الإذاعة اتباعه تجاه هذه الصفقة المشبوهة .و في مقابل  نجد خلفه عبد الرزاق الطبيب يتستر على الملف بأشكال عدة   فهو من جهة لم يحل المتورطين على مجلس التأديب وهو من جهة ثانية يراسل الوزارة من أجل إعادتهم إلى مناصبهم بعد أن عزلهم المدب ولكن من ألطاف الله أن الوزارة الأولى رفصت ذلك . وأمام تستر الطبيب نأمل أن تفتح النيابة العمومية بحثا تحقيقيا في هذا الملف وأن تتم إحالة المتورطين على الزجر المالي .