ورقات من أرشيف الذكريات : ليلة سقوط البنك المركزي التّونسي...

 كنا  في الحلقة الأولى قد  أشرنا  إلى الحماقات التي  ارتكبها محافظ البنك المركزي  السابق توفيق  بكار  و نواصل اليوم   النبش  في  ذكريات  الماضي و تصفح  كتاب  انهيار الاقتصاد التونسي ... حيث لم يكتف بكار بكل تلك الحماقات  بل أراد التقرب من العائلة الموسعة المستحوذة على أملاك الشعب التونسي فقرّر بناء فيلا فاخرة بمدينة الحمامات، ولقد كلف عبده وخديمه العون باتصالات تونس وابن جهته بالقيام بكل الوسائل المتاحة وذلك باستعمال اسمه فقط دون ترك أثر، وفي المحصلة تم بناء الفيلا دون دفع مليم واحد ودون قرض ولا دين.

ومكافأة على هذا الإنجاز تدخل بكار لفائدة ابن خديمه وذراعه الأيمن لدى المدير العام للشركة العامة للإيجار المالي قصد انتدابه، ولكن وللأسف ومن سوء حظ هذا الابن أنه تلبست به قضية مسك واستهلاك مخدرات حكم عليه من خلالها بعام سجنا وبالنفاذ العاجل، فقد  الشاب على إثر هذا الحكم الصادر ضده موطن شغله، وكالعادة قام بكار بغسيل يديه من الأفعال الدنيئة و تخميناته الوضيعة التي دائما ما يفعلها لخدمة مصالحه الشخصية.

و حتى يعطي لنفسه أهمية كان بكار  يتلذذ بإعلان الإصلاحات الجوفاء دون متابعة حتى روي عن المكلف الإعلامي السابق لديه وهو من خيرة إطارات البنك المركزي أنه نصحه بالرجوع إليه، قبل التسرع بترويج التصريحات المرتجلة و التي تناقض بعضها البعض، فما كان من بكار الدجال إلا أن أعفاه من مهامه و ألحقه ببقية الإطارات السامية الشرفاء الذين أفقدوه صوابه بالممانعة و التشهير به لعلمهم الدقيق بحقيقته  القذرة،  الذي لا تعنيه إلا مصلحته الذاتية، وقد لا يكترث لنجاعة المشاريع والإصلاحات  المهم بالنسبة إليه تحليقه إلى فوق عاليا وإحداث بريق جذاب يزيد في إشعاعه،

       

و عندما نتذكر حجم الصخب الذي ميز الأجواء التي أحاطت بالمصادقة على  القانون المنظم للمنتوج بنك تأمينات لما لهذا المنتوج من قدرة على توفير مصادر تمويل طويلة المدى للاقتصاد الوطني، إلا أنه وبعد سنوات عديدة جاءت النتائج هزيلة جدا و دون المطلوب، حيث ناهزت نسبة توفير الموارد طويلة المدى فقط 3 بالمائة، و قد تجرأ بكار على التفصي من مسؤوليته في الفشل الذريع و تحميلها كاملة على كاهل البنوك، متهما إياها بالتقصير في الدور المنوط بعهدتها،علما و أن ممارساته التي كشفنا عن جزء بسيط منها، و كذلك عدم كفاءته تعتبر من أهم أسباب الفشل.   

كذلك  بالنسبة إلى المنتوج ادخار لشراء الأسهم الذي لاقى نفس المصير، و كان الوزير قد طبّل له الكثير، وتبجح بحصافة رأيه ووضوح رؤيته في نسج الاستراتجيات و النهوض بالاقتصاد الوطني، واليوم  قد دخل طي النسيان. واعتبارا للقائمة الطويلة لشبه الإصلاحات البسيطة التي انقطع ذكرها، والتي تمكننا من أن نخلص بكل هدوء وبكل سلاسة إلى الاستنتاج التالي والمتمثل في أن المشهد المالي و الاقتصادي الوطني تعرض إلى عملية تحويل وجهة غير مسبوقة خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة يتحمل فيها المسؤولية كاملة من عمل على إبقاء  توفيق بكار على رأس وزارات ومؤسسات حساسة رغم عدم كفاءته وفشله الذريع في كل المهام التي أوكلت له، و بفحص بسيط لقراءة حصاد قراراته يتأكد المرء من أن مخلفاتها كارثية بحجم أنها قد هزت أركان النظام المخلوع.

ومما زاد الطين بلة، تسمية بكار على رأس البنك المركزي و كان ذلك في أواخر سنة ،2003 حيث لم يصدق  لماذا  و كيف تبوأ هذا المنصب الذي لا قبل له به، وهو يعرف جيدا أن حجم هذه المؤسسة بنخبها ومهامها السيادية أكبر بكثير من مؤهلاته المتواضعة التي لا تفوق تسيير شعبة مهنية، ولم تدم حيرته طويلا حتى تلقى مكالمة من اللوبي الذي غامر بتسميته  و حيث وجد فيه المواصفات المطلوبة للقيام بالمهمات الرئيسية التالية والتي لا يمكن أن يقبلها رجل شريف :

1.  بيع 3/4 من مقدرات الشعب التونسي إلى عائلة الرئيس المخلوع بتمويل بنكي خارج المنظومة.

2.  تحريف كل الأرقام والمؤشرات وتطبيق سياسة التدجين والطمس.

3.  تدجين البنك المركزي و إسكات صوت نخبه.

4.  سرقة استقلالية البنك المركزي دون المس بالتشريعات.

5.  التعويل على التجمعين وتمكينهم من المواقع الحساسة، و دحر الكفاءات والشرفاء.

بشهادة الجميع من أسرة البنك المركزي، بحيث لم يتجرأ أحد من المحافظين السابقين على الاستعمال المبتذل للتضليل مثل بكار الذي بقي ينتهج تحريف الأرقام من أجل الإغراء و تلميع صورته، ولقد اتخذ من البنك المركزي هذا المعبد المهيب مطية للترويج لنظام الرئيس المخلوع وجعل من البنك جناحا تابعا للتجمع.

فمنذ قدومه للبنك المركزي لم يشهد أ ي قطاع واحد  من قطاعات الاقتصاد الوطني حلا لمشاكله، من ثقل وطأة الديون، وقلة السيولة، وضعف التمويل، و صعوبة المحافظة على مواطن الشغل، بحيث كان البنك المركزي مغيبا عن المشهد، مفرغا من نشاطه، فاقدا لدوره، والمحافظ يروج لنفسه  أنه رجل الملفات، و يتنقل داخل البلاد في قافلة  لا تحط الرحال، و لا تتوقف أبدا، تنعق بالانجازات الكاذبة، و تستمر في الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع دون انقطاع ولا كلل ولا ملل، و إذ تثقل كاهل البنك بعبء نفقاتها وكثرة مصاريفها، و تنافي قواعد أبسط المواصفات الدولية للقيادة الرشيدة، فهل هذا هو دور محافظ البنك المركزي؟

لم يسبق في تاريخ البنك المركزي أن تدنى مستوى أدائه إلى أن وصل به  الحد  إلى التدخل لحمل البنوك على التخلي عن هذا الحجم الهائل من الديون، حيث ناهز 700 مليون دينار لفترة جد وجيزة، تحولت كل هذه الأموال بجرة قلم إلى جيوب شرذمة قليلة من المحسوبين على الرئيس المخلوع، والذين تهافتوا على مكتب المحافظ السابق لحمله على التدخل لفائدتهم من أجل نهب أموال الشعب، وتشويه سمعة البنك المركزي والعاملين فيه، و كم كان سخيا، إذ لا يسأل حتى عن وجهة هذه الأموال المتخلى عنها، و لا يعنيه ما يكون مقابل السخاء التلقائي لرؤساء البنوك الحكومية، و ما من شك في أن هذا التصرف غير المتبصر قد ساهم أيما مساهمة في تعفن الأوضاع التي نعيشها اليوم  

  

و فيما يتعلق بعملية التطهير المزعومة لشركة Spigua والتي مثلت فيها البنوك أبرز الدائنين، واعتبارا و أن البنك المركزي هي الجهة التي أشرفت على العمليةـ، أجبر بكار تلك البنوك عبر رؤسائها على التخلي عن مبلغ 90 مليون دينار لفائدة المستثمر عفاس الذي نزلت عليه هبة من السماء مكنته من خطف هذه الأموال الطائلة لحسابه الشخصي بالاستعارة، اعتبارا لحصته في مجموعته،  وحيث تمكن هذا الأخير وباسم مستعار، من بعث مشروع ضخم في الدهان وقاعة رياضة، كما أنه أصبح يملك  أسطولا ضخما من العقارات بالخارج.

و في نفس السياق تبخرت أموال بمبلغ يقدر بــ 30 مليون دينار بمناسبة استرجاع مجموعة Poulina لوحدة إنتاج لصناعة الأغذية في حالة إفلاس كلي و عجز مالي معدم، لصاحبها عبد الناظر، صناعي معروف في الأوساط الرياضية، و إياكم أن تطرحوا السؤال عمن تسبب في ذلك؟ وأين ذهبت كل هذه الأموال؟ بل تواصلت جريمة التخلي عن الديون من القروض البنكية لفائدة هذا الرجل الذي يتخبط في أزمة مالية خانقة، إذ لم يجد بدا للاحتفاء بهذه الهدية  المجانية سوى شراء سيارة فخمة من نوع Maserati...

 يتبع