خلال شهر سبتمبر 2015 افتتح أحد رجال الأعمال محلات بمدينة الجم للاتجار
بالجملة والتفصيل في المشروبات الكحولية بطريقة قانونية احترمت فيها كراس الشروط
المنظّم ...مشروع لم ينل رضى بعضا من
أهالي وكبار رجالات المدينة العريقة فعبّروا عن رفضهم من خلال وقفات احتجاجية
متتالية أجبرت سلطة الإشراف على التّراجع وتعليق الترخيص. وبديهة أن يلتجئ صاحب
المشروع إلى القضاء الإداري والذي أصدر
منذ أيّام قراره بتفعيل الترخيص المعلّق من طرف وزارة التّجارة وبتاريخ يوم
الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 تمّ تنفيذ الحكم القضائي بحضور أعوان الحرس الوطني
وبالتّالي تمكين صاحب المشروع من مباشرة تجارته في تطبيق سليم للقانون.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire