على صفحته الفايسبوكية : وكيل جمهورية قفصة يتهجّم على رئيس الجمهوريّة ويعتدي على حزب الأغلبيّة ؟

خلال متابعة فريق الثّورة نيوز لما ينشر على صفحات التّواصل الاجتماعيالفايسبوكFacebookلفت انتباهه ما تنشره الصفحة الفايسبوكيّة الحاملة للتّسمية AbouyazidKhlifi من سموم تحريضيّة ضدّ الحكومة والوطن على الواصل الإليكتروني https://www.facebook.com/abouyazid.khlifi?fref=ts وبمزيد الرّصد والتّرصد اكتشفنا أنّ من يقف وراء الصّفحة المشبوهة ليس إلاّ القاضي من الرّتبة الثّالثة محمد الخليفي ووكيل الجمهوريّة الحالي لدى المحكمة الابتدائيّة بقفصة والذي اختار الاختفاء وراء اسم مستعار  "أبو يزيد الخلفي" مستوحى من أسماء الدواعش والإرهابيين.

وقد ساعدنا على الوصول الى الهويّة المزيّفة لصاحب الصّفحة الفايسبوكية المشبوهة صورة لأحد أبنائه نشرها على "البروفايل"Profileإضافة الى تنصيصه على عديد المعطيات الخاصّة من بينها أنّه يعمل بوزارة العدل وأنه درس الحقوق بجامعة الموصل بالعراق وأنّه أصيل الرّديف ويعمل بقفصة ومن مواليد يوم 07 أكتوبر.والمثير للغرابة والكثير من الجدل أن ينحرف وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ويتخلّى عن استقلاليّته ويسقط في فخّ التّجاذبات السيّاسية المقيتة وينحاز لطرف سياسي ويصل الأمر الى حدّ غير مقبول من مهاجمة رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ووصولا إلى توجيه الانتقاداتوالاتهامات  لأحد أحزاب الأغلبيّة المشكّلة للتّحالف الحاكم ..... تصوّروا "أبو يزيد الخلفي" الثّائر  في العالم الافتراضي هو نفسه محمد الخليفي وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بقفصة والذي حالفه الحظّ بحكم تحالفه مع جماعة جمعيّة القضاة على الفوز بترقيتين متلاحقتين من مستشار  بمحكمة الاستئناف بقفصة الى رئيس المحكمة الابتدائيّة بتوزر (الحركة القضائيّة لسنة 2014 ) من رئيس المحكمة الابتدائيّة بتوزر الى وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بقفصة(الحركة القضائيّة لسنة 2015 ) وقد نسمع خلال الحركة القضائيّة القادمة عن تعيينه وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بقفصة !.....

هذا السيّد الذي يشغل خطّة وكيل جمهوريّة يتبع بمقتضى القانون وزير العدل وهذا الأخير عضو في الحكومة وملزم بتطبيق سياستها الجزائيّة ووكيل الجمهوريّة يخضع بالضّرورة لرئاسة الحكومة وهذا لا يتعارض مع استقلال القضاء لأن القضاء المستقلّ هو أساسا القضاء الجالس وهذه الحكومة مؤلّفة من رباعي Quartelأحزاب بقيادة حزب نداء تونس باعتباره حزب الأغلبيّة ..... وبالتّالي من واجب وكيل الجمهوريّة احترام منصبه والتّحفظ عن الدّخول في مهاترات وتجاذبات سياسيّة ولكن ما نشره مؤخّرا السيّد وكيل الجمهوريّة من أفكار سامّة على صفحته بتاريخ 26 فيفري 2016 في حدود السّاعة 21.43 حيث دون ما يلي " التّسمية الوحيدة للمسمّى نداء تونس....تشارك المفسدين.."(قمنا بمعاينة التّدوينة وتصويرها بواسطة Capture  وننشرها مرفقا لتثبيت التّهمة على مرتكبها) وفي هذه التّدوينةاتّهام خطير لكل النّدائيين الذين وصفهم وكيل الجمهوريّة المحترم بأنهم جميعا مفسدين ..... كما أنه سبق لصاحب الصّفحة المشبوهة أن تهجّم على رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي والذي دوّن بخصوصه يوم 22 جانفي 2016 "رئيس هرم بلا صلاحيات لحزب تشتّت كالرّماد ولبلاد حكامها مخرّبوها....يخطب فلا يقول شيئا...." وفي هذه التّدوينة تهجّم ما بعده تهجّم على شخص رئيس الجمهوريّة من قبل وكيل الجمهوريّة كما لم يسلم وزراء حزب النّداء في حكومة الحبيب الصّيد من اعتداءات وكيل الجمهوريّة المذكور ومن بينهم ناجي جلول وزير التربية من ذلك انه دون بتاريخ 11 فيفري 2016 في حدود الساعة 22.46 التّدوينة التّالية " ما لم تفعله النّقابات في ناجي جلّول...فعله الرحمونى...وأطرده.." وخميس الجهيناوي وزير الخارجيّة حيث دوّن بشأنه بتاريخ 12 جانفي 2016 التّدوينة التالية " وزير الخارجية التونسي....رأفت الهجّان متاع بن علي...على قول سمير ديلو" وكذلك خالد شوكات النّاطق الرسمي باسم الحكومة الجديد والوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشّعب والذي دوّن بخصوصه يوم 21 جانفي 2016 ما يلي " أوّل ما نطق..نطقظلما.... إنّها الحرباء " هذا وسبق لوكيل الجمهوريّة أن دوّن يوم 18 أفريل 2015 حينما كان يشغل خطّة رئيس المحكمة الابتدائيّة بتوزرالتّدوينة  التّالية " التّصدي لقوانين حماية الممارسات البوليسيّة التي تعرّضها حكومة التّحالف اليمينى على مجلس النّواب هي أوكد مهام المحامين والقضاة والصّحفيين والمجتمع المدني عوض الحروب القطاعيّة المنحرفة التي انزلقت إليها بعض الهياكل" ودوّن قبلها وبالتّحديد يوم 09 أفريل 2015 التّدوينة التّالية " الصّف الثّاني من المخبرين وأوفياء بن علي يتقدّمون نحو مراكز السّلطة.....حركة الولاّة نموذجا.."... هذه العينات من التدوينات الغريبة تؤكد بما لا يدع  مجالا للشك على مدى تطرّف وكيل جمهورية قفصة والذي من المفروض أن يتدخّل وزير العدل عمر منصور ويفتح تحقيقا في شأنه حتى يكون عبرة لمن يعتبر .