إثر استقراء إداري استباقي
أنجزه العميد شنوة عبد الحميد الطويهري مدير الأمن الديواني تمّ الاتفاق على مشروع
توحيد الصف النقابي الديواني والاتّجاه به نحو وجهة مجهولة لا تخدم مصالح موظفي
الدّيوانة ممن غرر بهم فابتلعوا الطعم واعتقدوا فعلا أنهم حقّقوا حلم التّوحد وأصبحت
لهم نقابة موحدة بعد التّشتت والتّفرقة والشّقاق وذلك بقيادة مستّقلة في مستوى
تطلعاتهم المهنيّة والمادية ولكن أبناء الدّيوانة الأحرار والشرفاء علموا أشياء وغابت عنهم أشياء وهم الذين اعتقدوا في جدّية الإدارة وصدق
المترشحين... فماذا ينتظر الدّيوانية من نقابة يترأس مكتب تنفيذها الوكيل أول رضا
النّصري (حاليّا نقيب شنوة)الشقيق الأصغر للعميد "شنوة" نور الدين
النّصري المعروف ب(نور الدين مليون) ؟؟ ... نترك لكم التعليق !
وبالعودة إلى أطوارإنشاء نقابة ديوانيّة موحّدة سوف نقف على ملابسات التّدخل الإداري السّافر في الشأن النقابي لتطويعه وتدجينه وضمان السّيطرة المطلقة عليه فالمدير العام عادل بن حسن يخيّر التعامل مع نقابة ضعيفة غير مستقلة على نقابة قوية مستقلة وربما هذا ما يفسّر حرصه على غلق ملف الانتخابات بالسّرعة القصوى بعد إجراء انتخابات شكليّة على الطريقة التّجمعية للمرور فيما بعد الى المرحلة القادمة في تفريغ العمل النقابي وتهميشه :
* تدخّل إداري مباشر في تكوين لجنة مستقلّة
مشرفة على الانتخابات بإصدار مذكّرة إداريّة تتعلّق بتعيين أعضاء هذه اللّجنة
وتسمية رئيسها العميد محمد الشعري بعد الوعود التي تلقّاها بإعادته لسابق مكان
عمله وخطّته القيادية بعد نقلته في عهد المدير العام السّابق كمال بن ناصر الشهير
بكنية كاصكة الثّاني.
* جلسة عمل بأعضاء
اللّجنة ومحضر جلسة إداري يتضمّن تعيين رئيس اللّجنة المشرفة على الانتخابات
(تعيين العميد رياض حسين بعد استقالة العميد محمد الشّعريعلى إثر تأخّر تسميته)
وتسخير سيارة إدارية ووصولات بنزين لرئيس اللّجنة الجديد العميد رياض حسين ووعده
بخطة قياديّة هامّة لم يتمتع بها خلال مسيرته المهنية.
*الاستنجاد برئيس
لجنة ثالث لإتمام المهمّة ونعني به العقيد لطفي النوري على إثر تدّخل عائلي وهو ما
جاء على لسان هذا الأخير في جلسات خاصة (زوجة هذا الأخير إحدى الزّميلات السّابقات
بالمحكمة الإدارية للمدير العام للديوانة عادل بن حسن ) وكانت النتيجة بعد إنجاز
المهام تسمية العقيد لطفي النوري مديرا بإحدى
مصالح المركز الطبي للدّيوانة .
* بأمر فوقي من
المدير العام للدّيوانة لمدير إدارة الحرس الديواني بضرورة تسخير سيّارات إدارية
خاصّة بهذه الإدارة لمرافقة وتأمين إجتماع القصرين الأول.
*إعداد برنامج
تعديلي انتخابي لبرنامج غير موجود في الأصل والإعلان عنهلاجراء
الانتخابات النقابية.
* التأخير في فتح
صناديق الاقتراع ومنها صندوق ميناء حلق الوادي الشّهير وبتنسيق مفضوح منأطراف إدارية
تورطت في تزييف نتائج الانتخابات.
*تحديد مواعيد وتأجيل
مواعيد أخرى لإنعقاد المؤتمر الانتخابي وبتدخّل إداري يتحديد الموعد لينعقد
المؤتمر في غياب كلّي لرؤساء اللّجنة المشرفة على الانتخابات وأعضائها ولأرشيف سير
العملية الانتخابية وانعدام اللّوائح والتّقارير المالية والأدبية ليفتح عدّة تأويلات
في مصداقيّة ونزاهة اللّجنة والمشاركة بالتّواطؤ مع الإدارة في إفشال إنشاء نقابة
ديوانية بأتم معنى الكلمة اي حرة ومستقلة ،فكيف يفسر غياب التّقرير المالي عن
مؤتمر نقابيانتخابي.
* تشكيك نسبة كبيرة
من المشاركين الجهويين بتونس الكبرى في سير العملية الانتخابية وفي سير عمل
المؤتمر.
* تورط طرف نقابي
مشارك في العمليّة الانتخابية وفائز بهذه الانتخابات ويتمثل تورّطه فيالاستنجاد
بطرف خارجي عن الإدارة تكفّل بتمويل العملية الانتخابية ويتجلّى ذلك في كراء سيّارات
للتّنقل وفي تكفّله بتحملنفقات النزل الذي انعقد فيه المؤتمر والاجتماع الذي عقد
في أحد النزل بالعاصمة وكذلك في عقد ندوة صحفية في نزل فئة 5 نجوم بالعاصمة علما وأن
أجره الشّهري لا يتعدّى 700 دينار.
إضافة إلى جميع هذه
الاخلالات والخروقات التي سادت العملية الانتخابية النقابية في سلك الدّيوانة حيث تجلّي
تورّط أطراف إدارية ومسؤولين بارزين متقلّدين لمناصب حسّاسة في سلك الديوانة وتأثيرها
المباشر في تحويل وجهة العمل النقابي خدمة لمصالحهم الشّخصية ليكون الدّرع الحامي
لهم في المستقبل وبعد الإجهاز على هذا الهيكل النقابي النّاشىء بتواطؤ نقابي- نقابي
وما ذلك المشهد الأخير الذي يتفاخر به رئيس المكتب التنفيذي الجديد الوكيل أول
رضا النصري في إحدى جلساته الخمريّة اليوميّة حين يسرد حادثة ما بعد الاجتماع والاتفاق
الإداري-النقابي الأسبوع الفارط حول مطالب أعوان الدّيوانة المادية وتعليق
التحرّك الاحتجاجي المقرّر سابقا في أوائل شهر فيفري 2016 ... وكيف عانقه
المدير العام للديوانة عادل بن حسن إثر الاجتماع واصطحابه له من مكتبه بالطابق السّادس
لبهو مقر الإدارة العامة للديوانة هامسا له بأن الوضع الحالي لا يقبل أي احتجاجات أوتصعيد
...هذا الموعد تزامن مع زيارة خبراء المنظمة العالمية للديوانة وقرب المصادقة
على مشروع هيكلة الديوانة وتعصيرها وتذكيره بالمذكرة عدد0600857 الصادرة في 28
جانفي 2016 وتعيين لجنة للتصرف في الموارد البشرية حيث سيكون النصيب الأوفر لترضية
جميع الأطراف المقربة..... انتهى الدّرس يا مغفّلين.






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire