قمة التّلاعب و النّفاق في العمارة المسماة الوفاق : عاج أعوان ديوان قيس الأراضي على الترافيك ...فضاع حق مراد مليك؟؟؟

لا ندري لماذا لم  يقع الردع   بعد  في  كل الإدارات التونسية  درءا  لكل  تجاوزات و تأمينا للعدالة  الاجتماعية .. فكم  عديدة هي الإدارات  التي  نخرها التلاعب  و تاهت  بين    أدراجها  و مكاتبها حقوق  الناس  التي  كانت و لا تزال  ضحية تلاعبات و اخلالات و تجاوزات  كبرى و خرق  فاضح للقانون ... نقول  هذا الكلام  و نحن  نتصفح  الملف  الكامل  الخاص بالعمارة  المسماة الوفاق بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال   والتي أقيمت على ملك المسمى  الوفاق  و المتكونة  من  القطعة عدد1من المثال المتعلق بالرسم عدد37285 المنستير  و المتولد عن مطلب التسجيل عدد 9541 المنستير مساحتها ل139مترا  مربعا   و تتكون العمارة  من طابق سفلي و طابق وسطي و 4طوابق علوية وهي  على ملك  مراد مليك و عبد المجيد الخفي مناصفة ...

المهم  أنه  وقع  خلاف  بين الشريكين  و تعذر إجراء  قسمة  رضائية  فالتجأ مليك إلى القضاء طالبا   عملا  بأحكام الفصول  71و 116و 117و 120 من مجلة الحقوق العينية بتعيين  خبير للتوجه إلى عين المكان  و معاينته  و تحديد  حدّ  و موقع  و مساحة و محتوى  و تحديد قيمته  و إعداد مشروع  مقاسمة  فيه  و قسمته بين الطرفين  و صدر في  ذلك  حكم  بات في القسمة.

المنعرج الأول 

عملا بالحكم الاستحقاقي  الصادر عن   المحكمة الابتدائية  بالمنستير تحت عدد9812 بتاريخ 23/11/2004  تولى الخبيران زهير جدة و  ماهر مطيبع  قيس  و تحديد  القسمين  بحضور العدل المنفذ  الأمجد بوسلامة و عامل  بناء و عونين  مساعدين ...إلا  انه  أثناء القسمة ارتكب  الخبيران  المذكوران  خطأ  من حيث  القياسات  حيث  تبين  انه تسرب  خطأ   في انجاز الجدار موضوع القسمة مما حال دون إتمام  إنجاز الجدار و المدرج   و توقفت الأشغال   و تم  ضبط الخطأ  و اعترف  الخبيران  بذلك ... و الخطأ المذكور الذي  وقع  فيه الخبيران  تبين  انه لم يكن قصديا و قد اعترف  الخبيران في شهادة خطية بخطئهما و قررت محكمة الاستئناف بالمنستير حفظ  الشكاية المقدمة  من النيابة العمومية بالمنستير  ضدهما بتاريخ 14/7/2006 و ذلك  لغياب  عنصر القصدية و سوء النية ... مما  اجبر المتضرر من القسمة الخاطئة و نعني  به مراد  مليك إلى اللجوء إلى طريق  ثان  لتصحيح مسار القسط و استرداد  حقه المسلوب و المتمثل  تقريبا  في 18 مترا مربعا   و ما تعنيه  هذه المساحة من قيمة خاصة و أن موقع العمارة في موقع  جد استراتيجي  في قلب  مدينة قصر هلال .

الادراة الجهوية لقيس الأراضي العنوان الخطأ

تقدم  مليك بطلب  تصميم بتاريخ  جويلية 2005عدد89900رسم عقاري37285 و ذلك  للإدارة الجهوية  بالمنستير  طلبا   لتطبيق الحكم  الصادر عن  المحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد9812 . و قد تحول  المهندس التابع  للإدارة الجهوية بالمنستير كمال جمع على عين  المكان  و تبين  عدم التطابق بين ما أقيم من بناء و تقرير الاختبار  فما كان  منه  إلا   أن أذن للطرف  المتضرر  بهدم الحائط  الذي أرساه  الخبيران السابقان  خطأ و الذي   في صادر الإنجاز و بعد  سيقوم بعملية الإنجاز  لأن البناء القائم  غير مطابق للحكم ... الأمر الذي  جعل المتضرر  إلى القيام  بقضية ثانية  في حق  الخطأ الوجود بالمحكمة الابتدائية  بالمنستير  تحت عدد19793 لإصلاح الخطأ  و عينت   المحكمة الخبيرين يوسف سليم و صلاح الدين سليم   ليتفاجأ المتضرر بالتلاعب في القياسات و إخفاء الحقيقة . رغم  كون  الخبيران السابقان  يقران  حرفيا بوقوعهما في الخطأ  وهو ما يثير أكثر من  نقطة استفهام  حول  عمل الخبيرين الثنائي سليم ..

 المهم طلب  مراد مليك  من إدارة قيس الأراضي   نسخة من المحضر  في  عدم التطابق  المعروف  بالمحضر السلبي   لكن  دائما  ما  يجابه مطلبه بالرفض  و قد عبر له  المهندس  بالإدارة  كمال جمع و حامد صالح  رئيس الدائرة الجهوية بالمنستير بأنه ممنوع على الإدارة  إعطاء محضر الرفض وهو ما يعد بدعة إدارية لا نجدها  حتى في دول  جمهوريات الموز  ... و أمام  الرفض المتتالي  لمطلبه  لم يجد  مليك من تفسير  له سوى  تلك العلاقة السرية بين الخبير سليم و المهندسين المذكورين   حتى ذهب في  ظنه  انه  إزاء لوبي /تحالف  خاصة و انه  كل  طلب  بمحضر سلبي  يتم  رفضه و يصران  على عدم وجود  خطأ تماهيا مع ينص عليه الخبير يوسف سليم ...

ترسانة التجاوزات

تبين  من خلال   البحث  الميداني  الذي  أجرته الإدارة العامة لديوان قيس الأراضي ان  الإدارة الجهوية  بالمنستير وقعت  في أخطاء  شبهات  الترافيك  و التلاعب  و تتمثل  خاصة في النقاط الفظيعة التالية :

- قبول  مشروع   تقسيم غير قابل للتنفيذ باعتبار أن الخبيرين المنتدبين  لم يراعيا الطرق القانونية و الفنية المعتمدة في قسمة العمارة المتكونة من أجزاء مشاعة و مشتركة و أجزاء خاصة .

-تحرير محضر في تأجيل الأشغال عوضا عن تحرير  محضر سلبي في التحديد.

- عدم إعلام طالب التقسيم كتابيا بالإشكاليات الفنية التي حالت دون تنفيذ مشروع التقسيم  ليتسنى  له مراجعة  السلطة  القضائية  المعنية للنظر في إمكانية  تعديل المشروع .

-وجود مطلب تقسيم نموذج79 غير ممضى أودع من قبل الطرف  المستفيد عبد المجيد الخفي الطرف الثاني في  الملف  و ضمن  بنفس مطلب التقسيم عدد88900.

-تسليم  الطرف الثاني  عبد المجيد الخفي وصل  خلاص بتاريخ26مارس2009 في انجاز أشغال نفس التقسيم مقابل  مبلغ مالي قدره 2435.679دينارا ممضى من  قبل  العون حفيظ الشنباح عوضا عن رئيس الدائرة ...

مسلك المغالطات

و في  إطار اللجنة التي أرستها  الإدارة العامة لديوان قيس الأراضي و نظرا للاخلالات التي  أفرزتها عملها   تقرر استدعاء  رئيس  الدائرة حامد صالح  الذي  سلك مسلك المغالطات  و سياسة الهروب إلى الأمام وهو يعلم بذلك  حيث اقر انه  لم يقابل  المتضرر مليك  إلا مرة واحدة وهو معطى غير دقيق  ان لم  نقل  غير صحيح  و انه لم  يسبق  ان  طلب منه  مليك  مده  بنسخة من محضر تأجيل التنفيذ وهو أيضا معطى غير سليم  بل  الأدهى و الأمر انه  لم  يعلم   بعملية تسليم  وصل  خلاص  إلى عبد المجيد الخفي مطالب  إيداع  مطلب  تقسيم جديد و لم  يفوض إمضاء وصولات خلاص معاليم الأشغال الفنية  إلى العون  حفيظ الشنباح و لا لغيره  و لكم  ان  تسألوا  كيف  أمضى العون المذكور على وصل  خلاص المسند  للخفي و هل  نحن إزاء  إدارة تحترم القانون  ؟؟؟

 و لئن  بان  بالكاشف  للإدارة العامة لقيس الأراضي  الاخلالات القانونية التي قامت بها الإدارة الجهوية و التي تحوم حولها  شبهات فساد  فإنها   لم تتخذ  بعد الإجراءات الكفيلة و لم  تتوصل لاتفاق  يرضي الطرف المتضرر مراد مليك الذي  ذهب  ضحية  الهمس  و الغمز و الترافيك .