رسالة مفتوحة إلى وزير العدل : مجمع الشّركات البلجيكيّة أو الكذبة الكبيرة التي استباحت أملاك النّاس وحقوقهم!

هي رسالة تظلّم مفتوحة موجّهة من المواطن المعز البرني(صاحب الهاتف الخلوي عدد 20469927)الى وزير العدل الجديد عمر منصور وتقوم مقام إشعار بحالة فساد إداري وقضائي وماليوقد حرصنا على نشرها على حالتها مساهمة منا في فضح عصابة الجريمة المنظّمة "مافيا أملاك الأجانب " التي استولت دون وجه حقّ وباستعمال الخزعبلات والمغالطات والتّدليس على جزء هام من الرّصيد العقاري بالعاصمة ... والأمل كلّ الأمل في أن تحظى الرّسالة المفتوحة باهتمام وزير العدل.

سيدي وزير العدل ،

تحية طيبة و بعد، تبعا لنزاع قضائي بين والدي حميدة البرني و الشركة العقارية و المعمارية البلجيكية التونسية في خصوص شقة على ملك أجانب وخاضعة بالتالي إلى التشريع المنظم لأملاك الأجانب فقد تبيّن وجود حالة فساد إداري و قضائي و مالي يخصّ تمثيل و تسيير مجموعة من الشركات الراجعة جميعا إلى مجمع عائلة فان دي بوت الكائن مقرّه ببلجيكا و تحديدا بمدينة أنفارس و التي كان لها نشاط بتونس قبل الاستقلال في المجال البنكي و إسداء القروض و خاصّة في مجال تمويل العمليّات العقّاريّة كوّنت بموجبه رصيدا عقّاريّا هامّا موجوداأساسا بتونس العاصمة و ذلك بتمكينها من التصرّف فيه مباشرة على خلاف ما يقتضيه القانون المنظّم للتصرّف في عقّارات الأجانب بإعانة موظّفين في كلّ من وزارة التجارة و وزارة أملاك الدّولة و البنك المركزي مرورا بوزارة العدل.

سيدي الوزير،لا يخفى عليكم أنّ التصرّف في أملاك الأجانب خاضع لقانون خاصّ يهمّ النظام العام الإقتصادي و له مساس بالسيادة الوطنيّة. كما لا يخفى عليكم أنّ تعاطي النشاط التجاري من طرف الأجانب بتونس خاضع بدوره إلى قانون خاصّ و كذلك تصدير العملة الأجنبيّة خاضع إلى شروط معيّنة و محدّدة و إلى رقابة البنك المركزي.

سيدي الوزير ،إنّ الشركات البلجيكيّة المعنيّة بهذه التجاوزات هي على التوالي :

1.      الشركة العقارية و المعمارية البلجيكية التونسية عدد سجلهاالتجاري  B186191997

2.      الشركة العقارية البلجيكية الأرجنتنية عدد سجلها التجاري  B186151997

3.      الشركة التجارية و المالية البلجيكية عدد سجلهاالتجاري   B175271997

4.      الشركة العقارية الكندية البلجيكية عدد سجلهاالتجاري  B175121997

5.      الشركة الخفية الصناعية و الرعوية البلجيكية والامريكية الجنوبية عدد سجلها التجاري     B175111997

6.      الشركة البلجيكية للقروض العقارية عدد سجلهاالتجاري  B175061997

7.      الشركة العامة البلجيكية الأرجنتينية عدد سجلهاالتجاري  B175051997

تنضاف لها شركة مدنيّة مكوّنة طبقا للقانون التونسي و كذلك شركة خفيّة الاسم مكوّنة كذلك وفق القانون التونسي و قبل الاستقلال وهي:

8.      الإتحاد الفرنسي الإيطالي شركة مدنيّة  عدد سجلها تجاري  C15211997

9.      الشركة العقارية للمحطة  شركة خفيّة الإسم عدد سجلها التجاري   B175091997 

مقرّها جميعا Van Putlei 74-76- 2018 Antwerpen Belgique  و 13 شارع الحبيب ثامر تونس.

وكلّ هذه الشركات هي مالكة سواء بصفة فرديّة أو بالإشتراك بينها لعديد العقّارات المتكوّنة من محلاّت سكنيّة وتجاريّة و حرفيّة مشغولة من طرف مواطنين تونسيين يفوق عددهم ثمانمائة متسوّغ  لأكثر من ثمانمائة محلّ و يصلكم رفقة هذا قائمة في الرسوم العقاريّة الراجعة لها بالملكيّة و عناوينها.

سيدي الوزير ،إن جميع الشركات المذكورة مقرّها بمدينة أنفارس ببلجيكا و مرسّمة بالسّجل التّجاري بها بإستثناء الإتحاد الفرنسي الإيطالي شركة مدنيّة و شركة عقّاريّة المحطة شركة خفيّة الإسم و منها من هي في حالة تصفية ببلجيكا أي أنّ نشاطها منعدم تماما كما أنّ نشاطها المصرّح به ببلجيكا و المضمّن بقانونها الأساسي مخالف للنشاط المصرّح به بتونس و الذي تمّ اعتماده لتمكينها من بطاقة تاجر و ترسيمها بالسّجل التجاري و إعتبارها على ذلك الأساس شركات مقيمة لها حقّ التصرّف في ممتلكاتها و تحويل المرابيح بالعملة الصعبة سنويّا إلى بلجيكيا. 

سيدي الوزير،إنّ إسناد بطاقة تاجر يستوجب تعاطي نشاط تجاري مسموح بتعاطيه من طرف الشخص الأجنبي سواء كان شخصا مادّيا أو معنويا،

كما انّ التّرسيم بالسّجل التجاري يستوجب أن يكون النّشاط المصرّح به نشاطا تجاريّا ومسموح بتعاطيه من طرف طالب التّرسيم ولا يحقّ للأجانب التّرسيم بالسّجل التّجاري إلاّ إذا كان لهم نشاط تجاري بتونس (الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرّخ في 2 ماي 1995 و المتعلّق بالسجّل التّجاري).

سيدي الوزير ،إنّ تمكين الشركات المذكورة من بطاقة تاجر وترسيمها بالسجل التجاري (في فترة إشراف القاضي الوحيد الذي تمّت إدانته من أجل الإرتشاء ونعني به القاضي المعفى سامي الحفيان) دون إيداع الوثائق اللازمة عند عمليّة التّرسيم و يمكن التثبّت بمجرّد طلب نسخة من الوثائق المودعة بكتابة السجّل التجاري بالنسبة للإتحاد الفرنسي الإيطالي شركة مدنيّة و شركة عقاريّة المحطة شركة خفيّة الإسم و إعتماد موضوع الشركة مخالف لما هو منصوص عليه بقانونها الأساسي لا يدعو فقط للرّيبة و الشكّ بل يؤكّد وجود تلاعب و تجاوز للقوانين يمثّل قرينة فساد موجبة لتدخّلكم.

سيدي الوزير ،تدعيما لما سبق الإشارة إليه من تجاوزات مفضوحة وخرق واضح للقانون من طرف مسؤولين يشهد لهم بالكفاءة في ميدانهم سواء على مستوى وزارة التّجارة أو وزارة أملاك الدولة أو البنك المركزي و لا يمكن بذلك إعتبار التّجاوزات من قبيل الخطأ الغير متعمّد بل من قبيل إسناد إمتيازات مسترابة تسمح للشّركات المذكورة من تجاوز تكليف وكيل عقاري مرخّص له و تدخّل الدولة بواسطة الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة كيفما هو الحال لعديد العقارات التي هي على ملك الأجانب و الموجودة بتونس العاصمة كيفما أوجب ذلك القانون المنظّم لأملاك الأجانب وخاصة  الفصل 5 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/06/1983 المتعلّق  بالعقارات التي هي على ملك الأجانب و المكتسبة قبل سنة 1956 الذي أوجب أن يعهد بالتصرف في العقارات التي يشملها الفصل الأول من هذا القانون إلى وكيل عقاري مرخّص له طبق أحكام القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23/06/1981 المتعلّق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري و متحصّل على رخصة من وزير الإسكان لهذا الغرض .

بالنسبة إلى الشركات التالية فهي في السّجل التجاري البلجيكي مذكورة أنها بحالة تصفية وبالنّسبة لسجل التجاري التونسي مذكورة أنها ناشطة وهي:

1.      الشركة العقارية الكندية البلجيكية عدد سجلهاالتجاري بتونس B175121997 وهي في حالة نشاط وعدد سجلها التجاري ببلجيكا 0401.471.192 وهي في حالة تصفية منذ 17 جوان 1976

Situation juridique : Dissolution anticipée – Liquidation (dissolution volontaire) Depuis le 17 juin 1976

2.      الشركة التجارية والمالية البلجيكيةعدد سجلها التجاري بتونس B175271997 وهي في حالة نشاط وعدد سجلها التجاري ببلجيكا 0401.461.690 وهي في حالة تصفية منذ 20 أوت 1951

Situation juridique : Dissolution anticipée – Liquidation (dissolution volontaire) Depuis le 20 aout 1951

3.      الشركة الخفية الصناعية الرعوية البلجيكية والأمريكية الجنوبيةعدد سجلها التجاري  بتونس  B175111997 وهي في حالة نشاط وعدد سجلها التجاري ببلجيكا 0401.461.690 وهي في حالة تصفية منذ 20 أوت 1951

Situation juridique : Dissolution anticipée – Liquidation (dissolution volontaire) Depuis le 20 aout 1951

فكيف تمّ تمكينها من بطاقة تاجر و ترسيمها بالسجل التجاري و إعتبارها مقيمة و تمكينها من تحويل مبالغ هامّة من العملة الصعبة ؟

علما أنّه بالنسبة لجميع الشركات فإنّ بطاقة تاجر تضمّنت نشاطا وحيدا كل هذه الشركات هو" الإدارة و التّصرف في ممتلكاتها المنقولة و الغير المنقولة  " وهو ليس بنشاط تجاري و لا يمكن أي يكون موضوع شركة إذ يدخل في الصلاحيّات العاديّة للشركة و من قبيل الأعمال الثانويّة المتعلّقة بنشاطها.

إنّ حصول الشركات المذكورة على بطاقة تاجر و التستّر على نشاطها المباشر بتونس مع تخويلها تحويل مرابيحها هي مظهر من مظاهر الفساد الإداري و القضائي و المالي الموجب للتتبّع من جهة و وضع حدّ له من جهة ثانية علما أنّ المشرف على أمورها القانونيّة و الإداريّة و القضائيّة هو المحامي عفيف بن يوسف الذي ارتبط إسمه بالملفات العقاريّة المسترابة لكلّ من الرئيس السّابق و صهره  بلحسن الطرابلسي و زين العابدين بن علي و منها قصر ابنه محمدبخليج الملائكة بالقنطاوي و ملف عائلة الشيخ "محمود قبادو" بضاحية سيدي بوسعيد.

سيّدي الوزير أمام جميع مظاهر الفساد الثابتة في موضوع الشركات البلجيكيّة فإنّه يتوجبالبحث في الموضوع من جميع جوانبه و التدخّل العاجل وفقالما خوّله لكم القانون لوضع حدّ لهذه المظاهر التي لولا التستّر عليها لما أمكن لها أن تستمرّ.