وقفة مساندة لضحايا قضية الفوشيك بصفاقس وتهديد صريح بتنفيذ عملية انتحار جماعي

نفّذ، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2016 مئات من المحتجين من عملة الشّركات الخاصّة التي تورّط أصحابها في قضيّة تهريب ديوانية أو ما اصطلحعلى تسميته بقضية الفوشيك بصفاقس Affaire des pétards de Sfaxبمساندة عدد من الأهالي وقفةاحتجاجيّة أمام مقرّ ولاية صفاقس للمطالبة بالتّطبيق السّليم للقانون إذ لا يستقيم عقلا وواقعا وقانونا أن تفكّك جريمة قمرقيّة عاديّة تقع في اليوم مئات المرّات الى عشرات الجرائم والقضايا (جنائيّة وجناحيّة وديوانيّة وصرفيّة)بعد أن وقع النّفخ فيها وتسييسها خلال شهر مارس 2015 من طرف النّائب عن حزيب / شركة آفاق تونس محمد أنور العذار نكالة في غريمه الأبدي رجل الأعمال المعروف محمد دمق (موقوف في جريمة ديوانيّة منذ أكثر من 10 أشهر ؟؟؟)... المحتجّون رفعوا الشّعارات التّالية " رجال الأعمال مسجونون والعمّال معطّلون – رجال الأعمال يهانون ومن القضاء يعانون -  لا خدّمتونا ولا هنّيتوا علينا نخدموا - ...".... المحتجّون وهم بالمئات فقدوا مورد رزقهم الوحيد بعد أن زجّ بمشغليهم في السجن لمدة فاتت المعقول وتجاوزت كل الحدود الى أن شارفت مؤسساتهم على الإفلاس وهم يتهمون صراحة قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية صفاقس 1 ووكيل الجمهورية بذات المحكمة والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس بالإضرار المتعمد والمباشر بمصالحهم خدمة لأجندا خفيّة إذ لم يسبق في تونس أن زجّ بأي شخص مورّط في قضية ديوانيّة أكثر من الشّهر سجنا (باستثناء الأسلحة والمخدّرات) ومن غير المستبعد أن تعرف قضيّة الحال تطوّرات سلبيّة على غاية الخطورة بعد أن هدّد عدد من العمّال بتنفيذ عملية انتحار جماعي خلال الأسبوع القادم أمام مقرّ وزارة العدل بباب بنات في تونس إذا لم يقع تصحيح الإجراءات وإطلاق سراح كامل الموقوفين في القضيّة... موضوع للمتابعة.