صفاقس : أمن معطّل و عدالة مفقودة : قضاء فاسد متورّط في التّستر على جريمة ترويج 120 طنّا من حلوى الشّامية "النّاعورة" الفاسدة !

يتكوّن مجمع شركات التّريكي من عديد الشركات (CONFISERIE TRIKI LE MOULIN  - Chahia  - Union Méditerranéenne d'Investissement  - Compost El Kindi  - SCOMAD  - Nouvelle SOTIM  - Al Diwan  - Florence internationale  - ...) الناشطة في مختلف القطاعات (الصّناعات الغذائيّة، وتربية الدّواجن، والأثاث والتّأثيث والعقاّرات) ويشرف على إدارته الأخوان محمد ونبيل التريكي.  وقد فازت مؤخرا شركة حلويّات التّريكي - النّاعورةCTM بجائزة "نكهة السّنة" Saveur de l'année  لسنة 2016  ...ويعتبر مجمع شركات التّريكي إحدى  المجموعات الصّناعيّة والتّجاريّة الرّائدة في تونس؟؟؟... كلام جميل تعوّدنا عليه على مختلف وسائل الإعلام للتّرويج لمنتوجات جماعة "النّاعورة" LE MOULIN BAND لكن الحقائق المغيّبة التي تتعلّق بالفساد بمختلف أشكاله ومصنّفاته هي التي تهمّنا في جريدة الثورة نيوز  حيث سبق لنا أن نشرنا مقالا بتاريخ 09 جانفي 2015 تحت عنوان " شركة حلويّات التريكي "النّاعورة" ليست أصل الشامية بل أصل الغش في الميزان : بفضل ذلك تمكّنت من لهف ملايين الدّينارات في غفلة من النّاس ...أين الرّقابة؟؟؟ تطرقنا من خلاله إلى تورّط أصحاب المؤسّسة المشهورة في الغشّ على مستوى الكيل والميزان بنسبة تفوق 30%.

في واقعة سابقة لملف قضية الحال رصدت إدارة المنافسة والأبحاث بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس أواسط شهر ماي 2013 كميّات مهولة (25 طنا)من مادّة حلوى الشّامية المنتجة بصفاقس والمعدّة للتّصدير تحتوي على جرثومة سامّة السلمونيلا وهي جرثومة ناتجة عن قلّة نظافة المكان وتعمّد استعمال مياه تنظيف متّسخة... وبسرعة تم تطويق الفضيحة والتّستر على مرتكبيها بعد أن تدخّلت أطراف متنفذة لدى والي صفاقس زمنها النهضوي فتحي الدّربالي وقبرت الملف الحارق.... جلّ الأنظار توجّهت زمنها نحو شركة حلويّات التركي صاحبة العلامة التّجارية "النّاعورة"  وكثرت التّعليقات وكثر معها الإيماء والغمز والهمز والحركةخاصّة علىى صفحات التّواصل الاجتماعي "الفايس بوك" ولتغطية عين الشّمس بالغربال أصدرت الشركة المذكورة  تكذيبا رسميّا جاء فيه ما يلي "تعقيبا على الخبر الوارد بوسائل الإعلام المسموعة والمواقع الإلكترونية حول حجز فعلي لقرابة 50 ألف علبة شامية بعدأن"ثبت أنها تحتوي على جرثومة،تود شركة « حلويات التريكي – الناعورة » طمأنة حرفائها الكرام وإعلام الرأي العام أنها غير معنية إطلاقا بهذا الإجراء المعلن والذي لا يتعلّق بمنتجاتها ...وتؤكد الشركة أنها تحرص حرصا شديدا على احترام قواعدالنّظافةوالسّلامة الغذائيّة والجودة طبقا لضوابط صارمة إذ أنها الشّركةالأولى والوحيدة في ميدان الحلويّات في تونس التي تحصلت منذسنة 2006 على شهادات الجودة العالمية الأربع التالية ISO 9001- BRC 6- IFS 6- ISO 22000وتبعا لذلك فإن مصانع الشّركة تخضع لعملية تدقيق ومراقبة دورية من قبل مكاتب أجنبية متخصصة باعتبار أن الشركة تصدّر جزءا مهما من إنتاجها للبلدان الأوروبية...كما أن الشركة تعمل منذ تأسيسهاسنة 1948 على أن تكون عند حسن ظن وثقة حرفائها في الدّاخل والخارج".... لكن ما كلّ مرّة تسلم الجرّة حيث شاءت الصّدفة لوحدها أن تنجح خلال شهر ماي 2015 إحدى الفرق الأمنية من حجز كميّات كبيرة (120 طنا أي ما يعادل قرابة 240 ألف علبة زنة 500 غ) من حلوى الشّامية الفاسدة المنتجة من طرف شركة حلويّات التّريكي... ولكن هذه المرّة فشلت سلطة الإشراف في تطويق الفضيحة والتستّر على الجهات المتورّطة ولتسمع كامل ولاية صفاقس بالحقيقة المغيّبة .

حيث ثبت تورّط أصحاب شركة حلويّات التّريكي - النّاعورة(محمد وشقيقه نبيل أبناء المؤسّس أحمد التريكي) من جديد في إنتاج وبيع وترويج حلوى معلّبة فاسدة وضارّة وغير صالحة للاستهلاك البشريوالمثير هذه المرة للغرابة والتساؤل كيفية تعاطي قضاء صفاقس مع جرائم بهذا الحجم في التلاعب بصحة وسلامة البشر  ومنذ اللحظات الاولى أعطى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس المستبد محمد عبيد (بلغ سنّ التّقاعد وتمّ التّمديد له على خلاف كل التوقعات)  التّعليمات بالتّلاعب بملف القضيّة المدويّة وإفراغه من محتواه لتعويم الجريمة النّكراء التيارتكبت في حقّ مستهلكي ومحبّي حلوى الشّامية من ذلك تمّ توجيه القضيّة نحو فرقة أمنيّة غير مختصّة ومعروفة بولائها الأعمى للوكيل العام محمد عبيد ونعني بها فرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس المدينة برئاسة فوزي الفريجي وإعطاء تعليمات بضرورة الاكتفاء بإيقاف وكيل الشّركة الثاني محمد التريكي واستبعاد وكيل الشّركة الأوّل ونعني به نبيل التريكي والحال أن الرّأس المدبّر ليس إلا نبيل التريكي (نائب رئيس سابق لمنظمة الأعراف UTICAوعضو سابق بمجلس النّواب المنحلّ وقيادي سابق بالتّجمع المنحلّ خلال عهد بن علي)إضافة الى أن وثائق الشّركة المتورّطةCTMتشير الى أن إدارتها يتصرّف فيها وكيلان متساويان على مستوى النفوذ والمسؤولية  Deux co-gérantsوبالتالي كان من المفروض إحالتهما معا لا الاقتصار على أحدهما لذرّ الرّماد على العيون...  كذلك تمّ الضّغط على بقية الإدارات الجهويّة المتدخّلة ونعني بها التّجارة والصّناعة والصّحة والفلاحة...وذلك لكي تتعامل مع ملف حلوى الشامية الفاسدة بليونة ورفق ...

ولكشف المستور وفضح ممارسات قضاء صفاقس العليل ننشر مرفقا بعض وثائق ملف القضية عدد 11256/15 بتاريخ 04 جوان 2015 (مرجع الإحالة عدد 794 بتاريخ 30 ماي 2015  وعدد 1095 بتاريخ 02 جوان 2015 لفرقة الشّرطة العدليّة بصفاقس)... وبالرّجوع الى الملف والاطلاع على محضر بحث مركز الشرطة بكمون عدد 461 المؤرخ في 27 ماي 2015 ومحضر بحث مركز الشرطة بسوق الزيتون عدد 925 بتاريخ 28 ماي 2015 نتأكد أنه تمّ حجز كميّات مهولة من حلوى الشّامية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك والتي لا تتوفّر فيها الشّروط العامّة لتحقيق السّلامة تحمل العلامة التّجارية "النّاعورة" Le moulinتقدّر بأكثر من 120 طن من حلوى الشّامية Halwachamiaالفاسدةوقد اقتصر الأمر على الاحتفاظ لأيّام معدودات بكلّ من محمد التريكي (من مواليد سنة 1952)ونياز اللّطيف (من مواليد سنة 1983)ومحمد بن عامر (من مواليد سنة 1948)وإسكندر بن أحمد (من مواليد سنة 1975)وعبد الرزاق بن عامر (من مواليد سنة 1962)والمثير  للغرابة أن تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بتاريخ 01 جوان 2015 أذنت بإطلاق سراح محمد التريكي والإبقاء على بقية أفراد العصابة بحالةاحتفاظ والإذن بإعادة عرض المحضر على الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس لتقديم طلباتها بخصوص المحتفظ به عبد الرزاق بن عامر مع مراعاة آجال انتهاء الاحتفاظ ومن هنا نخلص الى أن قضاء صفاقس اختار  إغفال المتورّطين الحقيقيين ونعني بهما محمد ونبيل التريكي وتحويل الجريمة البشعة إلى مخالفة بسيطة لا تتعدّى مسك منتوجات لا تتوفّر فيها الشّروط العامّة لتحقيق السّلامة"... المثير  أيضا للكثير من الجدل مراسلات وتقارير وطلبات الإدارة الجهويّة للتّجارة بصفاقس حيث تميّز المدير الجهوي يسري الدمرجي بسلبيّة مقيتة ومحاولة مفضوحة لتبييض المتورّطين على قاعدة "كعور واعطي للأعور"  تلبية لتعليمات النيابة العمومية التي لم تكن جادّة في محاسبة المجرمين .... انتهى الدّرس يا مغفّلين.