من ملفّات المضاربة والتّهريب في قطاع الزّيت النّباتي المدعوم : تصفية شركة Société ZitRecupبعد أن تورّطت في لهف ميزانية صندوق التّعويض!

خلال شهر أكتوبر 2012 بعث رجل أعمال بجهة سوسة (م.ص. أكودة)شركة Société ZitRecup  مختصّة حسب قانونها الأساسي في جمع ومعالجة وفرز ورسكلة وتثمين الفضلات والزّبالة La collecte, le traitement, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets (عدد المعرف الجبائي 1271415 Jوعدد السجل التجاري B 9110602012) وذلك برأس مال لم يتعدّ 3000 دينار ... المثير أن اسم الشّركة المشبوهة "زيت ريكيب" يعني تجميع الزّيوت Récupération des huiles ولكن باعث المشروع اختار  التّنصيص على مشمولات نشاط أوسع لمغالطة مصالح المراقبة الجبائية والاقتصادية والتّجارية والدّيوانية ... وبعد انطلاق الشّركة في النّشاط المشبوه بحوالي ستة أشهر (مارس 2013)تغيّر فجأة اسم الوكيل من محمد أمين الجمل إلى سفيان سوقير  (صاحب ب.ت.و. عدد 06499821 )وبعدها بحوالي الشّهر(افريل 2013) باع محمد أمين الجمل جميع مناباته(15 سهما) في الشّركة المذكورة الى المدعوّ وسام سعيّد وخلال شهر فيفري 2015 تقرّر تصفية الشّركة Liquidation et dissolution وتعيين وكيلها سفيان سوقير كمصفّي liquidateur وبعد انتهاء المدّة القانونيّة تمّ الإعلان خلال شهر أفريل 2015 عنإتمام إجراءات التّصفية ... والمثير للكثير من الجدل في ملفّ الشّركة المشبوهة Société ZitRecup قيمة رأس مالها عند التأسيس والذي لا يكفي حتى لتجهيز مكتب إداري عادّي فمبلغ 3000 دينار  ضئيل وغير كاف لتأمين نشاط شركة مختصّة في جمع ومعالجة وفرز ورسكلة وتثمين الفضلات والزّبالةوخاصّة الزيوت المستعملة والتي تحتاج ضرورة الى وحدات معالجة باهظة الثمن وإلى عدد من النّقليات والعربات ... موضوع على غاية الإثارة خصوصا إذا عرفنا أن الشّركة المذكورة سرعان ما توقّفت عن النّشاط وصفّت نفسها بنفسها بعد أن تغيّر اسم الوكيل وتغيّر الشركاء وغالب الظّن أن باعث المشروع المشبوه المدعوّ محمد أمين الجمل وبعد أن حصل على التّراخيص الإداريّة للانطلاق في النّشاط اختار طرق الخزعبلات والمغالطات بأن نصّب مكانه شخصيّة واجهة تسمّى في عالم التّحيل والنّصب والزّور ب"القعود  " وبعد أن قام بتجميع كمّيات مهولة من الزّيت النباتي البكر  المدعّم (غير المستعمل) مقدّرة بعشرات الألاف من الأطنان من الأسواق المحليّة على مدى سنتين (2013 -2014) وجهّها بطرق ملتوية للتّصدير الى أوروبا بدعوى أنها زيوت مستعملة ومعالجة وهو ما تسبّب في خسائر للدّولة بمئات المليارات ومن هنا نفهم لماذا تضخّمت ميزانية صندوق التّعويض المخصّصة لدعم الزيوت النّباتية عشرات المرّات عمّا كانت عليه قبل الثورة ... والمطلوب اليوم ممّن يهمّه أمر البلاد والعباد الإذن بفتح تحقيق في ممارسات شركة Société ZitRecup قبل سقوط أجل التّتبع والأمر يهمّ بالأساس مصالح الدّيوانة ومصالح المراقبة الاقتصادية والجبائية والنّيابة العمومية بسوسة....