اتاه الكندي روبرت فوكس و الايطالي ستيفانو قايتا : الفساد باسق له "طلع نضيد" ...في مؤسسة صوليد

الفاتورة الشهرية للاستهلاك الشهري للهاتف الجوال للمدير العام بلغت 70 ألف دينار  و استقدام  عملة أجانب لطرد التونسيين 

كنا في العدد السابق من الصحيفة انتهينا انطلقت المأساة... مأساة مئات العاملين   في مؤسّسة NA SOLID PETROSERVICES LTD المختصّة في الخدمات البترولية  الذين  وجدوا أنفسهم  خارج السياق  المهني  بلا دخل  و لا  عمل   على اعتبار التراكمات الكبرى التي  عاشتها الشركة نتيجة  الفعل  الكندي لمشين

 فالمعلوم  ان  مؤسّسة NA SOLID PETROSERVICES LTD المختصّة في الأنشطة و  الخدمات البترولية قد تمت  بمقتضى عقد  شراكة  المؤرخ  في 31/7/2002  بمساهمة في  رأس مالها  بلغت 40 بالمائة للفلسطيسني  بشار الغصين و 10 بالمائة للتونسي عبد القادر بن عمار و 40 بالمائة للكندي  روبرت فوكوس و 10 بالمائة للكندي  بوب بروان ...

 و ما هو غير معلوم  انه بتاريخ 5/9/2012 اتخذ  روبرت فوكس robert fox  بوصفه  وكيل الشركة  و مقره  بالشقة عدد501 من الطابق الخامس من إقامة مريم عدد29 شارع الاستقلال أريانة قرارا انفراديا يقضي بعزل  العارض بشار فوزي الغصين من مهامه كمدير عام للشركة و ذلك دون  علم هذا الأخير أو إعلامه  و تولى تغيير السجل التجاري للشركة على ذلك الأساس و أصبح روبرت  الوكيل الوحيد للشركة و قد  تولى بعد   ذلك  و في خطوة مسترابة تعيين  الايطالي  ستيفانو قايتا  بوصفه المدير العام للشركة مقره بنفس الشقة  التي  يقطن  بها  الوكيل الكندي ... و كان قرار التخلي  عن  الفلسطيني التونسي  نتيجة اختلاف في وجهات  النظر حيث  تمسك العربي  باستمرار الشركة في تونس  في العمل  على اعتبار ما تدخله  من  أموال  طائلة و ما لها  من سمعة في الوسط البترولي   و نظرا لجودة خدماتها  فيما  رأى الأوروبي  انه لابد من إغلاق  على اعتبار الوضع الأمني الهش  الذي تعيشه تونس ...

و بتعيين  الكندي للايطالي  استفرد الثنائي بالشركة و مكاسبها  و استغلا  صفتهما لاستعمال  الشركة و أموالها  في مآرب شخصية  و مستغلين  كذلك  صفتهما  في  مخالفة مصالح الشركة عن سوء نية و بقصد..

و تفيد الوقائع التي  استقتها الصحيفة ان الكندي الوكيل  الهارب  روبرت  و عضده الأيمن الايطالي    المدير العام  قد  عمدا إلى الاستبداد بأموال  الشركة و سوء التصرف فيها بعد ان  قام  بتعيين ستيفانو قايتا  مديرا عاما لفرع تونس حيث  تفيد  الوثائق   التي تحصلت الثورة نيوز على نسخة منها ان الفاتورة الشهرية  للاستهلاك الشهري  للهاتف الجوال للمدير العام بلغت 70 الف دينار  علما  ان المعدل السنوي  للمدير العام السابق   لا تتعدى 7الاف دينار  و شتان بين السنة و الشهر و بين  70 و 7 ألاف ..

و الغريب في الأمر ان  الاستهلاك المبالغ فيه  للهاتف الجوال  للمدير العام الايطالي لا يبرره بالمرة   ازدهار نشاط الشركة بل  انه  من الواضح انه  من خلال الكشف الهاتفي  ان  السيد  كان  يتصل  بأرقام دولية لا علاقة لها  أصلا بنشاط الشركة وهو ما  الحق بها  مضرة جسيمة و بأموالها ..

 و يذكر في  ذات السياق  ان الثاني  المدير العام و الوكيل  عمدا  قصدا  إلى كراء محلات فاخرة و باهظة الثمن ليستقرا بها دون مبرر شرعي و الحال  ان  وضعية الشركة لا  تتحمل  ذلك إطلاقا و الغريب  ان هؤلاء يقومان  بمثل  هذه السرقات   بسرية و دون إعلام الشركاء بذلك ..

و تشير التسريبات  التي وصلت الصحيفة  ان الوكيل الكندي  روبرت فوكس  عمد  بتاريخ 12/09/2012 إلى إجراء مراقبة حسابات الشركة بمقر فرعها  بتونس في غياب  المساهم  بشار فوزي الغصين  بوصفه  وكيلا  للشركة في ذلك التاريخ و قد تمت تلك المراقبة بواسطة  المحاسب  الكندي  جيمس بيلزو ووالده المتقاعد بكندا و الذي  ليست له اي صفة بالشركة و ذلك  بعد كسر باب الأرشيف و فتحه و التلاعب بالوثائق المحاسبية للشركة .وإبان  إجراء المراقبة  المذكورة و غير القانونية  اكتشف محاسب الشركة غياب العديد من الوثائق المحاسبية و الفواتير  التي كانت محفوظة بأرشيف الشركة .حيث  أكد مراقب  حسابات الشركة  تلك الواقعة  منتهيا إلى انه  يتعذر عليه  إتمام إعداد موازنة الشركة لسنة 2012 في غياب الوثائق المحاسبية و قد تولى تدوين ذلك في تقريره المعد للغرض ( محاضر عدول  و تنفيذ افتقاد فواتير من أرشيف الشركة و تقارير مراقب  حسابات الشركة ...)

هذا  التلاعب  المشين  الذي  أتاه الوكيل الكندي يعد  ضربا  من  ضروب استهدافه  لكيان الشركة و استقرارها  على اعتبار ان  هذا التلاعب من شانه ان  يجعل  المؤسسة معرضة لفقدان كل إمكانية لاسترجاع مبالغ مالية من إدارة الجباية و التي وافقت على ذلك و اعتزمت الشروع في إجراء مراجعة معمقة بمقر الشركة من يوم 18/20/2013 و في صورة عدم  إضافة كافة الوثائق المحاسبية للشركة الواقع الاستيلاء عليها فان إدارة الجباية ستعدل عن قرار الإرجاع و قد تلتجئ إلى رفض المحاسبة بكاملها و تتولى توظيف ما تراه لتصحيح الوضعية الجبائية و هذا ما يمس من مصلحة الشركة و الشركاء ..

 و نظر لخطورة  ما قام  به الكندي  تولى المساهمان التونسيان  فوزي بشار الغصين و عبد القادر بن عمار التنبيه عليه بواسطة عدل تنفيذ محضره  رقيم 1091 بتاريخ 13/12/2013  ينص فيه  ضرورة الاستظهار بكافة الوثائق  المحاسبية التابعة للشركة و ذلك اعتمادها في المراجعة المعمقة مع تحذيره من مغبة  الامتناع عن فعل ذلك إلا انه لم يحرك ساكنا إلى الآن  ...

و من  المصائب  التي  لحقت بالشركة و التي  آتاها الوكيل  روبرت فوكس انه  تولى جلب عملة أجانب من  الخارج بأموال طائلة  اغلبهم  دون  عقود شغل أو شهائد في الاختصاص و ذلك لتحل محل العمال تونسي  الجنسية  الذين  كونتهم الشركة من مالها الخاص و اكتسبوا خبرة طويلة في ميدان عملهم بعد  تكوينهم مهنيا و تطبيقيا على حساب الشركة و من أموالها و من شان هذا التصرف ان يضر  بمصالح الشركة أية مضرة بل ان الضد تولى طرد إطارات سامية كانت تعمل بالشركة و ذلك بطريقة تعسفية و منهم المدعو مختار الشريف محاسب الشركة و ان  من شان ذلك و ان  يثقل كاهل الشركة بغرامات ستدفع إلى المحاسب المذكور عن طريق قضاء العرف و كذلك طرد المدعو عبد القادر بن عمار من عمله بصورة تعسفية و دون بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ... وتولى المطرودان إجراء عقلتين تحفظتيتن على معدات الشركة  بمبالغ  مالية هامة للغاية و كان ذلك بناء على إذنين على العريضة صادرين عن الصادرين قاضي الشغل بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 وهو ما يؤكد  الطابع التعسفي لفصل المدعوين وهو ما ساهم في إثقال  كاهل الشركة بأموال طائلة هي  في غنى عنها ...

 و من المفارقات العجيبة ان  الوكيل  الكندي منع  المساهمين  من الدخول إلى مقر الشركة رغم ان لديهما قرابة النصف من رأسمالها بل  عمد إلى خلع  مكاتبهما بالقوة ... و الجدير بالذكر  ان  هذا  النقاط  فقط هي  نزر يسير من تجاوزات  كبيرة طالت أرجاء العدالة .. و لنا عودة