من ملفات العدالة الانتقاميّة بجهة تطاوين : زوج مغدور في مواجهة أمن مأجور وقضاء مكسور !

محاضر عدلية بتواريخ لا تتطابق مع الواقع والحقيقةوبتناقض مفضوح في الأبحاث والأوقات وبمحتوى لا يستقيم عقلا وواقعا وبإمضاءات مذيلة غير سليمة بعد أن شملها التزوير  ... هكذا تعامل باحث البداية مع ملف قضية فرار زوجة من محل الزوجية الى مكان مجهول والعودة للظهور فجأة بعد صدور برقية تفتيش في شأنها وبعدها تحالف باحث البداية ونعني بهمأعوان الحرس مع جهاز النيابة العمومية للملمة الملف الحارق وقلب الضّحية الى متهم والعكس صحيح ... إنها عدالة آخرزمن.

حيث جاء في شكاية المتضرّر  من أجل التدليس والتزوير مرفوعة الى وزير العدل ضدّ كل من رئيس مركز الحرس السّابق بغمراسنبلقاسم بوقيلة ومعوضه في الخطة العون حسين العمروسي والمحامي عمر بوكريع والزوجة خديجة الضاوي وشقيقها خالد ...أن الشاكي أنيس بن سعيد (أصيل ولاية صفاقس وبالتحديد من بلدة حزق من معتمدية جبنيانة)وقع ضحية جريمة مفبركة وتلاعب بالقانون من طرف عوني حرس والمشاركين معهما انتهت بالحكم ضدّه بشهرين سجن غيابي يوم 17 جانفي 2014 ....وهو يطالب وزير العدل بالإذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع لتحديد المسؤوليات وتتبع كل المتورطين في ملف قضية الحال.

كما جاء في عريضة ثانية مرفوعة من الشاكي أنيس بن سعيد (صاحب الرّقم الخلوي 97023113 )الى وزير الداخلية ضدّ عوني الحرس الوطني بلقاسم بوقيلةوحسين العمروسي أنه تمّ تحرير محاضر عدليّة ضدّه بمركز الحرس بغمراسن(محضر عدلي أول رقمه 36 – 03 – 2013 مؤرخ في 15 جويلية 2013 ومحضر عدلي ثانرقمه 40 – 03 – 2013 مؤرخ في 27 جويلية 2013 )وكذلك تزوير إمضائه وتحريف أقواله وتغيير تصريحات الزّوجة النّاشز خديجة كما تورّط العونان المشتكى بهما في تزوير تاريخ الإعلان عن اختفاء الزّوجة في ظروف غامضة وذلك لخدمة مصلحة الزّوجة وعائلة الضّاوي على حساب مصلحة الزّوج المتضرّر اعتمادا على الجهويّة المقيتة "أنصر أخاك ظالما او مظلوما" (موضوع تعهّدت به التّفقدية العامّة للحرس الوطني منذ يوم 07 جانفي 2015 )
تدليس محاضر بالإمضاءات المزوّرة نيابة عن الزوجة خديجة وعن الزّوج المغدور والمتضرّر في قضية الحال أنيس بن سعيد وذلك بتغيير تاريخ إعلان على اختفاءالزّوجة صحبة ابنتيهاالقاصرتين بمركز الحرس الوطني بغمراسن واستغلال وظائف وخصائص الوظيفة لمصلحة عائلة الحاضنة اعتمادا على علاقة القرابة والصّداقة مع عون الحرس حسين العمروسي(حاليّا رئيس مركز الحرس بغمراسن) حيث استغل الأخير وظيفته لتدليس محضرين عدلييّن عدد  36-03-013 مؤرخ في 15 جويلية 2013 وعدد 40 – 03 – 2013 مؤرخ في 27 جويلية 2013 والأمر امتدّ من مركز الحرس بغمراسن إلى المحكمة الابتدائية بتطاوين (الإمضاءات الموجودة في المحكمة غير متطابقة مع الإمضاءات الموجودة في مركز الحرس )...حيث صدر حكم غيابي بسجن الزوج في قضيّة عنف شديد "مفبركة" لا وجود لها إلا في مخيّلة الجماعة المارقة عن القانون والتي استغلّت تطوّر شبكة علاقاتها داخل جهازي الحرس والقضاء لإلحاق أقصى الأضرار الممكنة والمستحيلة بالزّوج أنيس...

نسخة من محضر اختفاء المراة خديجة و الذي على ضوئه انطلقت قضية الحال

الزّوجة خديجة غادرت فعلا محلّ الزّوجية دون علم زوجها أنيس وبعد أن عجز الأخير عن الاتصال بها او الوصول الى مكان اختفائهاالتجأ الى مركز الحرس الوطني بغمراسن أين أعلم السّلط بغياب زوجته وليتمّ تحرير محضر عدلي بخصوص اختفاء امرأةولتصدر في شأنها بتاريخ الإعلام عن الغياب 15 جويلية 2013 برقيّة تفتيش تحمل عدد 104 مرجع المحضر  العدلي عدد 36 -03 – 013 المؤرّخ في تاريخه وحسب ما ضمّن بالمحاضر تقدّمت الزوجة المفتّش عنها بتاريخ 16 جويلية 2013 في حدود الساعة 22.00 الى مركز المكان رفقة شقيقها خالد الضّاوي واعترفت بأنها غادرت يوم 15 جويلية 2013 محلّ الزّوجية دون إعلام زوجها خوفا من اعتدائه عليها بالضّرب والتحقت بمنزل خالها الطاهر الضّاوي بجهة باردو أين قضت ليلتها واستدركت مؤكّدة على أن زوجها يتّهمها بالخيانة الزوجية وقد اعتدى عليها بالضّرب في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جويلية 2013 وأنها لم تعرض نفسها على طبيب ولم تستخرج أيّة شهادة طبية في الغرض وذلك حسب ما جاء في اعترافاتها صلب محضر استنطاق الزوجة عدد 36 – 03 - 013 المؤرخ في 16 جويلية 2013 في حدود الساعة 22.30...

نسخة من محضر تسليم للزوجة الفارة خديجة لزوجها المغدور انيس و تظهر بوضوح الامضاءات المدلسة و الحقيقة ان هذا المحضر حرر دون علم الزوج و دون ان يسلموه الزوجة المفقودة

الزوجة الناشز خديجة (من مواليد سنة 1985) حصلت حسب ما هو مضمّن بملف القضيّة غريبة الأطوار على شهادة طبية أولية من المستشفى المحلي بغمراسن(قسم الاستعجالي) عدد 6099 الملفّ مؤرخة في 16 جويلية 2013 جاء فيها أنها تعرّضت يوم 15 جويلية 2013 (التّاريخ شهد تشطيبا مثيرا للشّك والرّيبة)الى اعتداء بالعنف الشّديد وأنها تحمل لحظة فحصها في حدود السّاعة 23.30 من تاريخه من طرف الطبيب المباشر  محمد علجان جروحا خفيفة باليد والرّكبة مما تطلّب منحها راحة طبيّة ب5 أيّام ... والسّؤال المطروح لماذا تحوّلت الزّوجة الى المستشفى المحلي بغمراسن بعد تاريخ الواقعة المزعومة بأكثر من 24 ساعة ؟؟وكيف كانت متواجدة في نفس التّوقيت داخل مركز الحرس الوطني وداخل المستشفى المحلي أم أن كلاهما في نفس البناية ؟؟

وبالتّثبت في محضر تسليم وتسلّم الزّوجة الفارّة خديجة الى شقيقها خالد نخلص الى أن العملية تمّت في حدود الساعة 23.55 من يوم 16 جويلية 2013 وهو ما يعني أن الأبحاث والاستنطاقات داخل مركز  الحرس الوطني بغمراسنامتدّت من السّاعة 22.00 الى السّاعة 23.55 من تاريخه وهنا نتساءل كيف تمكّنت الزّوجة خديجة من الحصول على شهادة طبية من المستشفى المحلي بغمراسن مؤرخة في 16 جويلية 2013 في حدود السّاعة 23.30 ... والحال أنه تمّ الإقرار صلب المحضر أنها لم تعرض نفسها على طبيب ولم تحصل على أية شهادة وعلى اعتبارأن الزّوجة قد أنهت الاستنطاق بمركز الحرس في حدود الساعة 23.55واتجهت رفقة شقيقها خالد الى المستشفى وعرضت نفسها على طبيب الصحة العمومية وهذا يحتاج على الأقل لساعة من الزمن لتكون الشهادة بتاريخ 17 جويلية 2013 بين السّاعة 01 و02 فجرا !!...شهادة طبية مثيرة للتّساؤلات وتحوم حولها عديد الشكوك وللكثير من الجدل !فإماأن تكون المحاضر مدلّسةأو أن الشّهادة الطبية مدلّسةأو الاثنان معا ؟؟ كذلك نلاحظ اختلافإمضاءات الزّوجة النّاشز خديجة على مختلف المحاضر  (إمضاء الزّوجة يتغيّر من تصريح إلى آخر )وهو ما يعني في فرضية أولى إما أنها لا تحسن الكتابة والقراءة وهنا كان على باحث البداية اعتماد البصمة مكان الإمضاء وبالتّالي يكون الباحث قد ورّط نفسه في خرق القانون أو في فرضية ثانية أن الزوجة تحسن الكتابة والقراءة لكنهّا لم تمض على كلّالمحاضر بل تدخّل أحدهم وأمضى مكانها وبالتّالي يكون باحث البداية قد ورّط نفسه في التّدليس ....

نسخة من محاضر الزوج المغدور انيس و يظهر تدليس امضائه بمقارة المحضرين

التّدليس شمل أيضا أقوال وتصريحات الزّوج المتضرّر والمغدور والذي حرّفت أقواله بطريقة تخدم مصلحة الزّوجة حيث جاء في المحضر العدلي 36 – 03 -013 المؤرخ في 16 جويلية 2013 في حدود الساعة 23.30 أن الزّوج أنيس اعترف صراحة باعتدائه على زوجته نتيجة إهمالها لزوجها وعدم إعدادها لوجبة العشاء وتعهد بعدم العودة لتعنيف زوجته ويقر في ذات المحضر  المزوّر بأنه مستعد لإرجاع زوجته الى محل الزوجية وأنه تسلمها في تاريخه .

نسخة من محاضر الزوجة الناشز خديجة و يظهر تدليس امضائها بمقارنة المحضرين

القضاء العليل اصطف مع الطرف الأقوى في قضية الحال أي في صفّ الزّوجة النّاشز خديجة الضّاوي حيث حفظت النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتطاوين كل القضايا التي رفعها الزّوج المغدور أنيس بن سعيد من أجل التّدليس والتزوير لعدم كفاية الحجّة والحال أن التّدليس ثابت وشمل المحاضر العدلية والشّهادة الطبيّة (شكاية عدد 5253/2014 بتاريخ 07 أفريل 2014 حسب شهادة في الحفظ عدد 3998 بتاريخ 08 ديسمبر 2015 وشكاية عدد 3714/2014 بتاريخ 07 أفريل 2014 حسب شهادة الحفظ عدد 3997 بتاريخ 08 ديسمبر 2015)... وزير الداخلية الهادي المجدوب ووزير العدل عمر منصور ووزير الصحة سعيد العايدي ...جميعهم مطالبون بالتّدخل في ملف قضية الحال لتتّبع المتورّطين جزائيا وإداريا وإنصاف الزّوج المتضرر...موضوع للمتابعة.

نلاحظ ان تاريخ فحص خديجة يوم 16 جويلية 2013 على الساعة 23h30 و في نفس التوقيت كانت متواجدة في مركز الحرس الى حدود منتصف الليل

وكيل الجمهورية لابتدائية تطاوين تجاهل قضايا المتضرر انيس رغم التذكير و لفت النظر الا انه لا حياة لمن تنادي ، فميزان العدالة مختل لفائدة الطرف الاقوى

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين تعسفت في حق الزوج المغدور فحفظت شكايته و تغافلت عن التدليس و ورطت المتضرر في قضية عنف مفبركة و فاقدة للحجج

الزوج المغدور انيس و بعد ان ورطه اعوان الحرس و خذله وكيل الجمهورية لم يجد من حل غير رفع المظلمة الى من يهمهما الامر و نعني بهما وزيري الداخلية و العدل و لكن لو ناديت لاسمعت حيا

باحث البداية اي اعوان الحرس بغمراسن تورطوا في تدليس محاضر عدلية رسمية من خلال تحريرها دون اطلاع و مصادقة المستنطق و الامضاء مكانه و بمقارنة المحضرين نكتشف المقلب