خفايا الصّراع المقيت القائم بين المستثمر والدّيواني : ضربني وبكى سبقني واشتكى!

خلال العدد 157 من الثّورة نيوز تمّ نشر مقال تحت عنوان " نقيب الدّيوانة رفيق الهيشري "دون كيشوت مزعوم" : من شاوش بالمحكمة الإداريّة إلى نقيب مضروب!" تمّ التّطرق الى المدعوّ منير بالزّرقة صاحب شركة BIODEX واتّهامه صلب المقال بالضّلوع في التّهريب وعمليّات التّصدير المشبوهة دون تقديم أيّة مؤيّدات ما عدا ما تمّ نشره في السّابق على جريدة "المساء" الأسبوعيّة وعلى قناتي الزّيتونة والمتوسط... موضوع أثار  حفيظة منير بالزّرقة والذي سارع الى الاتصال هاتفيّا بالجريدة للاحتجاج وتوضيح وجهة نظره والرّد على ما روّج حوله على صفحات الثّورة نيوز .

وبتاريخ يوم الإثنين الفارط 11 جانفي 2016 تحوّل كاتب المقال الى مقرّ شّركة BIODEX بالمنطقة الصناعية بالمغيرة حيث جمعنا لقاء مطوّل مع المشرفين على المصنع المشتبه فيه ولنخلص احتياطيّا (الى حين الإنتهاء من العمل الاستقصائي المطلوب) الى أن الموضوع مجرد زوبعة في فنجان وحملة إعلامية ممنهجة لتشويه سمعة الشركة وهرسلة أصحابها حيث قدّم لنا الدّكتور منير بالزرقة (أستاذ جامعي) مجموعة من المؤيّدات المكتوبة والرّقمية والصّوتيةتؤكّد مدى تورّط عون الدّيوانة النّقيب شنوة رفيق الهيشري في الإضرار بمصالح الشّركة الحيويّة على مدى سنتين تقريبا وبحكم أن إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه هي أمانة وواجب وشعار   الثّورة نيوز فقد اخترنا أن ننشر  للقرّاء خفايا الصّراع المقيت القائم بين المستثمر منير  بالزّرقة والدّيواني رفيق الهيشري والذي انتقل من داخل المصنع إلى خارجه ليشغل الرّأي العام والمحاكم على حدّ سواء بعد أن أجبر رجل الأعمال المتضرّر على مقاضاة الموظّف الفاسد .

بعثت شركة "بيوداكس"Biodex SA(مؤسّسة تحت القيد الدّيواني) المختصة في تحويل الزّيوت المستعملة Huiles usagéesإلى وقود حيوي Biodiselخلال سنة 2009 برأس مال 2.065.000 دينار (أكثر من مليوني دينار)وباستثمارات جمليّة قاربت ال20 مليون دينار  ولتنطلق في نشاطها خلال شهر ديسمبر 2011 وشاءت الصّدفة لوحدها أن تقرّر إدارة الدّيوانة خلال سنة 2012 تعويض عون الدّيوانة المكلّف بمراقبة نشاط المصنع والمسمّى محرز بزميله رفيق الهيشري ومع هذا التّغيير غير المدروس  انطلقت الأتعاب والمشاكل والقلاقل فالخلف معروف بفساده واستهتاره وقد سبق له أن تورّط في السّابق في عديد ملفّات الفساد والرّشوة ...

حيث جاء في محضر استجواب منجز بتاريخ 08 ماي 2013 من طرف عدلي إشهاد تأكيدات لعدد من الشّهود بأن عون الدّيوانة رفيق الهيشري تسبّب بتصرّفاته في اضطراب سير العمل الطّبيعي للمصنع . هذا وجاء في محضر تلقّي تصريحات مؤرّخ في 25 ماي 2013 أنه نتيجة تعمّد عون الدّيوانة المذكور تعطيل نشاط الشّركة تمّ الاتّصال برئيسه في العمل عميد الدّيوانة (م.ش.) لاطّلاعه على حقيقة الأمور وبعدما اتّصل الرّئيس بمرؤوسه للومه على أفعاله المسجّلة غضب عون الدّيوانة وعاد وانتقم على طريقته من المشرف على المصنع المدعوّ كمال من شتم وقذف الأخير بشتّى النّعوت ورفض إنجاز عمليّة تصدير  ولينتهي الأمر  به في مكتب المسؤول الأوّل عن المصنع ونعني به منير بالزّرقة حيث ألقى أمامه بالملفّ الخاصّبالعمليّة وبعدها توجّه إليه بالشّتم وبذيء الكلام وليصل الأمر الى حدّ الصّفع بحضور عدد من الشّهود ... كما جاء في محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06 جوان 2013 من طرف أحد عدول التّنفيذ  أنّه عاين واستمع لتسجيل صوتي لمحادثة هاتفيّة دارت بين مدير المصنع المدعوّ كمال وعون الدّيوانة رفيق ونظرا للكلام البذيء الذي تفوّه به الأخير  نكتفي بالإشارة دون النصّاحتراما للقرّاء الأعزّاء.

ورغم فداحة وشناعة الجرائم المرتكبة من طرف عون الدّيوانة رفيق الهيشري في حقّ المشرفين على المصنع المستباح فقد قرّر الرئيس المدير العام منير بالزّرقة الاكتفاء بالتّشكي إداريّا بالمعتدي وهو ما اعتبره الأخير نوعا من الضّعف وليطوّر اعتداءه وينقله خارجا مستغلاّ علاقته بأحد أبرز مبيّضي الفساد والإرهاب الإعلامي المزعوم صاحب جريدة السّلطة الرّابعة ماهر زيد (محسوب على حركة النّهضة) وهذا الأخير مكّن صديقه الدّيواني من المشاركة في عديد المنابر الإعلاميّة على وسائل إعلام إخوانيّة (قناة المتوسّط – قناة الزّيتونة ) للتّشهير زورا وبهتانا بشركة Biodex في محاولة بائسة للإضرار المادّي والمعنوي بمصالحها الحيويّة والمثير  للغرابة أن الفضائيتين رفضتا تمكين رجل الأعمال المتضرّر من حقّه المشروع في الرّد على ما روّج حوله من أكاذيب ومغالطات...

رجل الأعمال المتضرّر رفع الأمر في مرحلة أولى إلى الإدارة العامّة للدّيوانة صلب عريضة مؤرّخة في 04 جوان 2013 وفي مرحلة ثانية لجأ الى القضاء (النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس) صلب شكايتين الأولى مؤرخة في 12 جوان 2015 من أجل الاعتداء بالعنف والثّانية مؤرخة في 10 جويلية 2015 من أجل القذف والتّشهير  ... وفي انتظار ذلك كان على إدارة الدّيوانة معاقبة عونها رفيق الهيشري العقوبة المناسبة خصوصا وأنه تجاوز كلّ الحدود واستباح كّلالحقوق وأجاز لنفسه ما لا يجوز  ... خصوصا وأن ملفّه الإداري شاهد على فساد ما بعده فساد ولا ندري كيف تترك الإدارة العامّة للدّيوانة الحبل على الغارب وتكتفي بعقوبات بسيطة لا تتناسب مع الجرم المرتكب والحال أن ما ارتكبه النقيب شنوة رفيق الهيشري يستوجب العزل من الوظيف والإحالة على القضاء لا الإكتفاء بالنّقلة الى مكان آخر .... هل يعقل أن يستغلّ عون الديوانة وثائق إداريّة خاصّة بالدّيوانة ويسرّبها لوسائل الإعلام خدمة لمصالحه الضّيقة ؟؟ ...وهل بمثل هذا الصّنف الهابط من الأعوان سنرتقي بالتّنمية وسنوفّر مواطن الشغل؟؟ ... قطعا لا !