أضواء كاشفة عن قضيّة الفوشيك بصفاقس : نائب حزيب/ شركة آفاق تونس أنور العذار ... سبب البليّة نكالة في الصفاقسيّة!

المعروف أن رجل الأعمال المثير للكثير من الجدل محمد أنور العذار والذي انقلب فجأة من مطبّل لعصابات الطرابلسية إلى مهلّل لمافيا المتفرنسين فتخلّى بسرعة قياسية عن جبة التجمع المنحلّ وعوضها بخُمسة حزيب / شركة آفاق تونس وقد ساعده نظام البواقي والنسبية في الانتخابات التشريعية الكارثية لسنة 2014 بالفوز بمقعد بمجلس نوّاب الشعب عن حزب "ماما فرنسا"من جهة صفاقس (دائرة صفاقس 2 ) ومن تاريخه حصل الرّجل على أجنحة ذهبيّة مكنّته من التّدخل في كلّ شاردة وواردة تخصّ ولاية صفاقس وليصل الأمر إلى حدّ التّدخل لدى مختلف الأجهزة للإضرار  زورا وبهتانا بمعارضيه وأعدائه ومنافسيه.

محمد أنور العذار  عرفه الجمهور خلال الحملة التي شنّها بعد الثّورة على مورّدي الأحذية بصفته النقابية صلب منظمة الأعراف UTICA متهما إيّاهم بالتّسبب في إفلاس قطاع صناعة الأحذية وموته السّريري ... ادعاءات مغلوطة ساعدته على تجييش المصنعين والتجار على حد سواء للقيام بوقفات احجاجية في غالبية مأجورة لشد الراي العام وللإيقاع بسلطة الإشراف ووصل الأمر بالعذار إلى حد كراء الحافلات وشراء ذمة عدد من العاطلين والبلطجية وتوظيفهم بمعلوم 30 دينار للرأس في اليوم الواحد للاحتجاج امام مقر وزارة التجارة بالعاصمة ....وقفات واحتجاجات مأجورة وجدت القبول من وزير التجارة الفاشل عبد الوهاب معطر والذي عقد مع العذار صفقة مشبوهة فرض من خلالها عديد التضييقات غير القانونية لتعقيد عمليات توريد الأحذية من الخارج ووضع كامل القطاع تحت وصاية العذار ....

ولا نرى فائدة في الخوض في تفاصيل الصفقة القذرة بين العذار معطر بحكم أن الجميع يعرفون معدنهما الرخيص ...والحقيقة المتستر عنها  أن السّبب الأول في إفلاس قطاع صناعة الاحذية يعود بالأساس  أولا إلى تطور ذوق المستهلك التونسي وثانيا إلى فقدان الجودة في صناعات الأحذية الصفاقسية والتي شبّهها المستهلك التونسي ب"الصّبابط كردونة" فالحذاء التّونسي ورغم غلائه مقارنة بالمنتوجات الموردة إلا أنه تميز بالرداءة التي وصلت  حدّ الإضرار بصحة وسلامة المواطنين ولو أن عديد التّسريبات تؤكّد أن أصحاب مصانع الأحذية انخرطوا في كونترا التّهريب إذ تجدهم يورّدون حاويات معبّأة بالأحذية المعدّة للإستهلاك من الصّين ويصرّحون لدى القمارق بأنها مواد أولية matières premières أو مواد نصف مصنّعة produits semi-finis  ... وأما عن المرّة الثانية التي خرج فيها للجمهور المتعطّش للفضائح وحكايا "الشاو" و"الباز" Buzz - Show ..فكانت خلال ربيع السنة الفارطة حينما تمكّنت إحدى الفرق الأمنية من كشف مخزن تهريب يملكه رجل الأعمال المعروف ورئيس لجنة مكافحة التهريب وعضو المكتب التنفيذي بمنظمة الأعراف عادل الهماني (صاحب شركة TRANS CARGO LOGISTIQUE ) وكانت البضاعة المحجوزة من نوع "فوشيك"  Feux d'artifices  المورّد من الصين ورغم أنه تمّ في أوقات سابقة وأخرى لاحقة حجز كمّيات مهولة من الفوشيك إلا أنه خلال هذه الواقعة تم تضخيم الجريمة والنّفخ فيها لتتحوّل إلى قضية رأي عام وعلى خلاف القانون والعادة والعوايد تعهّد الأمن بالأبحاث وأستبعدت الديوانة والحال أن الجرائم المرتكبة تدخل حصريّا تحت طائلة قانون خاص مضمن صلب مجلة الديوانة وبالتالي انقلبت الخزعبلات والألاعيب المستعملة عادة من طرف غالبية الموردين للتهرب من دفع المعاليم القمرقية المستوجبة إلى جرائم تدليس ومسك وإستعمال مدلس ...

 القضاء العليل بصفاقس ساير مافيا أنور العذار في مخططه الشيطاني وفي طلباته وتمسّك بحبس عدد من المشتبه فيهم على الهوية والهوى فاستبعد مثلا عادل الهماني وكيل الشركة المتورطة الرئيسية في التهريب والذي أوقف لأيام معدودات وليطلق سراحه في ظروف مشبوهة بعد تدخّل طرف متنفّذ جدّا وليسجله بعدها قاضي التحقيق المتعهد في حالة فرار !! سيّب الحمام و اجري في جرتو  ...هذا إضافة إلى استبعاد كبار إطارات الديوانة وليحصر الجرائم المرتكبة في شخصيات بعينها قدمت وقودا لقضية الفوشيك ونعني بهم عون ديوانة من الصّف الأخير ورجل الأعمال محمد دمق المختصّ في توريد الملابس الجاهزة وأحد المسؤولين بشركة عادل الهماني ....فبالله ما دخل تجارة الملابس الجاهزة في تجارة الفوشيك وما هي العلاقة بينهما ... وما دخل محمد دمق وإلياس الزواري وكمال الشملي وحمادي عبيد في الفوشيك المهرب ...والله عيب ما فعله قاضي التحقيق المتعهد وما قرّرته دائرة الاتهام المتعهدة .. قضاء صفاقس تعامل مع قضية الفوشيك بمكاييل مختلفة لا دخل للقانون فيها وإلا ما معنى أن يتعامل قضاء صفاقس مع قضية تهريب الذهب والتي تورط فيها أحد رجال أعمال صفاقس المدعو (ف.ح.) بمثل تلك الليونة والتسامح ...وإذا قمنا بمقارنة تعاطي بقية محاكم تونس مع المتورطين في تهريب الفوشيك نفهم سرّ الإصرار على مواصلة حبس محمد دمق المنافس رقم واحد لأنور العذار في قطاع الأحذية لفترة تجاوزت المعقول خصوصا وأن عمليات تهريب البضائع تعتبر قضايا ديوانية تسقط بإيقاع الصلح كما أنها لا تتطلب سجن المتورط أكثر من بضعة أيام أو أسابيع لا أشهر كما هو الحال   ....

فهل وصل العمل داخل جهاز القضاء إلى هذه الدّرجة من الظلم والغبن والقهر اعتمادا بالأساس على الانتقاء والانتقام وتصفية الحسابات نتيجة السقوط في شراك الصائدين في الماء العكر أمثال محمد أنور العذار الذي أسرّ في إحدى جلساته الخاصة وهي عديدة بأنه هو من تدخّل في قضيّة فوشيك صفاقس ... على مراد الله ... ألم يهدّد أنور العذار القضاء وتطاول عليه زمن انطلاق القضية على أمواج إذاعة صفاقس حينما أعلن بأنه سيشكل لجنة لمراقبة سير  قضية تهريب عاديّة تقع يوميا عشرات المرّات ... ألا يعتبر هذا نوعا من التّدخل في الشّأن القضائي باستغلال صفة نائب عن مجلس نواب الشعب ... كذلك اشتهر الرّجل لدى الجمهور في المرّة الثّالثة حينما اتهمه أحد زملائه (ا.د.) بمجلس نواب الشّعب بالتّصويت مرتين خلال جلسة التّصويت على رئاسة لجنة المالية وتكرّر الأمر خلال عمليّة تحديد مفهوم المعارضة وكالعادة هاجم العذار زميله وهدده بمقاضاته فيما اختلق العذار عذرا أقبح من الذّنب المرتكب حينما صرح بأنّ ما قام به كان خطأ فنيا من آلة التصويت حيث ضغط مرّتين دون إظهار أنّ العمليّة تمّت ممّا جعله يلتجىء إلى التّصويت اليدوي... إذا أنور العذار المهني في مجال صناعة الأحذية ومستلزماتها وصاحب مصانع الأحذية التّالفة والفاسدة وعديمة الجدوى والتي تقع في نفس العنوان بنهج جمال الدين الأفغاني بالمنطقة الصناعية البودريار 1 (البستان - صفاقس)... مصانع مثل SFAXI MOULES و CHAUSSURES LES ETOILES و... اختار تصفية أعدائه بطريقة قذرة تنم عن حق دفين لكل رجل أعمال ناجح من جهة صفاقس ... كل أهالي صفاقس يتذكرون حقيقة هذا الإقطاعي الذي ورث المصنع عن والده الذي بنى ثروته انطلاقا من عملية تحيل نوعية على المرحوم بوبكر المزغني ...وعلى قول المثل "قالوا يا بابا وقتاش نوليو شرفاء ! قالوا حتى يموتوا كبار الحومة".... كذلك يتذكّر الصفاقسية استبداد وريث آل العذار تجاه عملته واستغلالهم أيّما إستغلال ثم ألقى بهم في الشارع ولنا في مئات القضايا الشغلية المرفوعة ضده بمحاكم صفاقس خير دليل على سوء إدارته وفشله في التسيير  .... ولنا عودة بأكثر تفاصيل لكشف الحقيقة المغيّبة.