أغلقا الفرع في تونس و أرادا تهريب معداته : المافيوزان بوفكس الكندي و قايتا الإيطالي : وجهان لعملة واحدة

ما تزال مأساة ومعاناة عمال شركة صوليد بتروسورف الكائنة ورشاتها بمنطقة سيدي بوعلي متواصلة رغم صيحات الفزع التي أطلقوها وهم الذين تقطعت بهم السبل بعد ان تحصن المتحيل الكندي روبرت لويس فوكس ومهندس المؤامرة الايطالي ستيفانو قايتا بالفرار بكندا ورفضا المثول أمام العدالة في إطار القضية التي رفعها ضدهم الشريك اللبناني الفلسطيني بشار فوزي الغصين. عمال الشركة لم يتحصلوا على أجورهم منذ 3 أشهر وعوقبوا عقابا شديدا من قبل الأجنبي والوكيل المنصب أمين الترخاني لا لشيء إلا لأنهم تفطنوا لمؤامرة تهريب معدات وتجهيزات الشركة إلى الخارج وتصدوا لها بقوة.

بعد أن أدرك المتحيل روبرت لويس فوكس ان كماشة العدالة قد تطبق عليه في إطار القضية التي رفعها ضده شريكه المقيم بتونس جراء الشركة التي بعث بها برومانيا باسمه فقط دون وضع اسم شريكه الشاكي بما أنه كونها من موارد المؤسسة التونسية، قرر تعطيل التحقيق في القضية من خلال إخفاء كل الوثائق البنكية والمحاسبية والديوانية التي تثبت تحيله في مرحلة أولى والهروب من تونس في مرحلة ثانية. ولما ألحت المحكمة على حضوره فكر في المراوغة بتوصية من مستشاريه الذين لهفوا مئات الملايين من المؤسسة التونسية دون تقديم خدمات تحتاجها المؤسسة من خلال تسمية أمين الترخاني كوكيل لكي يتولى استكمال المهمة.

اشتم العمال رائحة المؤامرة لما علموا خلال سنة 2014 أن روبرت لويس فوكس نقل كل أثاث منزله الكائن بسيدي بوعلي إلى كندا محملا المنشأة الدائمة مصاريف نقل الأثاث بما يفوق 50 ألف دينارا وهذه جريمة يعاقب عليها القانون التونسي باعتبار أن تلك المصاريف شخصية ولا يمكن تحميلها للمؤسسة التونسية وللشركاء.

فقد طلب منهم المتحيل الكبير ستيفانو قايتا تفكيك كل المعدات والتجهيزات ووضعها داخل حاويات ليسهل تهريبها عندما تحين الفرصة على أساس ان الشركة المكونة عن طريق التحيل برومانيا تحتاجها.

قبل التحصن بالفرار بكندا بمعية ستيفانو قايتا المطرود من شركة ايتال فلويد نتيجة لتصرفه المشين، قام روبرت لويس فوكس بتهريب كل الأموال الراجعة للمنشاة الدائمة بتونس وافرغ الحسابات البنكية المفتوحة بالعملة الصعبة خلال سنة 2014  تاركا المزودين والعمال في حيرة من أمرهم.

بعد التحصن بالفرار بكندا قرر العمل بكل الطرق والوسائل على تهريب معدات المؤسسة بتعلة أن تلك التجهيزات يحتاجها الفرع الذي بعث به بواسطة التحيل على شريكه برومانيا إلا ان يقظة الشريك المقيم بتونس والقضاء التونسي والعمال حالت دون ذلك. ورغم ذلك تمكنت العصابة من تهريب جزء من المعدات وقد رفع الشريك المقيم بتونس قضية كسبها أمام القضاء الايطالي وكذلك أمام القضاء التونسي وهي قضية فساد بامتياز تورط فيها عديد الاطراف قد تعرف تطورات خطيرة خلال الايام القادمة نرجو ان يتعهد بها وزير مكافحة الفساد ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العمومية.

كما بعث روبرت لويس فوكس بعدد كبير من الشركات باسمه بالملاذات والجنات الضريبية كالبربادوس والجزر البريطانية والسيشال وأماكن أخرى ليبعث عن طريقها بفواتير صورية ومضخمة بالمليارات كل سنة إلى المنشأة الدائمة بتونس ويستنزف أرباحها ويتهرب من دفع الضرائب مقابل خدمات استشارات ودراسات وتكوين صورية وهذا بالإمكان التأكد منه إذا لم يتم إتلاف الوثائق المخبأة خارج المؤسسة من طرف عميلهم الحالي . والطوابع المدلسة التي ضبطها الشريك وعاينها بواسطة عدل منفذ تشهد بذلك.

وعوض ان ينكب ستيفانو قايتا المتحصن بالفرار بكندا على تنمية أعمال المؤسسة أغرقها في عدد كبير من القضايا مكلفا بها صهره المحامي وفي هذا تضارب في المصالح ليكبدها أتعاب محاماة خيالية تقدر بمئات الملايين في قضايا كان من المفروض ان يرفعها الشريك الكندي على نفقته ولا يتكبدها بقية الشركاء.

كما انتدب عددا من الخبراء المحاسبين مكبدا المؤسسة دون مبرر مئات الملايين مقابل خدمات محاسبية لا تحتاجها المؤسسة التي لها من الاطارات الكفأة ما يكفي لمسك المحاسبة وإعداد الموازنات. احد الخبراء المحاسبين المتمعشين من المؤسسة أتى بخبير محاسب آخر خلال سنة 2015 موهما الوكيل انه مختص في الوساطة في الملفات الجبائية وله علاقات داخل الإدارة وقد لهفا مبلغا لا يقل عن 16 ألف دينار مقابل أوهام وخزعبلات. إلى حد الآن يتساءل المعنيون بمصير المؤسسة عن مقابل مئات الملايين التي قبضها الخبراء المحاسبون وعن المهام الحقيقية التي يقومون بها.

روبرت لويس فوكس تحيل بصفة كبيرة جدا على شريكه اذ عادة ما يشتري معدات وتجهيزات مستعملة بأبخس الاثمان بكندا ويفوترها عن طريق شركاته او بصفة مباشرة بمبالغ خيالية تفوق قيمتها الحقيقية بمئات المرات في بعض الأحيان ويسلب شركاءه التونسيين حقوقهم وقد تفطنت لأعماله السلطات الكندية التي استدعته لتبرير التدفقات المالية المتأتية من تونس.

كما  يعمد المتحيل روبرت لويس فوكس إلى التعاقد مع فنيين أجانب عن طريق شركاته المبعوثة بالبربادوس وبريطانيا والجزر البريطانية والملاذات والجنات الضريبية باجرة شهرية لا تتجاوز 2500 دولارا ويقوم ببعث فواتير مضخمة بما قدره 1000 دولار لليوم الواحد عن كل اجير ليضخ كل مداخيل المؤسسة التونسية بشركاته الموجودة بالجنات الضريبية بالخارج متحيلا بذلك على شركائه التونسيين وعلى وزارة المالية.و الغريب في الأمر ان  الشركات  المناولة التي يتعامل بها مملوكة له في صورة تؤكد على وجود جريمتين في جريمة واحدة وهما تهريب الاموال و نهب  الفرع في تونس .

ونكالة في العمال وبعد فشل كل المحاولات الرامية إلى تهريب معدات المؤسسة إلى الخارج، قررت العصابة معاقبة العمال والتنكيل بهم من خلال شل نشاط الشركة التي لم تعمل منذ أكثر من سنة والقضاء عليها نهائيا.

وبما ان الشريكين المتضررين بعثا بعدول منفذين لإثبات ان المؤسسة بقيت بدون مسير وهي آيلة للاندثار ولتعطيل سير القضية الجزائية المرفوعة ضدهما خطط المتحيلان لتنصيب المدعو أمين الترخاني عينهما الساهرة التي لا تنام كوكيل لكي يتولى طرد العمال والقضاء على المؤسسة المتوقفة عن النشاط ومدهم بالمعلومات وتولي شؤونهما ونفقاتهما الشخصية وتحويل موارد المؤسسة إليهما بكندا ومغالطة العدول المنفذين. عندما يتوجه عدل منفذ إلى مقر المؤسسة بضفاف البحيرة 2 قبل تسميته وكيلا ينكر انه المسؤول على المؤسسة كمدير مالي وإداري وعندما يذهب إلى المحكمة أو الإدارة يقدم نفسه كمدير مالي وإداري.

وقد استغل المدعو امين الترخاني صفته الجديدة كوكيل ابعد ما يكون عن نشاط الخدمات البترولية وتسيير المؤسسات الناشطة في المجال البترولي الذي يتطلب كفاءة عالية ليواصل الاستهتار بمصالح 186 عائلة دون اعتبار المزودين والدائنين كالخزينة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك المؤسسة التي ساهم منذ ان كان مكلفا بالموارد البشرية وفيما بعد بالمالية في قتلها واندثارها من السوق

. كما استغل صفته للعبث ببعض الأموال التي حولها الحرفاء للمؤسسة في بداية شهر جانفي 2016 ليستغلها في تسديد منح طرد لأقاربه والمقربين منه وحرمان بقية العمال من أجورهم طيلة أكثر من 3 أشهر ومن منح الطرد بتعلة أنهم قاموا بإضراب غير شرعي وهذا العقاب ناجم بالأساس عن تعطيل العمال للمهمة التي كلف بها والمتمثلة في تهريب المعدات والتجهيزات الى الخارج والقضاء على المؤسسة. فاذا افترضنا جدلا ان العمال قاموا بإضراب خلال شهر اكتوبر 2015 وهو ما لا يستقيم واقعا فما هي قيمته وتأثيره في مؤسسة متوقفة عن النشاط منذ اكثر من سنة وبدون مسير مختص في المجال. هذا يكشف حقيقة المؤامرة التي خططت لها عصابة المتحيلين الأصليين والمتمعشين.

وقد تعالت الآن أصوات العمال المنادية بمقاضاة الترخاني جزائيا وهذا المطلب يقاسمهم إياه الشريك المقيم بتونس بعد ان تأكد عبثه بموارد المؤسسة وعمله على القضاء عليها بالتواطؤ مع المتحيلين الفارين من العدالة التونسية. وتروج أخبار بين العمال مفادها ان على القضاء تحجير السفر على الترخاني الذي يبقى الصندوق الأسود للمتحيلين الكندي والايطالي قبل ان يفر من تونس. 

ان المسؤولية الجسيمة تبقى ملقاة على عاتق اتحاد الشغل والولاية والقضاء ووزارة الصناعة ووزارة التشغيل ورئاسة الحكومة لكي يتم إنقاذ الشركة من براثن المتلاعبين والمتمعشين من مواردها مقابل الخزعبلات التي يقدمونها وأطراف أخرى متورطة في تهريب جزء من المعدات إلى الخارج الذين يعبثون بمصير 186 عائلة دون اعتبار المزودين الذين لم يتم خلاص مستحقاتهم. علما ان الوكيل الجديد استغل ضياع الوقت الذي تسبب فيه المحاميان اللذان خدعا الولاية بتواكيل لا وجود لها ووعود كاذبة تاركين العمال في محنة كبيرة ومعاناة لا تطاق مقابل نهب موارد المؤسسة بأتعاب خيالية لا علاقة لها بالاستغلال وبمصلحة المؤسسة التي كلفوا بإزالتها من الوجود وشل نشاطها منذ أكثر من سنة.