مشروع مدينة تونس الاقتصادية: كيف تورّط وزير الفشل والبزنس ياصين إبراهيم ودفع بشقيقه عادل للتّوسط المشبوه لفائدة المستثمر رياض التّوكابري!

وصلت بريد الثورة نيوز تسريبات حول تعرّض رياض خليفة التّوكابري باعث مشروع مدينة تونس الاقتصادية TunisiaEconomic City (TEC) بجهة النفيضة الى عمليّة ابتزاز حقيرة من طرف وزير التّنمية والتّعاون الدّولي والاستثمار ياصين إبراهيم حيث تؤكّد الإفادة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد ومستشاره الإقتصادي رضا بن مصباح أحالا ملفّ التّرتيبات النهائية للمشروع المذكور المقدّم من طرف المستثمر المدعوم بشركاء أجانب وخاصّة سعوديين (من بينهم الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود )على أنظار  الوزير ياصين إبراهيم لتقديم اقتراحاته قبل المرور للمرحلة النهائية والإمضاء والانطلاق في الأشغال ... وبعد تعطيلات غير مبررة دامت لأشهر  جدّت مفاجأة من العيار الثّقيل تمثّلت في اتّصال المدعوّ عادل إبراهيم شقيق وزير  التنمية والتعاون الدّولي والاستثمار  ومهنته مدرب كرة مضرب Tennis(جنسيّته أمريكي بحكم زواجه من سيّدة أمريكية)بالمستثمر التونسي رياض التوكابري عارضا عليه التّدخل لفائدته لدى شقيقه ياصين إبراهيم للإسراع بتمكينه من التّرخيص النهائي وذلك طبعا بمقابل بحكم أنه وعلى قول المثل الشعبي " ما فماش قطّوس يصطاد لربي" ....

والأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ حيث أشار المستثمر  لمصدرنا أن الوزير  ياصين إبراهيم اقترح عليه ضرورة اعتماد المحامي الأستاذ محمد الزّعنوني (عنوان مكتبه بعدد 6 نهج الإمام الرصّاع 1002 تونس) وهو  إبن المحامي المعروف في عالم البزنس توفيق الزّعنوني وذلك لضمان نجاح المشروع من النّاحية القانونية خصوصا وأن هذا الأخير يمسك حسب زعمه بشبكة علاقات رهيبة داخل دوائر الحكم ومختلف الأجهزة (أمن – قضاء – ديوانة - ..) وهو ما استجاب له صاحب المشروع الذي وجد نفسه بين المطرقة والسّندان مدفوعا للتّعامل مع محامي من أصدقاء الوزير ...وليتواصل بعدها مسلسل لعبة صندوق المفاجآت على نفس الإيقاع حيث قدّم المحامي الزّعنوني لحريفه المستثمر التّوكابري فاتورة أولية في أتعاب الاستشارات مضمّن بها مبلغ خيالي 375 ألف دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 700 ألف دينار) والحال أن المحامي لم يقم بأيّ مجهود يذكر غير مهاتفة الوزير ياصين إبراهيم ومطالبته بضرورة التّعجيل في إعداد وإمضاء اتّفاقية المشروع بين الحكومة والمستثمر .... من هنا نفهم سبب تعطّل غالبية المشاريع الاستثمارية المعروضة على الحكومة وهروب المستثمرين نحو وجهات أخرى يقلّ فيها الفساد والإفساد .