القصرين / من أول القضايا التي نشرتها الثّورة نيوز : حكم قضائي يؤكد التّلاعب في المنافسة بين ديوان للصناعات التقليدية و شركة الأمل .. و المتضررة حرفية لم تجد إلى اليوم حلاّ ؟

كانت الثورة نيوز في  أعداد سابقة لها  سبّاقة في  التطرق  إلى موضوع التغول   و الإخلال  بالمنافسة التي  أتاها الديوان  الوطني للصناعات التقليدية  و تحديدا  المندوبية الجهوية للصناعات  التقليدية بالقصرين  و شركة الأمل ... و أكدت على الضرر الحاصل  في  هذا السياق لحرفي الجهة و على رأسهم  الحرفية نجمة الرطيبي  التي  اختارت الاستثمار  في  الصناعات التّقليدية و بعثت في الغرض مشروعا  مندمجا  في سنة 91 و تمكنت  من  تشغيل  العديد  من  صغار الحرفيين في القصرين  في  مجال  نسج الزربية و المرقوم و القشابية  من  خلال  تزويدهم  بالمواد الأولية و المعدات  اللازمة لذلك   لتقوم  فيما  بعد  بشراء  منتوجاتهم و تسويقها  داخليا و خارجيا ..

 مشروع  عكّر صفوه  بروز شركة الأمل   التي  أخلّت  بقانون  المنافسة  حيث  قام ديوان الصناعات التقليدية  بتشغيلها دون  سواها في  الجهة  سواء في المناقصات أو العروض أو فيما  يتعلق بتشغيل  اليد العاملة إضافة  إلى قيامه  بتسليم  كميات  من الصوف و المعدات  إلى المسماة وريدة الفرشيشي  المنتفعة بقروض من البنك  التونسي  للتضامن  والتي  تولت فتح محل  بحي النور  لتجارة هذه المواد  بأسعار بخسة وهو ما جعل نجمة الرطيبي  تفقد حرفاءها و تسبب في  ركود  نشاطها و تراكم  ديونها الأمر الذي  جعلها   تتقدم  بقضية  أمام  مجلس المنافسة بتاريخ20نوفمبر2003 رسمت تحت  عدد3153 أصدر فيها المجلس  قراره بتاريخ 23 سبتمبر2004 القاضي  برفض  الدعوى لعدم الاختصاص فاستأنفته  الرطيبي في  الأصل  أمام المحكمة الإدارية و قد تعهدت به الدائرة الاستئنافية الرابعة بها  و قضت  بموجب حكمها  الصادر بتاريخ 25ماي2006 في القضية 25143 بقبول الاستئناف شكلا و أصلا و نقض  القرار المستأنف و إرجاع القضية إلى مجلس المنافسة للنظر فيها من جديد فبادرت الرطيبي بإعادة نشر القضية أمام مجلس المنافسة بتاريخ 2007 فتعهد بها و اصدر  قراره بتاريخ 22جويلية2010في  القضية71132 و القاضي أولا  باعتبار الممارسات التي أتتها شركة الأمل مخلة بالمنافسة و الدعوة إلى الكف  عنها  و تسليط  خطية عليها قدرها 10الاف دينار ...

و رغم  ما  كسبته  من  أحكام قضائية بعد أكثر من 15 سنة  من  النزاع  كانت  كفيلة بتدمير نجمة الرطيبي  مهنيا  إلا  أنها  عجزت  عن  تطبيق  تلك الأحكام  مما  اجبرها  إلى  اللجوء  إلى  سياسة  إضراب الجوع  و التي  دخلت  فيها  لبضع أيام  فنحل  جسدها  و تداعت له كل الأطراف بالسهر و الحمى مما جعل  السلطة الجهوية بالقصرين في شخص  والي الجهة  تتدخّل   لقطع الإضراب  وهو ما تم  فعلا  بعد وعودها  بالتدخل الفوري  لتمكينها  من  كل  السبل  المادية و المعنوية لتنفيذ  حكمها  و لكن هيهات.. واصلت السلطة في مماطلتها لتظل الحرفية في نفس درجة الصفر و لم تتقدم  قيد أنملة سؤال  نرفعه  من  يعيد  الحياة لامرأة دمروها  ظلما ؟