في سابقة قضائية خطيرة بالمحاكم العسكريّة : المتّهم الرّئيسي يترك في حالة سراح ...فيما تتكفّل الدّولة بالتّعويض لضحاياه وردّ الاعتبار لهم !

سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون  التي ينتهجها قضاة ما بعد الثورة في التعاطي مع مختلف القضايا تسبّبت أولا وأخيرا في زعزعة ثقة الشعب المقهور فى قضائه المهتزّوالذي فقد إشعاعه وهيبته وتحوّل إلى سوق ودلاّل تحكمه المعايير المزدوجة والمصالح والانتقائية والانتقامية ...قضاء معتل شعاره محاسبة البعض وترك الآخرين  وتطبيق القانون حصريّا على الضّعفاء والمساكين والزواولة وإلا ما معنى أن يستثنى الجلاد عزالدين جنيح مدير أمن الدولة السّابق من العقاب وهو الذي صدرت  في شأنه مثل بقية شركائه أحكام نافذة بالسّجن لسنوات.؟

الهجمة الحاليّة والحملة الإعلامية التي تتعرّض لها منذ شهر جويلية 2015  المحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس مردها طريقة التّعاطي مع ملفّات المناضل الحقوقي والسّياسي والخبير  الأمني عزالدين بشير جنيح ... فالرّجل ظلم قبل الثورة بعد أن عيّن في خطّة لا تناسبه كما ظلم بعدها حينما التصقت به كل ملفّات التّعذيب... "أبو العزّ" كما يحلو لمعارفه تسميته لا علاقة له أبدا بالتّعذيب لا من قريب ولا من بعيد ولكن الألسن الخبيثة زجّت به في دوّامة التقاضي الانتقاميّة وقدّمته قربانا لمئات المتضرّرين لينهشوا لحمه وليكيلوا له التّهم جزافا... والله عيب !...فالرّجل بريء من جرائم التّعذيب التي التصقت باسمه...عفوا من السّادة القرّاء ...أظننا وقعنا في اللّخبطة والخلط وخرجنا عن سياق الموضوع ... فجعلنا المتهم بريئا  والعكس صحيح ...أيعقل أن يكون عزالدين جنيح بريئا ؟ وهل يصدّق عقل سليم أن يخرج منها كالشّعرة من العجين ؟عن أيّة عدالة ما زلتم تتحدّثون؟ عن أيّة مساواة تتكلّمون ؟ وبأيّة كرامة تتشدّقون  ؟ 

بعد الثورة وسقوط نظام بن علي اختار الجلاد عزالدين جنيح شقيق عثمان جنيح (زوج الستّ عائشة إدريس) الاختفاء في مرحلة أولى في منزل شقيقه المحامي رضا جنيح بحي النّرجس بجهة القنطاوي. وحينما فضحته الثورة نيوز في أحد أعدادها انتقل بالسكنى في جناح خاص بنزل تاج مرحبا ولتضليل الرأي العام تم الترويج لهروبه إلى المغرب خوفا من المحاسبة في قضية براكة الساحل المتهم فيها بتعذيب العسكريين .... عملية تغييب الجلاد عزالدين جنيح عن المحاكمة طيلة أربع سنوات خلت كانت مقصودة وفجأة ظهر الفار من العدالة (محكوم غيابيا ب5 سنوات مع النفاذ العاجل)خلال أواخر شهر جويلة 2015 وليعترض على الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة العسكرية بتونس وليمثل أمامها طليقا على خلاف بقية زملائه المورطين في ذات القضية...المثير للكثير من الجدل أن المتهم الفار  والفقير لربه (ما دامت الدّولة هي من عوّضت له) قد اكتفى بالقيام باعتراضه على القضية المحكوم فيها بالسجنمع النّفاذ في جزئها الجزائي دون تسليط اعتراضه على الجزء المدني باعتبار تكفّل الدّولة بالتعويض لفائدة ضحايا الجلاد عزالدين جنيح  ولتفادي حضور المتضررين وأهاليهم في القضيّة الحارقة وهم يعدون بالعشرات ...

حيلة استنبطها المحامون الثلاثة لتمكين موكلهم من الدّفاع عن نفسه في غياب المتضرّرين والقائمين بالحق الشخصي ...تصوّروا جميع زملاء الجلاد جنيح وشركائه ومنظوريه قضوا العقوبة فيما لم يقض المتهم الرئيسي ولو يوما واحدا سجنا. فالجميع من أمن وقضاء وساسة جُنّدوا لخدمة المتهم المذكور من أجل عيون آل جنيح وآل ادريس والعائلات القريبة والمتصاهرة ...بعد انتهاء الجلسة الاعتراضية (المسرحية)بالمحكمة العسكرية بتونس غادر الجلاد جنيح قاعة الجلسة محاطا بفريق دفاعه وعلى رأسهم شقيقه رضا جنيح وحال خروجهم من مقر المحكمة بجهة باب سعدون هاجمهم المتضرّرون من ضحايا التعذيب وعدد من محاميهم بعد أن علموا بيوم مثوله ورابطوا لساعات خارج المحكمة بعد أن حرموا بطريقة مقيتة من ممارسة حقوقهم .....والله عيب!... خروقات قانونية بالجملة والتّفصيل في هذه القضية الحارقة من أبرزها تغييب فريق دفاع المتضررين وتمكين المتهم الفار من العدالة عز الدين جنيح من المثول أمام المحكمة العسكرية في حالة سراح والاعتراض والعودة حرّا طليقا دون أن يقع إيقافه ولو للحظات.. والسّؤال المطروح لماذا لم يتم إيقاف عز الدين جنيحطبقا للحكم الصادر ضده ؟وكيف وصل الى قاعة الجلسة دون أن تعترضه أية دورية أمنية وهو الصادرة في شأنه عديد مناشير التفتيش ؟ والحال أنه في سجله قضايا أخرى تتعلق بالتعذيب وغيرها وقد صدرت في شأنه عديد الأحكام الغيابية من بينها حكم بسنتين سجنا صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس .... فهل تجاري المحاكم المدنية المحاكم العسكرية في ترك عزالدين جنيح حرّا طليقا وتعفيه من العقوبة ؟