في وزارة التعليم العالي : ما خفي عن "أصحاب القرار" في مكافأة جمال بن طاهر و "تهميش" منصف الجزّار

إذا كان نجاح الثورة التونسية يعني -  لغة و اصطلاحا -  الالتفاف على أهدافها و التنكّر لدماء شهدائها فلا أحد ينكر أنّ ثورتنا المباركة قد فازت بالعلامة الكاملة, ذلك أن ثورتنا التي شكّلت -  فور اندلاعها -  الاستثناء الكامل مقارنة بباقي ثورات "الشتاء العربي" لم تنجح فقط في "تقنين الفساد" و حماية الضالعين فيه بل و في توفير "الملاذ" الوظيفي الآمن لهم ليتمكّنوا من مواصلة مهامهم النبيلة في "تبذير" ما تبقّى من الرصيد الأخلاقي للثورة و "التنكيل" بهيبة مؤسسات الدّولة.

ولا أحد بإمكانه أن يجزم ما إذا كان هذا "الانحراف" عن المقاصد الأصلية بفعل فاعل أم أن خللا جينيّا في تكوين الثورة التونسية جعلها تنحرف في الاتجاه المعاكس لإرادة الشعب        و صيرورة التاريخ. بعض الفاسدين من المُتنفّذين اليوم في دوائر القرار ما عُرفوا بنظافة أيديهم ولا نظافة "جيوبهم" التي انتفخت بالمال الحرام و البعض الآخر محلّ شبهة و مساءلة قضائية لكن "المؤسسة" تكتفي برسكلتهم و إعادة إدماجهم في مناصب حسّاسة رغم كمّ الشّبهات التي تحوم حولهم على غرار ما يحصل في وزارة التعليم العالي.  المعلوم أن أستاذ التعليم العالي في مادة العربية منصف الجزار - وهو صديق حميم لمدير إذاعة الزيتونة كمال عمران -  عيّنته وزارة التعليم العالي على رأس الجامعة الحرة بتونس كمتصرف قضائي على هذه المؤسسة لثلاث سنوات (2010 – 2013) بمقتضى قرار استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 2 فيفري 2010 و خلال تلك الفترة استدعى منصف الجزّار جمال بن طاهر (مدير عام التعليم العالي حاليا ) و عيّنه في خطة مستشار.

و يبدو أن الثغرة المالية التي اكتشفها القائمون على جامعة بوعبدلي هذه الأيام لا تؤكد أن تعيين 2010 كان خالصا لوجه "المصلحة الوطنية"  حيث تبين لهم إثر تدقيق مُعمّق في الحسابات المالية  أن الجزّار قد مكّن جمال بن طاهر من مبلغ يفوق الـ 20 ألف دينار وقد علمنا أن الممثل القانوني للجامعة الحرة سيُرسل عدل تنفيذ إلى جمال بن طاهر بمقرّه الوظيفي (وزارة التعليم العالي). هذه الشُبهة لم تكن الوحيدة في رصيد جمال بن طاهر فقد تعلّقت به شُبهة مماثلة أثناء تقلّده منصب المتصرف القضائي بالجامعة العربية للعلوم (2006 - 2008) في قضية مرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس موضوعها شكاية جزائية قدمتها الجامعة ضده لدى السيد وكيل الجمهورية عدد القضية: 011 - 6789 .703 بتاريخ 28 أوت 2011 جدول الإرسال: 2011 - 608   تاريخ الإحالة: 24 أكتوبر 2014 محضر بحث عدد: 867 بتاريخ 13 نوفمبر 2012 . "انجازات" جمال بن طاهر لم تتوقف على فترة ما قبل الثورة بل تواصلت بعدها حيث عمد إلى "تجميد" إحدى معاوناته برتبة مدير بسحب كل المهام المُخوّلة لها قانونا لتكتفي بقراءة الصحف دون أن تعلم خلفيات هذا القرار الجائر و مُبرّرات صدوره وهو سلوك مُشين لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية و الإدارية التي يحملها بن طاهر والذي ضيّع على نفسه فرصة أن يكون قدوة و مثالا للإطار العامل في الوزارة و لطلبة الجامعات و أساتذتها. وزارة التعليم العالي لم تكن عادلة حتى في توزيع "الإكراميات" على ذوي الشبهات حيث منحت الأولوية لجمال بن طاهر في الظفر بخطة مدير عام التعليم العالي على حساب "وليّ النعمة" منصف الجزّار الذي عيّن بن طاهر مستشارا بالجامعة الحرة بتونس ذات 2010.