كانت الثورة نيوز في عددها 153 بتاريخ الجمعة 4 ديسمبر 2015و تحديدا في الصفحة 15 ... قد نشرت خبرا مطولا يفيد استدعاء زوجة رجل المال و الرياضة عثمان جنيح عائشة إدريس صاحبة مصحة الزياتين من طرف مصالح الأمن للبحث في قضية تحيل تتمثل في لهفها لمواطن ما قيمته 10 ألاف دينار .و فعلا ثبت ما ذهبنا إليه و نشرناه حيث تحصلت الثورة نيوز على الملف الكامل للموضوع ..
و تفيد المعطيات الدقيقة ان أصل القضية تقدم بها المواطن محمد الصالح بن الصادق الكلبوسي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد02713504المولود و القاطن بحي جنان اكودة ولاية سوسة وكيل متقاعد من سلك الحرس الوطني ضد عائشة إدريس مضمونها تعمد هذه الاخيرة التحيل عليه بطريقة غير شرعية و استولت على مبلغ مالي قدره عشرة ألاف دينار مقابل خضارة زيتون حيث كان يعمل مع والدها منذ 12 سنة و كانا على اتفاق وثقة تامة حسب عقد شفاهي و في المدة الأخيرة و قبل ثلاثة سنوات أصبح غير قادر صحيا لتجاوزه سن التسعين سنة فتولى هبة الأرض التي يعمل بها إلى أبنائه الأربعة فقاموا بالتنبيه عليه بالمغادرة من الأرض دون تمكينه من حقوقه بالرغم من كونه قام بعديد من الإصلاحات بالأرض من إقامة السدود و حرث و تقليم و سقي و حمايتها من الإهمال طيلة 14سنة كما تولى ادخل الكهرباء للضيعة باسمه الخاص و حفر عدد2 أبار عميقة بأرضه المجاورة لها و أصبحت ضيعة سقوية مثالية بالرغم بأنه تسلمها في حالة إهمال و أصبحت تباع خضارة الزيتون بأربعين الف دينار طيلة مدة العمل مع والد عائشة أمحمد إدريس ..
و في 3 السنوات الأخيرة المعروفة بالسنوات العجاف قام بتخضيرها في السنة الفارطة بمقدار قدره3الاف و 500دينار تقاسمتها بالنصف حسب الاتفاق السابق مع والدها ورجعت الأمور إلى نصابها وواصل عمله ....أما في السنة الحالية فقام بتخضيرها بما قدره20الف دينار. و كان من الممكن ان يغنم ان الفلاح / الأمني المتقاعد المبلغ الكل علما و ان أبناء إدريس على بكرة أبيهم لا يعرفون عن قطعة الأرض أي شيء و لا يعلمون حتى موقعها و لم تطأ أقدامهم ترابها إلا ان من باب الصدق و المعاملة بالثقة و الشفافية قام هذا الأخير بمهاتفة عائشة إدريس و اعلمها انه سيقوم بتخضير صابة الزيتون...و الجدير بالقول ان جماعة إدريس لم ينفقوا و لا قرش ابيض واحد على الأرض ...
و بعد إعلامها بأمر الخضارة ظلت عائشة إدريس تتصل به هاتفيا باستمرار و تطلب منه السرعة في التخضير و إجراء الدعاية اللازمة و إحضار اكبر عدد ممكن من التجار و الخضارة و الفلاحين فقام بذلك و تم بيعها و تسلم في شأنها صك ب20الف دينار مؤجل إلى يوم 10/11/2015 و أصر على الشاري ان يتوصل بصك المبلغ إلى عائشة إدريس على ان يمر هو فيما عليها ليأخذ نصيبه المتفق عليه و تعهدت له بتسليمه نصف المبلغ عند دخول الصك و ضخ الأموال في حسابها في التاريخ المذكور و فعلا اتصل بها بعد انقضاء الآجال فرفضت مقابلته ووجهته إلى المدعو المنصف مدير المصحة الذي اعلمه أنها ترفض تسليمه منابه حيث بانت له حينها ان المرأة تلاعبت به و لهفته ماهو متفق عليه ..
و أمام الوضعية الحالية لم يجد الكلبوسي من بد سوى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه المسلوب و تقدم في الغرض إلى جناب وكيل الجمهورية بسوسة سهلول 2 بشكاية بتاريخ 19 نوفمبر2015 شرح فيها كل التفاصيل . أحالها الجناب على فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة للبحث و سماع الشهود و إجراء المكافحات اللازمة و تقديم المشتكى بها صحبة المحضر ..
و تعهدت الفرقة الأبحاث و التفتيش بالحرس الوطني بالبحث في القضية حيث أكد المتضرر في محضر عدد 260-3-15 بتاريخ 21/11/2015 ان الاتفاق الحاصل منذ أمد بعيد مع أمحمد إدريس و تواصل مع عائشة على ان يقوم بالأعمال الفلاحية المتعلقة بالضيعة الفلاحية المشجرة بأصول الزيتون و الكائنة بطريق تونس قرب مصنع بولي سياج .. إلا انه فوجئ ان عائشة إدريس تنبه عليه بواسطة عدل تنفيذ برفع يده عن الضيعة و الحال انها جعلها مثالية و منتجة بعد ان كانت مهملة و اكد انه يطالب نصف مبلغ التخضير باعتباره حق من حقوقه و قد استشهد بعدة شهود قاموا بأعمال فلاحية بالضيعة و أكدوا ما ذهب إليه المتضرر منهم صلاح عورة المكلف بالسقي و العجمي بنور المكلف بالحراثةو التقليم و حمدي السعفي المكلف بالحراثة و احمد قرطاس فلاح وجاره في الضيعة و حمدة المثلوثي حارس غابات الزيتون و بشير ارقاز تاجر و خضار و إلى جانب كل من بسمة القارص وهي تعمل لدى بوراوي التركي الذي كان يتعامل مع المتضرر و ينسق بينه و بين صاحب الضيعة أمحمد إدريس ...
أما عائشة إدريس فقد أفادت ضمن استنطاقها ان الضيعة المذكورة آلت إليها و شقيقاتها بحكم الهبة من ثلاث سنوات من طرف أبيها و قد تبين لها و ان محمد الصالح الكلبوسي لا تربطه علاقة عقد أو كتب مع والدها فنبهت عليه بواسطة عدل منفذ برفع يده عن الضيعة خاصة و انه اتصل خلال سنة 2014 بمقر إدارة والدها و استظهر بمبلغ 70دينار كنصيب من الخضارة الزيتون ...
و علمت الثورة نيوز من جانبها ان المبلغ الذي قدمه الكلبوسي السنة قبل الفارطة ليس 70دينار بل تجاوز عتبة 200دينار هذا من جهة و من جهة اخرى وهو معلوم لدى الجميع ان صابة قبل السنة الفارطة من الزيتون فارغة ليس فيها شيء يذكر كما يقولون "عجرودة" ...ثم لسائل ان يسأل لماذا مكنت عائشة إدريس الكلبوسي من نصف المبلغ المخضر به سنة 2014 ونعني به 3.500دينار فيما رفضت مقاسمة مبلغ 20 ألف دينار لصابة هذه السنة ..أيكون لانتفاخ المبلغ سببا في ذلك ؟ ثم ماذا لو قام الأمني المتقاعد من تخضير الصابة دون علم الجماعة و غنم مبلغها كاملا فهل سيكون لعائشة و أخواتها علما بذلك ؟ أما قمة التساؤل لماذا نص جناب وكيل الجمهورية عند إحالته للقضية على ضروة استجلاب المتهمة في حالة تقديم مع محضر البحث لتتم إحالتها في حالة سراح ... فماذا تغير الأمر و هل ان اسم عائشة إدريس يغير المعطيات رأسا على عقب ... أم يعلمننا الوجهاء ان القانون فوق الجميع وهو يعلو لا يعلى عليه ...نترك التساؤل فقد رفعت الأقلام و جفت الصحف ..
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire