الثورة نيوز كانت سبّاقة في إبراز خوره ... فرفع بها قضية عدليّة و أصرّ على تدخّل وزير العدل فيها : إلياس الفخاخ وزير غوى ...و بلغ بالفساد المنتهى .. ونحن صَدَقْنَا وما زاغ قلمنا و ما طغى

عادت الى الأذهان هذه الايام  شهادة إذاعية نقلها  الأمين العام الحالي للتيار الديمقراطي  ووزير الإصلاح الإداري السابق  في عهد الترويكا محمد  عبو  وهو يتهجم  على صحيفة الثورة نيوز   عبر راديو M6 و يشكك  في مصادر تمويلها و من يقف وراءها  و ذكر  أن  أحد الوزراء  في حكومة الترويكا قد كشفت الثورة نيوز   عن  جوانب من حياته و ساقت له اتهامات في   نشاطه  المهني  البحت  فتقدم بقضية ضدها  لم تتحرك  قيد انملة و اكد  عبو ان الوزير  الذي استهدفته الصحيفة اتصل مباشرة بوزير العدل آنذاك  نور الدين البحيري و طلب منه التدخل  في القضية و التسريع  فيها للقبض على صاحب  الصحيفة ...أتعرفون  من ذاك الوزير  الذي  تحدث  عنه  محمد عبو ... إنه  وزير المالية الياس الفخفاخ  و الذي  خصته  الثورة نيوز بمقال  بعنوان  " داهية كأنه قادم من قوم عاد...و جاسوس ولد من رحم الموساد"

ومن جملة ما قلنا  زمنها  انه  لمن لا يعرف الياس الفخفاخ آو عسر عليه إيجاد جواب لوزير مسقط لم يعرف لا بنضاله و لا بصولاته السياسية و لا بجولاته و أراد إجابة مقنعة حول من أتى بالرجل إلى دفة السياسة و جعله وزيرا للسياحة في مرتبة أولى ثم ترقى بقدرة قادر ليكون وزيرا للمالية في وقت تعج فيه هذه التربة الخصبة بالكفاءات و ينظر لها المحيط الإقليمي و الدولي بنظرة احترام كبيرة .. فهذا الوزير هو من سلالة  أشباه السياسيين  انتهازي بامتياز متسلق و مقتف لأثار الخراب و مشارك فيه بكل هدوء و خبث و سرعان ما أصبح مسؤولا كبيرا بعد أن اشترى بمال مشغلّيه جزءا من تاريخ حزب  ظننا انه جعل من النضال عموده الفقري فبانت عليه انبطاحية.

 و أشرنا   إلى أن الفخفاخ تلقى تكوينا استعجاليا لدى شبكات الرصد التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي  الموساد و تم تسفيره الى بولونيا لتمكينه من فرصة التكوين العالي في سنوات قليلة تحوّل الى مدير بشركة بترولية كبيرة هي مجمع لرؤوس أموال يهودية فرنسية تعمل على تحديد السياسة الخارجية الفرنسية و على اختراق الأنظمة هيكليا لفرض مواقفها و مخططاتها دون آن ننسى سيرته الحافلة بين أحضان معمل كورتريل المتخصص في قطع السيارات لصاحبه عبد العزيز ساسي.

و عرجنا في مقالنا  على الأزمة المالية الخانقة التي تضرب البلاد  و على الصفقات المشبوهة التي انهالت على عقارات تونسية و سيقت الى قطر و دول الخليج ...و تجدنا مجبرين على العودة للحديث عن قضية مصادرة الأموال التونسية و عن بيع جزء من تراث تونسي في معرض أشبه ما يكون بسوق اللباس المستعملة...دون أن ننسى التعريج على عمليات الابتزاز التي قام بها حزب التكتل من خلال عنصرين متنفذين فيه خليل الزواية و الياس الفخفاخ بدعم لوجستي من مصطفى بن جعفر و التي فضحها أحد أعضاء الحزب ...و لا يتسع المجال لوصف حالة الوزير حين اتهمه إطار سام في وزارة المالية على الملأ بالتورط في الفساد و التستر عليه و لم  تجد هذه التهمة ردا من قبل الوزير الذي مضى في حال سبيله الى مكتبه ..كما ليس بوسعنا آن نطوف على العشاء الفاخر الذي عدّ ضربا من ضروب تبديد المال العام و الذي أقامه الوزير مع إطارات و كوادر وزارة المالية ليظهر فيه و كأنه عارضة أزياء و نجمة السهرة ...و غيرها من الحكايا الأخرى التي ساقت البلاد نحو المجهول ...و جعلتها رهينة تحت أقدام المستعمر الجديد ...

اليوم  صدق  قولنا و برز للعيان ان  قلمنا  ما زاغ  و ما طغى  بل  انه  كان  وحيا  يوحى   و حبره  شديد القوى و يكشف  دون منتهى ... و اليوم  سقط القناع  و انكشف جزء من الحقيقة و الايام القليلة القادمة قد  تثبت  ذلك   جليا  ...

قضية صدقت  الثورة نيوز في  ما ذهبت اليه  وترجمت القضية الفضيحة   التي  اهتزت  لها  وسائل الاعلام التونسية و كشفتها  القاضية المكلفة بملف  مصادرة العقارات  و التي  كشفت  القناع  عن  مهزلة قمة في الفساد  أمضى عليها وزير المالية  السابق الياس الفخفاخ ... و نعني  بها  قضية الفيلا الفخمة التي باعها  بخسا  الى أحد خبراء الإشهار ..فيلا  فخمة  بجهة المنزه مساحتها 600متر مربع وهي إحدى العقارات التي صادرتها الدولة من عائلة بن علي باعها  الفخفاخ بمليار و 200 الف دينار وهو مبلغ زهيد  جدا  لا  يتجاوز خمس  ثمنها  وفي وقت  كان مبلغها الحقيقي يتجاوز ال5مليارات  .. فهي  صفقة مشبوهة بامتياز .

و أظهر  النبش  في ملف القضية  ان الملف المتعلق ببيع عقار مقابل مليار و200 ألف دينار أواخر سنة 2012،كان على ملك سليم بن تجاني بن علي شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذّي أعطى وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ أمرا ببيعه وهو ما اعتبره القضاء ثمنا بخسا مقارنة بقيمة العقار المصادر سنة2011 .

وخلال تعهدّ القاضية بالملف الحالي  تبيّن أن العقار والمتمثّل في فيلا بالمنزه التاسع تمّ بيعه دون رفع الائتمان عنه ودون اذن المحكمة ومن المفروض أنّ من  يصدر قرار البيع هي اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة لكن بعد ما يقع رفع الائتمان عنه وبعد الاجراءات لكن العقار تمّ بيعه دون رفع الائتمان ودون إذن المحكمة ودون اختبارات أو تقرير اختبار تحت إشراف المحكمة وإلى اليوم لم يقع رفع الائتمان عنه وتمّت إحالة الملف للنيابة العموميّة.

روائح الفساد  التي  زكمت  أنوفنا لم تقف  عند  الثمن الزهيد الذي بيعت به الفيلا و لا  الاخلالات القانونية  التي  تخللت  عملية البيع  و انما  ايضا  لضروب من الفساد الاخرى  .. فالمشتري  ليس  إلا  احد الخبراء العدليين  و المعلومات التي استقتها الصحيفة  تفيد ان الشاري  ليس الا رجل  واجهة فقط حيث من غير المستبعد ان  يقع  بيعها لاحقا لصاحبها الحقيقي ... و الفيلا  المنكوبة  هي في الحقيقة  مبنية بمواد  مستوردة  و  شملت  انواعا  من مواد البناء جد غالية  من الرخام الرفيع  و المواد الحديدية  المستوردة من  الطراز الغالي و  تبليط الأرضية بنوع من السراميك  الفاخر جدا  و تقسيم  غاية في الدقة و مساحة شاسعة مع  حديقة ممتعة تسر الناظرين ..  كذا  ساق الفخفاخ العقار  مخلفا العار  و بعد ان  تم  كشف الخنار سننتظر لنعرف  كم  لهف من عمولة الوزير السمسار ...