في لجنة بطاقة صحفي محترف...من دخل بيت ناجي البغوري فهو آمن : تفاصيل مثيرة قمة في العار...عنوانها تشويه سمعة القضاة من أجل أن يغنم اللوبي بالاستئثار

تجدنا  مجبرين  للعودة من جديد نطرق باب لجنة بطاقة صحفي محترف  بعد أن عاد  قرع الطبول  يدقّ  على ايقاع اللوبي خدمة لأجندا  معينة  يدركها  جيدا   نقيب الصحفيين ...فما يحدث في لجنة بطاقة صحفي محترف من تفاصيل يمكن وصفها بالعار لم تنته بعد بل  تعاظمت آفاتها و تسارعت  وتيرة  و نسق الأحداث بها  رغم أنّ  الصحفيين ملّوا الانتظار و لم يتم تمكينهم بعد  من  بطاقاتهم المهنية ...

فبعد أن رفض النقيب الانصياع لأوامر رئيس اللجنة و تجاهل دعوته لعقد جلسة أولى و ثانية و ثالثة من أجل إتمام برنامج المصادقة على بقية البطاقات التي ظلت ملفاتها المقدمة في شأنها مرصوصة في رفوف المكاتب في وكالة الاتصال الخارجي سابقا ... عاج  يبحث عن مخرج و لم يجد من بد سوى  الطعن في استقلالية رئيس اللجنة القاضي ماهر الجديدي  بعد أن حوّل  الاختلاف  الذي بينهما إلى تصفية حسابات شخصية غايتها  التخلص تماما من رئيس اللجنة نهائيا  و للأبد للاستئثار بلجنة بطاقة صحفي  محترف  و بسط سيطرتها عليها ووضعها في يده ليبتز بها من يشاء و يهدي من يشاء بطاقة و يمنع  عمّن لا يشاء  البطاقة  ...

قلنا  سابقا و نعيد اليوم  التأكيد أن  نقيب  الصحفيين لم  يعد  يطيق وجود  بعض  الوجوه  في  لجنة إسناد بطاقة صحفي  محترف   و أهمها  على الإطلاق  رئيس  اللجنة ماهر الجديدي  القاضي المستشار بالمحكمة الإدارية  لاستماتته في  الدفاع  عن  العدالة الإعلامية  حتى يمكّن  جميع  الصحفيين  من  حقهم المشروع  عرفا و قانونا  و أخلاقا من خلال مدهم ببطاقة صحفي  محترف و خاصة صحفيي الثورة نيوز ... استماتة القاضي وغيره من  الوجوه  النيرة في  اللجنة رأى فيها  ناجي  البغوري  انبطاحا للصحيفة و خدمة لأجنداتها و رفض  رفضا  شديدا  الامتثال لرأي الأغلبية  مما  دفع  الجماعة إلى مسايرته  درءا  لكل  تصدع  قد  يحصل  في اللجنة و سترا لما  ستر الله من  مواقف  غريبة حاصلة بداخلها ...

وقلنا أيضا  إن  نقيب الصحفيين لم يهدأ له بال وانهمك في تنفيذ مخططه  الجهنمي  من خلال  ضرب  استقلالية ماهر الجديدي القاضي المستشار بالمحكمة الابتدائية  حيث استغل  البغوري ببلادة و صفاقة و حماقة حيث تمّت تسميته بمقتضى أمر حكومي169لسنة2015 المؤرخ في 18 ماي 2015 مكلفا  بمأمورية بديوان  وزير العدل  ابتداء من 16 فيفري 2015 ليطلق شرارته  مروجا  لعدم استقلالية القاضي و انحيازه السياسي  و كأننا بالبغوري رمز للاستقلالية و عدم الانحياز وهو الذي  يعلم  أن النقابة في عهده و في عهد سابقته  تحولت إلى وكر سياسي بامتياز ...

 يبدو  أن  كل المحاولات التي أتاها النقيب و كل الأساليب المقرفة التي  روّجها  طعنا في الشرف المهني للقاضي  باءت بالفشل و لم  يجد من بد سوى مزيد تهييج الشارع الإعلامي  ضده بدعوى غياب الحيادية و انعدام الاستقلالية  و لا ندري إن كان  فعلا العمل  في  وزارة العدل  في  خطة مستشار وزير العدل  يجعل القاضي  يفقد نزاهته واستقلاليته  و حياده ...  بل لعمري إن الأمر لا يعدو أن يكون ضربا من العدمية و العبثية و البحث عن علل حتى لو يتم استخراجها من الحائط كما يقولون بالعامية

كيف لنقيب الصحفيين أن  يتكلم عن الاستقلالية وهو الذي  يشتغل  في  صحيفة حكومية في نفس المقام  كالقاضي الذي  يطعن  فيه ... ثم  هل  أن النقيب وصيّ على استقلالية القضاة  و هل هو من يوزع الاستقلالية على الناس ... ثم أيضا  ألم تكن  النقيبة السابقة تشتغل  في خطة إدارية في  منظمة غابت عنها الاستقلالية خاصة فيما  يهم مصادر تمويلها  ... ثم هل  أن أعضاء النقابة  الماسكين  بتلابيب الزعيم مستقلين... فبعضهم ان لم نقل أغلبيتهم موصومين  بطابع سياسي بامتياز و لا أدل  على ذلك  العضو يوسف الوسلاتي  الذي راح ناجي البغوري يدفعه في المنابر الإعلامية حتى مللنا  تعابيره المترددة من  نفس المعجم  و  بنفس الكيفية  المطبوع  بطابع الجبهة الشعبية وهو لا ينكر هذا  في مجالسه  و حتى النقيب ذاته  له من التوجهات السياسية المعلومة ما يجعله غير مستقل و غير نزيه...

في مسار هيجانه  أصدر البغوري بيانا تفاعلت معه  رئاسة الحكومة ببيان كان رصينا في المحتوى  و لا ندري  لم  صمتت نقابة القضاة و جمعية القضاة عن  دورهما في الذود عن استقلالية احد القضاة من  بني جلدتهما في وقت اشتدت فيه الأهازيج  الماجنة  المبتذلة التي مست واحدا  من العائلة القضائية على اعتبار أن المس من قاض واحد كأنما مس القضاة جميعا و  أليس القضاء كالجسد  إذا اشتكى  منه عضو  تداعت له بقية الأعضاء بالسهر و الحمى.

هكذا لعب النقيب ورقة الضغط الأخيرة من خلال تأخير موعد إسناد البطاقة حتى يتعلل بسبب الاستقلالية المزعومة و تأجيج الحراك الإعلامي من أجل الإطاحة بالرئيس رغم أن المنصب تافه فارغ و أن القاضي أعلى منه   قيمة و هيبة ... تأخير يريد من خلاله خلق نوع من الفوضى و الهيجان في صفوف الإعلاميين للاصطفاف مباشرة في صفه  و خدمته بطريقة غير مباشرة في مبتغاه ... من خلال سياسة  هجينة قوامها استغلال  منصبه للإيقاع بخصمه .

 لا ندري  حتما  لماذا  لم  يتحدث النقيب   ولو مرة واحدة عن  استقلالية أعضاء الهايكا  و انتماءاتهم السياسية  رغم كون  الجماعة معروفين  لدى الجميع   بانحيازهم لطرف سياسي بل  و ناصروه في قضايا رفعها بالإعلاميين في بهو المحاكم ...و لماذا لم يتحرك و لو قيد أنملة تجاه ما صدر على  لسان المحامي  المحمول على الصدق  عبد العزيز الصيد  الذي  أكد على تدخل  رجل  سياسي  نافذ  لتسليط عقوبات على صحفيين  ... فكنه الإجابة تكمن  في أنّ   في الهايكا  يوجد الطرف  الثاني  للوبي  الذي  يتقاسم و البغوري  مشروع الهيمنة على قطاع الإعلام  و لم  يستطع احد مواجهته أو التصدي  له  رغم هول ما يأتيه من خراب ...لذلك  جعله  يخرس تارة و يناصر  الهايكا  و يدافع عنها طورا

 قبل  أن نختم   لابد من  القول  إنه لا بد  للقاضي ماهر الجديدي  رئيس اللجنة  بطاقة  أن يرفض الإذعان و ان لا يطأطأ رأسه  و أن ينحي  أمام  رغبة النقيب  و أن  يبقى على رأس اللجنة كلفه ذلك ما كلفه  على اعتبار أن خروجه  منها  استجابة للحملة الممنهجة يعني  بالضرورة ضرب الجسد القضائي في الصميم أولا و ثانيا تركيع  لقاض كان لازما ان يكون صلب  عسير الترويض ...

كما لابد من القول  إن  النقابة  لا دخل لها في إسناد البطاقة و ليس من مشمولاتها  البتة هذا  الدور  الذي ألصقته  بنفسها إلصاقا  غايته ضرب  كل  صحفي متمرد عليها.   و لكم  في البيان الصادر عن وزارة الثقافة  في قضية ما يسمى بإسناد بطاقة فنان محترف و التي أثارتها نقابة الموسيقيين قياسا يفيد قطعا ان إسناد بطاقات الاحتراف حكر على الدولة و لا دخل للنقابات فيه ...  فلا تقولوا لنا أن الثقافة شيئ و الإعلام شيئا آخر ..بل ان المجالين متداخلين  و كلهما يصبان في نفس الخانة حتى دائرة الاتصال في رئاسة الحكومة سميت بدائرة الاتصال و الإعلام و الثقافة ... وهو ما يفرض حتما أن  تكون بطاقة الاحتراف شأنا خاص بالدولة  لا بيد وجوه كالحة من الأيتام  توظفها لتركيع الأقلام...