هل تفتح تفقدية وزارة الشؤون الإجتماعية شبهة الفساد بالإدارة الجهوية بسوسة؟

إنّ ما يحدث من تجاوزات مقيتة وممارسات قذرة بالإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية بسوسة يؤسّس لسياسة "رزق البيليك" من جديد زمن الحوكمة الرشيدة  والامر يهم طريقة تسيير مرفق عمومي هام وطريقة إستعمال السيارات الإدارية التي اصبحت حكرا على قضاء الشؤون الخاصة فجل المسؤولين بالإدارة المنهوبة وعلى رأسهم المدير الجهوي ورئيسة القسم اساؤوا استعمال سيارات الادارة وليصل الامر ليشمل كامل افراد العائلة الموسعة الذي احسنوا استغلال السيارات في تنقلاتهم الخاصة في سهرات ليلية لا تنتهي علما وأن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية بسوسة يسيرها تقني سامي! ... سوء التّصرف توسع ليشمل الموارد البشرية من خلال تعمّد إستبعاد الخبرات والكفاءات وأهل الإختصاص من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وتعويضهم بالنّكرات وأصحاب المستويات الدّنيا من بني "oui – oui" والأمر لم يقتصر على التّكليف بل شمل أيضا سوء توزيع العمل بين الأعوان فالمسؤولون لم يتعظوا من الدروس السابقة اذ مازالت اللخبطة سيدة الموقف وهو ما أثّر بالسلب على العمل الاجتماعي بالجهة ولقد وصل الأمر إلى حدّ طرد تقني في إختصاص الإعلامية من مقر الإدارة الجهوية دون سبب وجيه وليجد المسكين نفسه جالسا بالحديقة على كرسي خشبي في إنتظار  توضّح الأمور ورفع المظلمة عنه ... 

تفرّد المجموعة المارقة بالعديد من المكاسب المالية الخاصة بالأعوان كالسّاعات الإضافية ومنح التنقل للسائقين مثل المدير الجهوي الذي يتمتع بالسيارة الإدارية ومنحة التنقل إضافة إلى استغلال البنزبن المخصّص للتنقل الميداني... مع العلم أن العديد من موظفي وزارة الشؤون الإجتماعية  في إدارات أخرى يتمتعون بالساعات الإضافية... ويقع تغيير هذه المنح من باب إلى آخر في الميزانية لاستغلالها في مصالحهم الشخصية بشراء أثاث وتجهيزات لمنازلهم على سبيل المثال لا الحصر  وفي باب التصرف في الميزانية ورغم وجود ميزانية مخصّصة للوحدات المتاخمة للقسم لبناء مرفق صحي يفتقده الأعوان إلا أن أصحاب القرار  خيّروا السهو عن إنجاز ما تمّت برمجته لغاية في نفس يعقوب ...

ولتتواصل المهازل على نفس الوتيرة من خلال إعتماد سياسة متعفنة في التّعامل مع مختلف الأسلاك والإختصاصات بإفراد مجموعة بالإهتمام والعناية دون أخرى حيث تم رصد ميزانية ب 400 ألف دينار لإنجاز مبنى مخصّص لتفقدية طب الشغل متاخم للقسم والوحدات مقابل رفض بناء مرفق صحي للوحدات لا تتعدّى كلفته 20 ألف دينار في أقصى الحالات.

كذلك يتمّ إتخاذ القرارات على مستوى قسم النهوض الإجتماعي من قبل بعض الأعوان (مستكتبة إدارة، ورئيستي مصالح) بما أن رئيسة القسم ليس لها أي دور في إتخاذ القرار لضعف شخصيتها وعدم تحمّلها للمسؤوليات المناطة بعهدتها وعدم قدرتها على مسايرة نسق العمل وربما خوفها من مخالفة التّيار .

وقائمة التّجاوزات داخل الإدارة الجهوية طويلة فمن إعتماد المحاباة في تنظيم الملتقيات العلمية والندوات فهي حكر على المقربين من رئيسة القسم وأيضا

التّعسف في نقلة الأعوان بين الوحدات وفي بعض الأحيان تتمّ نقلة عون دون إستشارة رئيسه المباشر (علاقات شخصية، ومحاباة)...ولنا عودة بأكثر تفاصيل في العدد القادم.