مصانع الفريب تعتمد الحرائق لتغطية النّقص المحاسباتي

تنتشر في تونس عشرات مصانع الملابس المستعملة أو ما اصطلح على تسميته "الفريب" fripes  وهي تعمل في الأغلب تحت القيد الديواني Entrepôt sous douane  بحكم أن البضاعة موجّهة أساسا للتّصدير  Export...ويمتلك المصانع المذكورة كبار بارونات التّهريب وأباطرة التهرب الجبائي وتبييض المال الفاسد ...  وضعية مقيتة ومتداخلة استباحت حدود البلاد ومعابرها لفائدة معشر الكناطرية والضحية دائما البلاد والعباد وتشير المعطيات التي بحوزتنا أن مصالح الديوانة عجزت عن مراقبة هذا القطاع وقد يكون السّبب الرّئيسي فساد بعض الإطارات الديوانية وتحالفها مع مافيا التهريب طمعا في فتات على موائد اللّئام ...  فمراقبة مصانع الفريب تتمّ بالأساس اعتمادا على وزن الشحنة المورّدة والتي تقوم مصانع الفريب بفرزها وتطهيرها وإعادة تصديرها مع إمكانية بيع جزء منها في الأسواق المحليّة لا يتعدّى نصف الكميّة المورّدة ...وللإفلات من المحاسبة القمرقية والتّتبعات العدلية عادة ما يلجأ أصحاب مصانع الفريب سنويا الى افتعال الحرائق Incendies prémédités(شركات التأمين أصبحت تتهرّب من تأمين هذا الصّنف المتعدّد المخاطر) لتجاوز النّقص المسجّل عادة بين الكمّيات المورّدة Matières premièresوالكمّيات المصدّرة Triéesوالفواضل Déchetsوتؤكد مصادرنا المطلعة على أن كلّ مصانع الفريب Usines de triageببلادنا عرفت مسرحيّة مألوفة سيئة الإخراج في نشوب حرائق والتهام كامل المخزون والسّبب كالعادة خلل في شبكة توزيع الكهرباء .