الواجهة الخارجية المعمارية للمركب تم تغييرها
يخيل لمن يطوف بعمارة
"دائرة المكاتب"، التي شيدتها شركة الثبات للبعث العقاري بالمركز
العمراني الشمالي وكيلها حامد ابن منصف مبارك الذي كان مديرا لبروموقرو، انها
خارجة من الحرب العالمية الثانية على الرغم من ان بلدية تونس منحت الباعث رخصة في
الاشغال بتاريخ 9 اوت 2012 تحت عدد 12/908 على ضوء محضر معاينة بتاريخ 9 اوت 2012
تحت عدد 12/640 شهدت من خلاله بان الدهليز الاول (مأوى السيارات وثلاثة مخازن ومحل
قمامة) والدهليز الثاني (مأوى سيارات وثلاثة مخازن ومحل تقني) ومحل للحارس ومدخل
البناية بالطابق السفلي ويوجد به محل تقني والسبع طوابق العلوية (مكاتب) ومحل
اليات المصاعد والمحل التقني بالسطح قد انتهت اشغالها وامكن معاينتها وهي في حالة
شغور وان جميع ما تم انجازه من اشغال بناء تمت معاينتها مطابقة للأمثلة الهندسية
المصاحبة لقرار الرخصة وان المحلين التجاريين المتواجدين بالطابق السفلي اشغالهما
متوقفة في مستوى التهيئة الداخلية.
أما اذا تجولت داخل
البناية وطوابقها السبعة ودهليزيها فوقتها سوف تصاب بالصدمة وتجد العجب العجاب
كالماء الراكد المليء بالخز وباب النجدة المخلوع على مستوى الطابق الثاني وكل
انواع الاوساخ والفضلات وبقايا السجائر الملقاة بالمدارج. أما معدات السلامة خاصة
ضد الحرائق مثل خراطيم المياه فقد وضعت للزينة وهي لا تعمل.
الجهة الجانبية للمركب في حالتها العادية
ورغم عدم مطابقة الاشغال
للأمثلة الهندسية المسلمة لبلدية تونس، فقد تمكنت شركة الثبات بقدرة قادر، قبل
انتهاء الاشغال التي لا زالت متواصلة الى حد الان كما يتضح ذلك جليا من خلال عينة
صغيرة من الصور المصاحبة، من الحصول على كل التراخيص الادارية التي تخول لها ابرام
العقود النهائية خاصة انها سجلت تأخيرا في تسليم المكاتب الموعود ببيعها وصل الى
32 شهرا وقد حاولت ابتزاز ضحاياها من خلال إرغامهم على الامضاء على وثائق يتنازلون
فيها عن حقوقهم في المطالبة بجبر الضرر.
تراكم فضلات البناء على سطح المركب العقاري بسبب اشغال البناء الجارية
تم تثبيت عمود اتصالات على سطح المركب
تخصيص اماكن لايواء السيارات مباشرة امام مداخل و خارج المصاعد و المدارج و بالتالي تضييق الممرات المؤدية لها
ونتيجة لتواصل الاشغال
وعدم انقطاعها، تم تخريب الرصيف والجليز المركب بطريقة غير مهنية والبالوعات
والحيطان الخارجية ولم يسلم حتى الدهن الذي طليت به العمارة بطريقة غير مهنية وهو
من الصنف الرديء جدا كما يمكن معاينة ذلك بالعين المجردة مقارنة بالبنايات
المجاورة مثلا على سبيل الذكر عمارة "نور" التي يكبر سنها بكثير سن
بناية "دائرة المكاتب". واذا ما القيت نظرة على صورة العمارة كما تم
ايداعها ببلدية تونس وتسليمها للضحايا الموعودة لهم بالبيع، تلاحظ الفرق الشاسع بين الصورة التي
نجد بها مظلة متكونة من الاسمنت المسلح في اعلى البناية من الامام والنخيل والورود
والرصيف غير المكسر والجليز المركب دون حفر وكسور والبالوعات المغلقة مثلما هو الشأن
بالنسبة لبناية شركة التامين واعادة التامين التونسية الأوروبية المجاورة وبين
الحالة الواقعية والكارثية لدائرة المكاتب التي تحولت نتيجة لاستشراء الفساد
والتجاسر على القانون والاستهتار بحقوق بقية المالكين الى خربة من خلال البالوعات
العارية وغير المغطاة التي علقت بها سيارة احد المالكين والنخيل الذي لا نجد له
اثرا ولا ندري كيف عاينه العونان البلديان اللذان قاما بالمعاينة ربما في المنام
وكذلك الرصيف المدمرة والجليز المكسر وغير المرصف بطريقة مهنية وحسب الجودة المطلوبة
التي قبضت الشركة مقابلها المليارات من ضحاياهم.
أمّا الاشغال المتواصلة
بالطابق السفلي وبالميزانين اين تمت اضافة طابق ثامن بطريقة غير قانونية على حساب
الضحايا من المالكين فقد اضرت بصفة كبيرة بحالة البناية التي تحولت الى خربة
مقارنة بالبنايات المجاورة دون الحديث عن الروائح القاتلة والخانقة التي تبوح بها
من حين الى اخر فيضانات البالوعات التي يقول العارفون انها ناجمة عن عيوب فنية في
قنوات الصرف.
قبالة باب مكتب المنوب يوجد باب الطوارئ وهو غير مثبت
اما اذا تجولت بين اروقة
بناية "دائرة المكاتب" فعندها سوف تجد بالدهليز بيتا مظلما لا ندري كيف
عاينها العونان البلديان بها بئر لشفط المياه عند حدوث فيضانات ولكنها غير مجهزة بالإنارة
وبالمضخة اللازمة وكل مستلزماتها. الغريب في الامر ان ذاك الدهليز تغمره من حين لآخر
المياه ليتحول الى بحيرة تنبعث منها روائح كريهة وتروج اخبار مفادها ان تسرب تلك
المياه ناجم عن عيب خطير قد يؤدي بالبناية الى الانهيار اذا لم تتدخل مصالح
الحماية المدنية ولم يتحرك الضحايا من المالكين لدفع شركة الثبات للقيام بالإصلاحات
اللازمة. كما يلاحظ ايضا اثار تسرب مياه مجهولة المصدر بجدران الدهليزين والخطير
جدا ان ذلك قريب جدا من فوانيس الانارة والاسلاك الكهربائية. ايضا يلاحظ ان
الفضاءات المخصصة لعددات الكهرباء والماء والهاتف فيها فوضى لا مثيل لها وغير
منجزة بطريقة مهنية وحسب المعايير. والاخطر من كل ذلك ان يتم تركيب اجهزة التبريد
والتسخين بالدهليزين وفي هذا تعد صارخ على قواعد السلامة وتنكر للأمثلة المقدمة
لبلدية تونس واعتداء على حقوق المالكين.
اما اذا ما صعدت بمدرج
الدهليزين الاول والثاني فستجد ان الرخام مغطى بالأوساخ وببقايا الاسمنت المسلح
والدهن ولم يتم على الاقل تنظيفه. اما الحائط الجانبي للمدرج فلا نجد فوقه مسطرة
من الخشب او الالومنيوم او الانوكس للاتكاء عليها لضمان سلامة مستعمليه خاصة في
حالة انعدام الانارة مثلما نجد ذلك بكل البنايات المشيدة طبقا للمعايير المعتمدة
في المجال. اما جدران المدرج فهي مطلية بالأوساخ وبالأخص تلك المتأتية من الاشغال المتواصلة في
كل مكان من المبنى الذي يتصرف فيه الباعث كالضيعة الخاصة ضاربا عرض الحائط حقوق
الضحايا من المالكين الذين يستعدون لمقاضاته ومقاضاة من منحوه التراخيص بصفة
مخالفة للتشريع الجاري به العمل متسائلين عن سبب عدم تدخل وزارة التجهيز لسحب رخصة
الباعث العقاري الممنوحة اليه تفعيلا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 17 لسنة 1990
التي نص بوضوح على ذلك عند عدم احترام الباعث العقاري للأحكام التشريعية
والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة المجلة العمرانية دون اعتبار العقوبات المنصوص
عليها بالمجلة الجزائية والمتعلقة بالتحيل والغش وغيرها من الاحكام الخاصة.
الغريب في الامر ان
القائمين على شركة الثبات للبعث العقاري حولوا الدهليزين الى مستودع للخشب والحديد
المستعمل في اشغال البناء ومواد اخرى قد تكون خطيرة غير ابهين بحقوق بقية المالكين
وقد حول ذلك الدهليزين الى مزبلة ملآى بالغبار والاوساخ والفضلات دون الحديث عن
المخاطر الكبيرة التي قد تتأتى من احتراق الخشب خاصة ان كل شيء بالمبنى به عيوب
بما في ذلك التجهيزات الكهربائية.
ونلاحظ ايضا أن الباعث
باع لاحد المالكين مساحة مشتركة كمأوى بالدهليز الثاني عوض بيعه مأوى بالدهليز
الاول باعتبار ان هناك عددا كبيرا من الأماكن التي لم يتم بيعها وباعتبار انه لا
يمكن التفويت في مشترك قبل تقسيمه.
اذا دخلت بهو البناية
وتجولت بأروقتها تلاحظ بالعين المجردة ان الجليز المستعمل رديء الجودة ومن الصنف 3
واغلبه ملوث وبه كسور وعيوب. ايضا نفس الشيء بالنسبة إلى الرخام الملوث بالأوساخ
والذي يحتوي على كسور. اما المصاعد فيبدو انه تم تركيبها بطريقة غير مهنية فهي
تتوقف من حين لآخر، كما ان الازرار عادة ما تتعطب اشاراتها الضوئية حيث يخيل لمستعملي
المصعد انه لم يضغط على الزر للصعود. اما قاعة الممرات داخل العمارة فتلاحظ ان بها
رطوبة نتيجة لتسرب الماء.
وبما أن اصحاب شركة
الثبات يتصورون انفسهم فوق القانون وفوق الضحايا من المشتركين في الملكية فقد
اصبحوا يتصرفون في بناية دائرة المكاتب كالضيعة الخاصة مخولين لأنفسهم تسويغ عمود
كبير للاتصالات لشركة اورنج مقابل مبلغ كبير كان من المفروض استغلاله في صيانة
البناية وتوفير الحراسة الكافية لها خاصة في النهار وتوفير حاويات للفضلات وعمال
النظافة حتى لا تتحول الى مزبلة مثلما هو الشأن الان. ويحرص هؤلاء على عدم دعوة
المالكين لتكوين نقابتهم في الآجال القانونية مثلما اقتضى ذلك القانون لكي يواصلوا
التمعش من معلوم كراء عمود الاتصالات لشركة أرونج الذي يرجع لكل المالكين ويواصلوا التفويت في
الاجزاء المشتركة وارتكاب كل انواع التجاوزات الخطيرة. كما سمحوا لأنفسهم بإضافة طابق ثامن على مستوى
الميزانين الذي لا زالت الاشغال به متواصلة ولما تفطن لأعمالهم غير القانونية بعض
المالكين بادروا بسد المدرج وببرمجة المصعد حتى لا يتوقف على مستوى الميزانين
وحرمانهم من اجراء معاينة بواسطة عدل تنفيذ متناسين ان الاشغال يمكن معاينتها من
الخارج ومن وراء البناية. اما على مستوى الطابق الثاني فقد تجرؤوا دون حياء وفي
خرق للقانون وللأمثلة على اضافة شرفة كاملة ملحقين ضررا بالمظهر الخارجي للبناية.
ايضا تجرؤوا على بيع مأوى هو في الحقيقة يتمثل في المساحة المشتركة التي بها مدخل
مخرج المصاعد مما جعل مخارج المصاعد لا تستجيب لشروط السلامة وذلك في خرق صارخ لأحكام
القانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بالصدار مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق
والانفجار والفزع بالبنايات.
الميزان و تراكم الاوساخ و الفضلات
اما اذا تجولت داخل
المكاتب، فسوف تلاحظ بالعين المجردة ان الرخام ملوث بالأوساخ وكانه جمع من مزبلة
والجليز من الصنف الرديء ولم يتم تركيبه بطريقة مهنية وبه فراغات من الاسفل
والابواب بها عيوب ومصنوعة من خشب رديء ومخالف للخشب الموعود به. اما البلور
العاكس للشمس فهو من الصنف الرديء. كما ان الكهرباء تلسعك نتيجة تسربه من سخان
الماء رديء الجودة وغير المطابق للمواصفات. أما تجهيزات التبريد فإنها لا تعمل، كما أن
الحيطان الخارجية والداخلية معوجة يلحظها المار
بالعين المجردة ، فالجماعة ينتدبون مقاولين من الصنف الأخير ويتخاصمون معهم
ويقطعون العلاقة ويستحوذون على الضمان ولا يقومون بالإصلاحات اللازمة .
ان الوثائق المسلمة
للضحايا من الموعودين بالبيع والذين
تحولوا الى مالكين اليوم سلمتهم شركة الثبات وثائق وامثلة بها وصف كامل لنوعية
المواد التي سوف يتم استعمالها والتي هي من النوع الرفيع كالخشب والجليز والبلور
وغيرها.
تبعا لما تم سرده من
غرائب وعجائب، هل يبادر وزير الداخلية ووزير التجهيز بفتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص
قصد وضع حد للفساد المستشري في مجال البعث العقاري ولهذه التجاوزات الخطيرة التي
يمكن ان تكون وخيمة العواقب.
الميزانين يفتح مباشرة على المصاعد و المدارج شانه شان بقية الطوابق
اشغال بناء على مستوى الميزانين متواصلة